تقارير(البيان) : اليوم تبدأ الدورة الجديدة…خمسة ملفات ساخنة امام البرلمان المصري
اخفق نواب المعارضة والمستقلون في البرلمان المصري حتى الساعات الاخيرة السابقة على بدء الدورة البرلمانية الجديدة اليوم الاربعاء في الاتفاق على تسمية مرشح منافس لمرشح الحزب الوطني الحاكم لمنصب رئيس البرلمان الدكتور احمد فتحي سرور رئيس البرلمان حاليا لتولي هذا المنصب للعام التاسع على التوالي. وارجعت مصادر قريبة الصلة من الاتصالات التي جرت بين نواب المعارضة هذا الاخفاق الى سببين رئيسيين اولهما: الصراع الخفي بين حزب (التجمع) اليساري و(الوفد) الذي يمثل تيار اليمين حول زعامة المعارضة تحت قبة البرلمان على اعتبار ان كلا من الهيئة البرلمانية للحزبين تضم خمسة نواب فقط. والثاني هو نجاح الدكتور سرور من خلال ادارته للجلسات بالبرلمان على مدى السنوات الثماني الاخيرة على تكوين (لوبي) مناصر له من بين نواب المعارضة انفسهم ومنح خلال الدورة الاخيرة من خلال حصول د. سرور على اجماع اصوات نواب البرلمان خلال انتخابه رئيسا حيث صوت الى جانبه نواب المعارضة. ويأتي في مقدمة المؤيدين له ياسين سراج الدين رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية وكذلك خالد محيي الدين رئيس حزب التجمع. حيث تربطه بهما علاقات وصداقة خاصة. في الوقت الذي يشيد به كل من سامح عاشور ممثل الحزب الناصري وعلي فتح الباب ممثل حزب العمل. ويقول نواب من المعارضة رفضوا الكشف عن اسمائهم انهم يستعدون لتفجير مفاجأة في اولى جلسات البرلمان اليوم في دورته الجديدة, من خلال ترشيح احد منهم لمنصب وكيل البرلمان عن الفئات واخر عن العمال في مواجهة مرشحي الحزب الحاكم الذي وافقت هيئته البرلمانية على اعادة اختيارهما وهما الدكتورة امال عثمان (فئات) والسيد راشد (عمال) خاصة بعد ان انتهت تحفظات عدد من نواب الحزب الحاكم على اختيار امال عثمان, التي نجحت من اولى دورات توليها هذا الموقع في الدورة الجديدة في كسب ثقة المعارضين لها كأول سيدة في تاريخ الحياة النيابية المصرية تتولى هذا الموقع. خمسة ملفات على صعيد اخر اكد المراقبون البرلمانيون ان خمسة ملفات سياسية واقتصادية عربية ستكون نقاط ارتكاز ومحاور اساسية لمناقشات نواب البرلمان في الدورة البرلمانية الجديدة التي ستمتد الى منتصف يوليو المقبل, والتي تعتبر الدورة البرلمانية الرابعة من عمر هذا المجلس التي تبلغ مدته الزمنية خمس سنوات كاملة اي حتى منتصف عام 2000م. ويتعلق الملف الاول بالتطورات السياسية الجارية على الساحة العربية وارتباطها بالاحداث الدولية ويأتي في مقدمة ذلك ملف اتفاق واي بلانتيشن الفلسطيني الاسرائيلي الجديد. وتؤكد كافة الشواهد ان التحفظات العربية ومن بينها مصر ما زالت قائمة على هذا الاتفاق, وفضلا عن التحفظ على بعض بنود الاتفاق نفسه فان هناك تحفظا على سياسات حكومة نتانياهو والتشكيك في مصداقيتها ازاء تنفيذ هذا الاتفاق. ويرتبط بهذا الملف المتعلق بعملية السلام رفض البرلمان المصري لان يكون التحريك للعملية السلمية مرتبطا بمسار واحد. في حين ان هناك مسارين مازالا معطلين ومجمدين منذ اخر جولة تفاوضية جرت اوائل عام 1996 وهما المسارين السوري واللبناني. وتنطلق التحذيرات البرلمانية ازاء المخاطر التي يحملها اهمال هذين المسارين اللذين يمثلان امرا حيويا لاحياء عملية السلام في المنطقة اذا ما ارادت اسرائيل في ظل حكومة الليكود ان تثبت جديتها ومصداقيتها. سياسة الخطوة خطوة ويتمسك البرلمانيون المصريون بنسبة ساحقة باستمرار سياسة الخطوة خطوة في تحقيق الربط الكامل بين مسيرة التطبيع العربي مع اسرائيل والانفراج في عملية السلام. ويقول البرلمانيون في هذا الصدد ان اتفاق (واي) يجب الا يكون طعما للعرب أو يكون بمثابة جسر للعبور الى ما وصفوه (بالهرولة). ويتوقع ان تكون العلاقات المصرية الاسرائيلية ممثلة لجانب مهم من المناقشات البرلمانية. حيث يقول برلمانيون بارزون أنه إذا كانت المحاكم الاسرائيلية قد أغلقت ملف الدعوى الزائفة من الراقصة اليهودية ضد السفير المصري في تل أبيب. فإن هذا الملف سيظل مفتوحا حيث يمثل نقطة سوداء في تاريخ العلاقات. خاصة