اكد الدكتور محمود ابو زيد وزير الاشغال العامة والموارد المائية انه لامساس بحق مصر التاريخي في مياه النيل والذي اقرته الاتفاقيات الدولية مع دول الحوض مشيرا الى ان مصر لهاحق طبيعي في الحصول على المزيد من مياه النهر عند اقامة مشروعات مشتركة واستغلال الكميات المهدرة . وقال ابو زيد امس في افتتاح المؤتمر الدولي لمشكلات المياه في افريقيا ان كميات المياه التي تسقط على دول اعالي النيل تصل سنويا الى 1600 مليار متر مكعب لا تتم الاستفادة الا بحوالي 8% فقط بسبب عدم وجود تكنولوجيا متقدمة ومؤكدا عدم ممانعة مصر لاي دولة من دول الحوض في الحصول على حصة اضافية من مياه النيل بشرط توافر مصدر مائي وعدم الاضرار بدولتي المصب (مصر والسودان) واوضح وزير الاشغال ان دول حوض النيل العشر اتفقوا لاول مرة في تنزانيا خلال الشهر الماضي على عقد الاتفاقية القانونية المنظمة للمياة داخل الاحواض النهرية طبقا لقواعد القانون الدولي بجانب تحديد حصة كل دولة طبقا لعدة اعتبارات فنية تحددها مجموعة الخبراء المشكلة حاليا والتي تقوم بالصياغة النهائية للآلية الجديدة تمهيدا لتوقيع رؤساء دول الحوض عليها. واشار الوزير الى ان هذه الاتفاقية ستكون بديل تجتمع التيكونيل الموجود حاليا موضحا ان البنك الدولي وهيئة المعونة الكندية وافقا على تقديم 100 مليون دولار لتمويل الدراسات الخاصة بمشروعات دول الحوض المقترحة. وقال السفير عبدالرحمن صلاح منسق لجنة مياه النيل بوزارة الخارجية ان منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط تعاني من نقص شديد في موارد المياه بالرغم من وجود 50 حوضا مائيا داخل القارة مشيرا الى ان مصر لا تستفيد الا بحوالي 3% فقط من الايراد السنوي لنهر النيل. واكد الدكتور فاروق اسماعيل رئيس جامعة القاهرة ان مشاكل المياه في افريقيا تشمل ثلاثة محاور رئيسية تشمل أهمية المياه لاستمرار الحياة وبناء الحضارة واتباع الابعاد التاريخية والجغرافية بالاضافة الى مشكلة نقص الادارة المائية في الدول الافريقية. القاهرة ــ محمد عبد الجواد