تقدم المحامي المصري المعروف عبدالحليم رمضان محامي جبهة علماء الازهر(المنحلة)بانذارين للنائب العام امس الخميس يطالبه فيهما بسرعة استدعاء شيخ الازهر لسماع اقواله في الشكوى المقدمة ضده من الدكتور يحيى حيلوش امين الجبهة السابق وعدم استخدام سلطاته في تعطيل او وقف تنفيذ احكام القوانين حتى لا يتعرض لما تنص عليه المادة 123 عقوبات من تجريم ومعاقبة اي موظف عام يستغل سلطات وظيفته في وقف تنفيذ احكام القوانين. وحذر رمضان النائب العام في مذكراته بأنه يحق له طلب التحقيق فورا في شكوى موكله وإلا اضطر بعد اسبوع من تاريخ هذه المذكرة لاتخاذ اجراءات المخاصمة المسماة في قانون المرافعات بالمادة 494. واوضح رمضان في مذكرة الانذار بأن الدستور المصري سيد كل قانون والذي تنص مادته الثانية على ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع حيث نصت على ان واجب الدولة كفالة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين كما تجرم المادة 57 كل تعد على شيء من حقوق وحريات المواطنين التي كفلها الدستور والقانون. من ناحية اخرى اجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها الاولى للنظر في مصير الدكتور حيلوش من البلاغ المقدم ضده من شيخ الازهر والذي تم تحويله مؤخراً عن طريق النائب العام الى محكمة الجنايات الى جلسة 12/11/98 للاضطلاع والاستعداد من قبل محامي الجبهة. القاهرة ــ أنس المليجي