افاد ممثلون للجمعية المغربية لحملة الشهادات العاطلين ان النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط اخلت سبيل المعتقلين الاربعة الذين كانوا قد احيلوا عليها في السادس والعشرين من الشهر الجاري اثر المواجهات الامنية التي حدثت خلال التظاهرة التي نظمتها الجمعية في ذلك اليوم . واضافوا ان كلا من محمد صابر بنسعيد السكرتير العام للجمعية المغربية لحملة الشهادات العاطلين وخالد اورحو نائب الرئيس واحمد بعيز عضو مكتب الجمعية ونور الدين بلقصير رئيس فرعها في مدينة الخميسات الذين استمعت النيابة العامة إلى اقوالهم بحضور هيئة الدفاع, اكدوا انهم بوغتوا بقوات الامن بمختلف اصنافها تهاجمهم وهم في طريقهم إلى مكان انطلاق التظاهرة امام البرلمان قبل ان تعتقلهم وتقودهم إلى مخفر الشرطة لتطرح عليهم اسئلة لا علاقة لها بالتظاهرة أو الجمعية, وان النيابة العامة قد اخلت سبيلهم دون ان تخبرهم بالقرار الذي اتخذته في حقهم. ويذكر ان القانون المغربي يفرض على النيابة العامة بعد استماعها إلى أي متهم قدم امامها ان تتخذ قرارا بمتابعته أو بحفظ الاجراءات وان تشعره بذلك, الا ان قرار النيابة العامة بحق المعتقلين المذكورين اكتنفه الغموض كونه لم يتخط الصيغة القانونية, وهل هو اطلاق سراح نهائي أم تعليق للمحاكمة. وكان اعضاء ناشطون في الجمعية المغربية المذكورة قد افادوا ان المواجهات الامنية اسفرت عن اعتقال 95 شخصا واصابة حوالي 200 اخرين. وتابعوا في لقاء صحفي عقدوه في الرباط ان قوات الامن انهالت بالضرب على المشاركين في التظاهرة التي نظمتها الجمعية للفت الانظار إلى مشاكلهم مع البطالة قبل ان تقوم باعتقال اعداد منهم ثم اطلاق سراحهم عقب اخضاعهم للتحقيق. واوضحوا ان الجمعية تحركت بكل استقلالية للمطالبة بحق العاطلين عن العمل, كما نفوا صحة الاشاعات التي راجت عن وجود جهات وراء تحركها, حيث ان الجمعية تقدمت إلى الجهات الرسمية بطلب تصريح لتنظيم التظاهرة الا ان طلبها رفض. الرباط ــ رضا الاعرجي