استئناف ندوات (التوالي): بمشاركة (المايويين) وأنصار الهندي

استأنفت اللجنة الطارئة التي شكلها المجلس الوطني (البرلمان) لدراسة قانون اعادة الاحزاب سلسلة ندواتها لكن احزاب المعارضة استمرت في مقاطعة هذه الندوات . وشارك في الندوة التي عقدت امس بمقر البرلمان متحدثون من مؤيدي الرئيس الاسبق جعفر نميري, وانصار المعارض المنشق زين العابدين الهندي الى جانب عدد من المواطنين وطلاب الجامعات واساتذتها. واعلن عثمان ابوالقاسم وزير التعاون في عهد نظام الرئيس الاسبق جعفر نميري تأييده لقانون التوالي السياسي قائلا: (ان مجرد فكرة التوالي فيها خير بتوسيع العمل السياسي والجماهيري) مؤكدا ان ثقته لم تهتز في مايو باعتبارها الصيغة المثلى للعمل الوطني الجاد وعلق على القانون في مادتيه (15 و16) الخاصتين بالسجل ويرى ان يوكل امر تسجيل التنظيمات الى هيئة تمثل كل الوان الطيف تبرز مقررا يصدع بارادة الهيئة (لان المسجل يتبع من يعينه) . الذي هو الان الجبهة الاسلامية. وقال د. ابوالقاسم (لم اقتنع حتى الان ان المؤتمر الوطني يمثل البلاد). وذكر امين زكريا سلامة من انصار الحوار الوطني ان الصلاحيات الممنوحة للمسجل يمكن ان تعيق عمل الاحزاب وتعطله خاصة في الحملات الانتخابية مطالبا ان تكون المحكمة الدستورية هي الفيصل بين التنظيمات والمسجل وهو ما طالب به عدد من المتحدثين في الندوة والذين رأوا ان يرفع المسجل توصيته حول أي من التنظيمات الى المحكمة الدستورية.. وطالب اخرون ان ينص القانون على الاحتفاظ للاحزاب القديمة باسمائها القديمة لازالة خوفها المشروع من ان يسلبها عدد الـ100 شخص المنصوص عليه في الدستور حقها التاريخي ويرى البعض ان يكون الرقم المؤسس للحزب اكثر من هذا وان يشمل اي تنظيم عشر ولايات كحد ادنى في عضويته ابعادا للجهوية والقبلية والعنصرية. واوضح د. احمد بلال وزير الدولة للصحة الاسبق ومن ابرز جماعة الهندي انه ليس بدعة ان يكون هناك قانون ينظم عمل الاحزاب لان ذلك موجود في عدد من الدول وان هذا القانون جاء لتصحيح خطأ الاحزاب وهو كمبدأ لا خلاف عليه.. الا انه اعتبر ان سكوت القانون في المادة (3) ب عن الدين فيه خطورة موضحا ان الدين يجب ألا يكون عائقا في انضمام اي شخص للتنظيم, وحتى لا ترتبط الاحزاب ببعض الجهات الخارجية يجب ان تساهم الدولة في دعم الاحزاب بما يمكنها من عدم الارتباط بالخارج.. كما ان المادة (20) تحرم القوى الحديثة النقابات والاتحادات من حقها ووجه حديثه للحكومة والمعارضة بقوله على الذين يمسكون بكل شيء هذا خطأ وقد يفقدوا كل شيء والذين يطالبون بكل شيء قد لا يجدون اي شيء وطالب الاثنين بشيء من التنازل مشيرا الى الوسطية والتراضي كحل يكفي لازالة ما اصاب الناس طيلة الـ 42 عاما هي عمر الاستقلال. الخرطوم ـ الصافي موسى

تعليقات

تعليقات