تقارير البيان: تغييرات جذرية ورئاسة دورية لــ(التجمع):المعارضة السودانية تحاصر خلافاتها حول الفترة الانتقالية
بدأت لجنة ترتيبات الفترة الانتقالية اجتماعها الختامي ظهر أمس بالقاهرة برئاسة د. فاروق احمد آدم في غياب رئيس اللجنة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي مبارك المهدي . ومن المتوقع ان تجيز اللجنة في اجتماعها الختامي تقريرها والتوصيات التي توصلت اليها وترفع تقريرا بذلك الى اجتماع هيئة قيادة التجمع المقرر عقده يوم الثاني من نوفمبر المقبل. وتفيد معلومات خاصة لــ (البيان) ان اللجنة قد وافقت خلال جلساتها الأخيرة وبالاجماع على الصيغة التي أعدتها اللجنة الفرعية برئاسة د. باسفيلكو لادو لوليك عضو مجلس رأس الدولة السابق حول (فلسفة وأهداف المرحلة الانتقالية) . وعلى ضوء الاتصالات والمشاورات الثنائية التي جرت بين مختلف الاحزاب والفصائل, فقد توصلت اللجنة الفرعية المكلفة مقارنة ومقاربة مشروعات الاحزاب للترتيبات الدستورية خلال الفترة الانتقالية الى حصر أوجه الخلاف حول رئاسة الدولة خلال الفترة الانتقالية وهي مسألة خلافية لم يتم التوصل الى حلها حتى أمس.. وهناك اتجاهان بارزان حول هذه المسألة.. هنالك تيار يقول بالرئاسة السيادية ممثلة برئيس الجمهورية تكون له صلاحيات قوية على غرار النظام الرئاسي الفرنسي, وتيار آخر يتمسك بالصيغة الثلاثية الواردة في ميثاق التجمع (الاحزاب + النقابات + القوات المسلحة), ويرى انها الحل الأمثل, بينما يرى تيار ثالث أقل بروزا وتمثله بعض الفصائل الحديثة ان الدولة الديمقراطية المقبلة يجب ان تتشكل دستوريا بحيث تمثل الواقع الجديد الذي برز على ساحة الحركة السياسية السودانية وتحقق شعار السودان الجديد, ومع ان محاولات توفيق متعددة متواصلة قد جرت حتى تصدر التوصيات التي سترفع الى هيئة القيادة بــ (التراضي والاجماع) , الا انها لم تحقق نجاحا. ومن جانب آخر رفعت لجنة التسيير المكلفة بالتحضير لعقد المؤتمر الثاني تقريرها الختامي الى رئيس التجمع الوطني الديمقراطي محمد عثمان الميرغني لعرضه على اجتماع هيئة القيادة المكرس لبحث ترتيبات عقد المؤتمر المقبل. وعلمت (البيان) ان المشروع النهائي للجنة أجيز بالاجماع عدا تحفظ مسجل حول اعادة هيكلة التجمع, وقد أحدث تغييرات جذرية في هيكل التجمع وأجهزته القيادية, ووصفت بأنها تحقق المشاركة الواسعة في المسؤولية القيادية لكل فصائل التجمع وتهدف الى ازالة التضارب بين الجهازين الرئاسي والتنفيذي. واعتمد اقتراح ــ فيما يشبه الاجماع ــ يدعو لدمج الجهازين في جهاز واحد بما يحقق الفعالية.. ويقترح المشروع تداول رئاسة التجمع بين قادة فصائله جميعها بحيث يتحقق مبدأ المساواة في تحمل المسؤولية القيادية وهو اقتراح وان حظي بالاغلبية الكبيرة, الا ان هنالك تحفظا عليه ايضا. ويقترح المشروع بالاجماع حل الأمانات القائمة (الشؤون الخارجية, الاعلام, التنظيم والادارة) وانشاء مجالس متخصصة تتولى مسؤولية التخطيط للاتصالات السياسية الدولية والاقليمية والاعلام والتنظيم والفروع والشؤون المالية.. ويهدف المشروع في هذا الصدد الى توسيع واحتواء مشاركة المتخصصين السودانيين الموجودين بالخارج بشكل أوسع في مجالات تخصصهم واعطاء زخم لقاعدة المشاركة والفعالية التي وضعت عنوانا للمشروع. وفي مجمل الأمر, فإن كثيرا من المراقبين هنا وصفوا أعمال اللجنة المكلفة للاعداد للمؤتمر الثاني حسبما تقرر في أسمرة بأنها تميزت بكثير من الجدية والمسؤولية, وانها قد أنجزت عملا كبيرا على طريق اعادة ترتيب أوضاع تجمع المعارضة على ضوء رؤيتهم لمتطلبات المرحلة الجديدة المقبلة والتي سيكون المؤتمر العام الثاني نقطة انطلاقها. وبرغم ما بدا في بداية الاجتماعات من تباين بعيد في الرؤى حول الموضوعات المطروحة وأهمها ترتيبات الفترة الانتقالية وشكل الحكم الدستوري فإنه قد بدا لاحقا وعبر الحوار المشترك لجميع الفصائل ان ثمة أرضية أوسع ـ مما بدأت أولا ــ للاتفاق حول تفاصيل القضايا الأساسية التي وضعت خطوطها الأساسية مقررات مؤتمر أسمرة للقضايا المصيرية. القاهرة ــ عبدالله عبيد
