تمهيدا لمراجعة العقوبات: مجلس الامن يشترط على العراق تطبيق القرار 1194كاملا
اكد مجلس الامن الدولي للعراق عزمه اجراء مراجعة شاملة للعقوبات في الوقت الذي اعربت الامم المتحدة عن قلقها من ان العراق يؤخر عقود قطع غيار الصناعات النفطية, وعلى صعيد آخر توجه وفد برلماني روسي إلى العراق على متن سفينة شحن تحمل مواد اغاثة . وقد حرص مجلس الامن على ان يؤكد للعراق ان الاجراءات المتعلقة بمراجعة شاملة للعقوبات المفروضة عليه ستكون سريعة وذلك ليحثه على استئناف تعاونه مع اللجنة الدولية الخاصة بنزع الاسلحة العراقية, هذا التعاون المعلق منذ نحو اربعة اشهر. وبعد عدة ايام من المفاوضات, اتفق اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر على نص رسالة ترد على "توضيحات" طلبها العراق. ولكن الممثل الصيني طلب ان يستشير بكين الامر الذي اخر اعتماد هذه الرسالة الموجهة الى الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان حتى مساء امس الاول. وفي تصريح صحافي قال رئيس مجلس الامن البريطاني جيريمي جرينستوك ان الرسالة (تظهر بوضوح ان المجلس سيقوم باجراء المراجعة الشاملة ما ان يقوم العراق بتطبيق القرار 1194) الذي يطلب من بغداد استئناف تعاونها مع مفتشي اللجنة الخاصة. واعلن المجلس في رسالته انه (مستعد على ان يباشر المراجعة الشاملة) ما ان يؤكد عنان ان العراق تراجع عن قراره المتخذ في الخامس من اغسطس وان اعضاءه (لا يرون سببا في ان لا تتم المراجعة الشاملة بسرعة) . واوضح المجلس ان عملية المراجعة ستنفذ (في مرحلتين متميزتين) كما يطلب العراق تتناول الاولى مسالة نزع الاسلحة والثانية المسائل الاخرى كمسالة اسرى الحرب الكويتيين والممتلكات الكويتية المفقودة. وذكرت مصادر بوزارة الخارجية المغربية لوكالة انباء الامارات ان العراق وعد بالرد على وساطة مغربية بشأن الاسرى الكويتيين. واشارت المصادر إلى أن الوساطة تقدمت بها الوزارة عن طريق وزيرها الدكتور عبداللطيف الفيلالي بناء على طلب من حكومة الكويت. وسيحدد المجلس استنادا الى (تقارير مقتضبة) تقدمها اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية, "بوضوح في كل مرحلة, الاجراءات المتبقية على العراق ليفي بالتزاماته. ولهذه الغاية (سيضع المجلس على الارجح, برنامجا زمنيا) . ولكن المجلس لم يوضح ما اذا كانت المراجعة الشاملة ستؤدي الى رفع العقوبات عن العراق واعرب فقط عن (عزمه) القيام بذلك اذا نفذت بغداد جميع الاجراءات المطلوبة. وذلك لان الولايات المتحدة اعترضت بشدة على ادخال تعديلات طلبها الروس والصينيون وتذكر بوضوح الفقرة 22 من القرار 687 العائد للعام 1990. وتنص هذه الفقرة على ان العقوبات سترفع بعد ان يكون العراق ازال جميع ما لديه من اسلحته دمار شامل, اما بغداد فتؤكد انها فعلت ذلك. وقالت مصادر في الامم المتحدة ان العراق يتسبب فيما يبدو في تأخير طلبيات شراء المعدات رغم انه يشكو من ان الولايات المتحدة تعرقل العقود التي يحتاج اليها بشدة لشراء قطع الغيار لصناعته النفطية. واظهرت وثيقة حصلت عليها رويترز ان لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن اقرت 105 عقود لشراء قطع غيار قيمتها 86 مليون دولار منذ يوليو الماضي لكن العراق لم ينفذها. ووفقا للوثيقة ارسل العراق خطابات نوايا تتعلق بسبعة وعشرين عقدا فقط من هذه العقود قيمتها 46 مليون دولار, ومن هذه العقود صدرت عقود تصل قيمتها الى 20 مليون دولار لشركات في فرنسا يعقبها الصين بعقود قيمتها 8ر9 ملايين دولار والمانيا بعقود قيمتها 4ر8 ملايين دولار. وعلى صعيد اخر توجه وفد من البرلمان الروسي إلى العراق لتقديم مواد اغاثة حيث اكد ميخانيل جوتسير يوف نائب المتحدث باسم البرلمان والذي يرأس هذا الوفد انهم سيزورون ايران بعد العراق للتباحث حول التعاون الاقتصادي بين روسيا وايران. ــ الوكالات
