اقرت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الوطنية الاردنية النص النهائي للمذكرة التي ستقدمها هذه الاحزاب للدكتور فايز الطراونة رئيس الوزراء الاردني في اطار الحوار الوطني الشامل الذي بدأته الحكومة . وتضمنت المذكرة حسبما علمت (البيان) ثلاثة محاور اساسية تطرقت الى الاسباب الداعية للحوار ثم الاطراف المعنية بالحوار ثم اولوياته. وجاء في المذكرة ان التراجع عن السيرة الديمقراطية وتفاقم مشكلتي البطالة والفقر وتعاظم الشكوى من الترهل الاداري وفرض قوانين ذات صفة عرفية والانهيار الاخلاقي في بعض المؤسسات الحكومية وامعان الحكومات في تصفية وخصخصة بعض الشركات الوطنية الناجحة انسجاما مع تعليمات البنك الدولي واصرار الحكومة على التطبيع مع العدد الصهيوني واختلال علاقة الاردن مع محيطه العربي لصالح العلاقة مع الكيان الصهيوني وظهور متغيرات على صعيد القضية الفلسطينية وظهور متغيرات اقليمية وعالمية اخرى كل ذلك يوجب على الجميع الدخول في حوار وطني مباشر ومسؤول لوضع آليات عمل لتصويب المسيرة والقضاء على الاختلالات القائمة والمفروضة. ووفق ما اشارت اليه المذكرة فان الاطراف المعنية بالحوار مع الحكومة هي احزاب المعارضة الاردنية والنقابات المهنية الممثلة لقطاعات عريضة وهامة في المجتمع والواعية لطبيعة الازمة واسبابها ومؤسسات المجتمع المدني ولجنته التابعة لاتحاد المعلمين ثم الشخصيات الوطنية الممثلة للقطاعات الجغرافية والمهنية غير الممثلة في النقابات والاتحادات. وحددت المذكرة اولويات الحوار بضرورة اعادة النظر في القوانين التي شكلت ردة على المسيرة الديمقراطية وتسببت في كثير من الاحتقانات الشعبية وادت الى مقاطعة الانتخابات النيابية وفي مقدمتها قانوني الانتخابات والمطبوعات وعدم اصدار قانون الكسب غير المشروع. وحددت المذكرة اولويات الحوار داعية الحكومة الى اعادة النظر في سياساتها ازاء الحريات وحقوق المواطنين ووضع حد لتدخل الاجهزة الانية في نشاطات الاحزاب. كما دعت المذكرة الى المعالجة الجادة للمشكلات الاقتصادية وخاصة مشكلتي الفقر والبطالة وخلق مناخ استثماري لاعادة رؤوس الاموال الوطنية الهاربة وتفعيل المؤسسات المعنية بمعالجة المشكلات وتعزيز العلاقات مع المحيط العربي وضمان صلاحية الغذاء والدواء للمواطن. واكدت المذكرة على ضرورة القيام بعملية مراجعة شاملة للاداة على اساس العدل والكفاءة ووضع حد لسياسة التطبيع مع العدد ومعالجة التردي الاخلاقي ووضع حد لسياسة هيمنة الحكومة على وسائل الاعلام وتقويم العلاقة الاردنية العربية وتهيئة الظروف الملائمة لاجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة واعربت احزاب المعارضة في مذكرتها على الاستعداد التام للمشاركة بالحوار الوطني مقترحة اليات يجب اتخاذها لانجاح الحوار وهي: تشكيل لجنة عليا للحوار تضم الحكومة وممثلي اطراف الحوار. انبثاق لجان فرعية عن اللجان العليا في كل حقل تقدم نتائج دراستها الى لجنة الحوار العليا. ان تتولى وسائل الاعلام التغطية الامنية للحوار لوضع المواطنين في صورة ما يجري اولا بأول. تتابع اللجان الفرعية والعليا مشاركة المواطنين في الحوار من خلال وسائل الاعلام للاستفادة من اقتراحاتهم. تتوصل اللجنة العليا للحوارات قرارات مناسبة تضع حدا للازمة وتفتح صفحة جديدة للعمل المشترك. عمان ــ البيان