شهد مجلس الشورى العماني مناقشات مستفيضة خلال دورته الاعتيادية الرابعة التي عقدها قبل ايام حول العمالة الوطنية, والتعمين والعمالة الوافدة في سلطنة عمان, وقد اتسعت المناقشات لتشمل71عضوا من أعضاء المجلس البالغ عددهم82عضوا وذلك خلال استضافة المجلس للشيخ عامر بن شومين الحوسني وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني الذي القى بيانات حول انشطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني. وخلال المناقشات التي استمرت على مدى يومين ونقلها التلفزيون العماني بشكل كامل وكذلك اجهزة الاعلام العمانية الأخرى اكد الشيخ عامر بن شومين الحوسني ان مسؤولية توطين الوظائف وتعمينها في القطاع الخاص ليس مسؤولية الحكومة فقط وانما هي مسؤولية مشتركة يتحملها بالاضافة الى الحكومة القطاع الخاص نفسه والمواطنون والاسرة وانه يجب ان تكون هناك قناعة لدى اصحاب الاعمال والمواطنين بضرورة التعمين واذا تولدت هذه القناعة فإن عملية التعمين ستمضي في أسرع وقت ممكن حسب الجدول المحدد لها. وبينما اكد على عدم وجود بطالة في السلطنة في ظل وجود نحو نصف مليون عامل يعمل منها نحو 70 الفاً في التجارة المستترة فإنه اشار الى ان رفع كلفة العامل الوافد فيه مصلحة لتوظيف العامل العماني لان الرسوم تتيح فرصة اكبر لتوظيف الشباب العماني الراغب في العمل. وبينما وجه اعضاء المجلس عددا غير قليل من الاسئلة حول اثر رفع الرسوم الخاصة باستقدام العمالة الوافدة على المشروعات الصغيرة وما يتصل بفرض غرامات على المشروعات المخالفة لنسب التعمين مع اثارة ما يتصل بالارقام الدقيقة لاعداد العمالة الوافدة في السلطنة, وكذلك ضمانات عمليات التعمين والحد الادنى للاجور في القطاع الخاص, فقد اكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني على سياسة الحكومة الرامية الى اتخاذ كل السبل من اجل دفع عملية التعمين والحد بقدر الامكان من العمالة الوافدة مشيرا الى ان من بين الضوابط التي يتم اتباعها تتمثل في انه لايسمح باستقدام عمالة وافدة في المهن والوظائف الشاغرة لدى القطاع الخاص متى توفرت عمالة وطنية لشغلها, والا يصرح باستقدام عمال اجانب الا لمنشآت القطاع الخاص الجادة أي التي لديها عمل فعلي تزاوله, بالاضافة الى عدم التصريح الا بالاعداد الضرورية اللازمة لانجاز الاعمال الفعلية وان تغادر البلاد جميع العمالة الوافدة التي تعمل بطريقة غير مشروعة مع تخطيط القوى العاملة بشكل علمي لتغطية احتياجات السوق واعداد قاعدة لمعلومات العمل والعمال لتوفير البيانات والاحصائيات الضرورية اللازمة لتخطيط وتنمية القوى العاملة. واضاف انه تم ابعاد 48401 عامل وافد من السلطنة خلال الشهور الثمانية الاولى العام الحالي, وفي حين تم استقدام 69242 عاملا اجنبيا في عام 1997 فإنه خلال الشهور الثمانية الاولى من هذا العام تم استقدام 33888 عاملا اجنبيا وهو ما يعني انخفاض كبير في عدد العمالة الوافدة, واوضح ان اعداد العمالة الوافدة في السلطنة تصل الى 482536 عاملا وهو ما يقل بشكل ملحوظ عما كان عليه العدد في عام ,1995 واعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني انه يتم دراسة انشاء سجل للعمالة الوطنية يتضمن كل البيانات الخاصة بالعمالة الوطنية وبشكل دقيق ومتكامل. مسقط عبد الحميد الموافي