أكد مدير المخابرات العامة الفلسطينية ان السلطة الفلسطينية ستطالب وفقا لاتفاق واي بلانتيشن بملاحقة مرتكبي الأعمال الارهابية من المستوطنين اليهود ومحاكمتهم علنيا, ولن تقبل التفسيرات الاسرائيلية بأن القاتل معتوه أو مجنون . ودعا مدير المخابرات العامة الفلسطينية اللواء أمين الهندي قوى المعارضة ان تأخذ في اعتبارها أن اتفاق واي بلانتيشن ليس سوى اتفاق مرحلى وليس الحل النهائي للقضية الفلسطينية. وقال الهندي في تصريحات لصحيفة (القدس) أمس أنه من الطبيعى أن تكون هناك انتقادات لاى اتفاق بين طرفين في حالة صراع لان أي اتفاق لايلبى مطالب كل طرف وتحكمه طبيعة موازين القوى. وأضاف الهندي الذى كان عضوا في الوفد الفلسطينى في مفاوضات واي بلانتيشن أن السلطة الفلسطينية تؤمن بالتعددية الحزبية وحرية الرأى وترحب بأى رأى معارض ولكنها تقف بحكم مسؤوليتها (ضد العنف أو التحريض عليه) . وقال أنه لم تجر أى اعتقالات مؤخرا على خلفية معارضة الاتفاق أو انتقاده ولكن بسبب (مواقف تحرض على العنف) . وكانت السلطات الامنية الفلسطينية قد اعتقلت الاسبوع الحالي الشيخ حامد البيتاوي أحد قادة حماس في نابلس والشيخ نافذ عزام أحد قادة حركة الجهاد لمطالبتهما الجماهير العمل ضد الاتفاق. وقال اللواء امين الهندي في تصريحاته أن الشيخ حامد البيتاوى أصدر فتوى بالعمل ضد الاتفاق وهذا سيؤدي الى فتنة داخلية ولا أعتقد أن قادة حماس يوافقون على ذلك ومصدر الفتوى الفلسطينية له مرجعياته وهى دار الافتاء ومفتى فلسطين, وباقى الاعتقالات جاءت على خلفية التحريض على أعمال العنف أما اعتقال بعض الصحفيين لساعات فقد كان خطأ تمت معالجته على الفور. ومضى الهندي قائلا أن هناك اتصالات مستمرة مع اخواننا في قيادة حركة حماس نلتقى معهم ونوضح لهم الموقف وهناك تخوف لديهم من اعتقالات على مستوى حركة حماس, ولكن الامر واضح فاننا لسنا ضد الخلاف في الرأى ولكننا ضد (أعمال التحريض) أو انطلاق أى عمل عسكرى من أراضى السلطة الفلسطينية. وحول تنفيذ الاتفاق قال اللواء أمين الهندي أن الجانب الاسرئيلى ملزم بتنفيذ الاتفاق وفق جدول زمنى محدد وستقوم الولايات المتحدة بمراقبة تطبيق الجانبين للاتفاق وهناك مرجعية لامريكا كحكم عند ظهور أي اختلاف. ــ أ.ش.أ