وأن اسرائيل باثارتها لهذا الملف على مدى عام ونصف بل يزيد إنما استهدفت بالدرجة الاولى, اختراق الاعراف الدبلوماسية, واحداث شوشرة لا مبرر لها على السفارة المصرية في وقت تظل فيه العلاقات الثنائية بين البلدين محفوفة بالمخاطر. العلاقات العربية العربية أما الملف الثاني فيتناول العلاقات العربية العربية فالبرلمان المصري ورئيسه الدكتور فتحي سرور الذي يرأس قمة الاتحاد البرلماني العربي مازال يواصل بحثه عن صيغة توفيقية يسهم بها في تحقيق مصالحة عربية شاملة تقوم على أساس المصارحة والمكاشفة بعيدا عن مبدأ (اللي فات مات). وتدخل قضية العراق في مقدمة هذا الملف. أخذا في الاعتبار مطالب العراق المتكررة باستعادة موقعه الطبيعي داخل الأمة العربية بعد سنوات تسع عاش خلالها العزلة العربية بصورتها الكاملة رغم محاولات التقارب الفردية التي تعاطفت مع العراق خاصة من جانب مصر وينطلق الموقف البرلماني بعيدا عن إقرار مبدأ العدوان العراقي على الكويت وارتكابها اكبر خطأ في التاريخ العربي الحديث. ولكن من منطلق الرغبة في تسوية الاوضاع وتنفيذ العراق الكامل لكافة القرارات الدولية المتعلقة بأزمة الخليج. ويؤكد البرلمانيون في هذا الشأن على ضرورة أن تبدأ الأمة العربية فصلا متكاملا من التضامن العربي مع بداية القرن المقبل خاليا من الشوائب والعيوب ومن الصراعات الحدودية أو السياسية ويرون في صيغة المصالحة التي طرحتها الجامعة العربية أساسا صالحا لتحقيقها خلال هذه المرحلة. (خطورة بالغة) والملف الثالث يدور حول الخلافات العربية مع دول الجوار ويبرز في هذا الملف ما يؤكده البرلمانيون المصريون من ضرورة أن تستكمل مراحل المصالحة الكاملة السورية والتركية وفق أسس الوساطة المصرية الناجحة بين دمشق وأنقرة منذ الشهر الماضي, ويرى البرلمانيون خطورة نشوء مثل هذه النزاعات بين دول الجوار خاصة وأن تركيا دولة مسلمة ينبغي أن تسود علاقات عربية ودية معها. ويقول آخرون أن ذلك سوف يكون الطريق لاقتلاعها من بين أنياب مخطط السيطرة الاسرائيلية واتخاذ تلك العلاقات التركية ــ الاسرائيلية كأحد أوراق الضغط على سوريا في مرحلة تتعثر فيها عملية السلام السورية الاسرائيلية. ويرى البرلمانيون أيضا أن مخططات اسرائيل نحو تحقيق طموحاتها في التحالف العسكري مع تركيا يتجاوز ذلك الى محاولات الهيمنة على مقاليد الأمور في المنطقة. أو فرض ترتيبات أمنية تخرج عن نطاقها. وهو ما يشكل خطورة بالغة على متطلبات الأمن القومي العربي في هذه المرحلة. والملف الرابع يدور حول العلاقات العربية الايرانية ويقول البرلمانيون في هذا الملف. ان مفتاح إستعادة هذه العلاقات لاوضاعها الطبيعية هو التسوية السلمية لاحتلال ايران لجزر دولة الامارات العربية الثلاث وعودتها الى دولة الإمارات الشقيقة. ثم يضعون بعد ذلك النقاط فوق الحروف خاصة ضرورة ابتعاد ايران عن أسلوب الهيمنة على سيادة الدول أو على قراراتها أو سياساتها. واتباع سياسات تبتعد عن الخلط بين الأوراق وهو ما تراه مصر ضروريا لتحقيق هذا التقارب. وهو ما تلمس فيه مصر حاليا تطورات ايجابية ايرانية في ظل القيادة الجديدة. حتى أن المراقبين يتطلعون الى قرب استعادة العلاقات المصرية الايرانية الى أوضاعها الطبيعية, بل وعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قريبا. ويؤكد البرلمانيون أن التحدث الايراني بلغة واحدة نقطة تحول هامة تحسب للقيادة الجديدة لا عليها. والملف الخامس يدور حول أزمة (لوكيربي) الليبية الغربية. ويرى البرلمانيون ويؤكدون ان هناك ايجابيات قد تحققت إلا أن رغبة ليبيا في طلب ضمانات لمحاكمة اثنين من رعاياها أمر مشروع وحق لا يختلف عليه أحد. وأن على أطراف أزمة لوكيربي خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا ان تقبل بتلك الضمانات وأن تعيد النظر إزاء سياساتها المتشددة في رفع الحصار الدولي المفروض على ليبيا, بالاضافة الى قيام الاعضاء ببحث ما تم اتخاذه من خطوات فيما يتعلق بانشاء السوق العربية وضرورة الاسراع بذلك لما فيه من مصلحة لجميع الدول العربية وخاصة أن العالم كله يسير الآن نحو التكتلات الاقتصادية. القاهرة ـ مكتب البيان
