تبدأ اليوم السبت الدورة الاعتيادية الرابعة لمجلس الدولة العماني برئاسة الشيخ حمود بن عبد الله الحارثي حيث تناقش مجموعة من الموضوعات من أهمها مشروع السياسة الوطنية للسكان وهو المشروع الذي تم احالته الى المجلس من جانب مجلس الوزراء, ويتناول مختلف الجوانب المرتبطة بالسكان والنمو السكاني والجوانب المرتبطة بذلك سواء على المدى القصير أو في المدى الطويل وما يتصل به من جوانب وقضايا تخطيطية اجتماعية واقتصادية وغيرها. وكان مجلس الدولة العماني المكون من 41 عضوا يختارهم جلالة السلطان قابوس من بين ذوي الخبرات المتميزة من العمانيين في مختلف المجالات اختتم اعمال دورته الثالثة لهذا العام في 24 مايو الماضي. وبالنظر لأن هذه هي الفترة الأولى لمجلس الدولة العماني فإن أعمال الدورة الاعتيادية الرابعة التي تبدأ اليوم سوف تشهد مناقشة عدد من القضايا التنظيمية من أبرزها اللائحة المالية للمجلس ولائحة شؤون الموظفين والهيكل التنظيمي وكذلك مشروع موازنة المجلس لعام 1999 بالاضافة الى تقرير الامانة العامة للمجلس حول انشطة اجهزة المجلس بين الدورتين الثالثة والرابعة. جدير بالذكر ان السلطان قابوس كان كلف رئيس مجلس الدولة الشيخ حمود بن عبد الله الحارثي يوم الرابع من اكتوبر الجاري برئاسة لجنة عليا لدراسة أوضاع سوق مسقط للأوراق المالية بحيث تضم اللجنة في عضويتها اعضاء من مجلس الدولة وممثلين للقطاعين الحكومي والخاص, وقد عقدت اللجنة بالفعل عدة اجتماعات وتعد تقريرا حول السوق لرفعه الى السلطان قابوس ويتضمن التقرير تصورات اللجنة حول آليات دعم السوق وسبل الارتقاء به على نحو يعزز مسيرة الاقتصاد العماني. وبتشكيل مجلس الدولة العماني في نهاية العام الماضي اصبح هناك مجلسان في اطار الشورى العمانية هما مجلس الشورى الذي يتم اختيار اعضائه بالانتخاب بواسطة المواطنين في الولايات المختلفة, ومجلس الدولة الذي يعين السلطان قابوس اعضاءه وعندما يجتمع المجلسان معاً فإنهما يشكلان مجلس عمان, وقد عقد مجلس عمان أول اجتماع له في 27 ديسمبر الماضي وهو مجتمع بدعوة من جانب السلطان قابوس. مسقط - البيان