قرر اتحاد المحامين السودانيين الانسحاب من عضوية اتحاد المحامين العرب وتكوين رابطة للمحامين موازية للاتحاد لتنفيذ الاهداف والمبادىء(التي عجز الاتحاد بقيادة فاروق ابو عيسى عن تنفيذها) . جاء ذلك على لسان فتحي خليل نقيب المحامين السودانيين الذي عاد مؤخرا من اجتماعات اتحاد المحامين العرب المنعقدة في طرابلس بلبنان, في مؤتمر صحفي عقده امس (السبت), أوضح فيه ان اتحاد المحامين العرب (أصبح جثة هامدة لايقوم بالدور المنوط به بسبب ممارسات أمينه العام) مشيرا الى ان دعوة السودان لتكوين رابطة للمحامين تضم الاتحادات والنقابات والجمعيات والافراد من المحامين, (وجدت قبولا من بعض الدول والمحامين في سوريا ولبنان والعراق) . وقال خليل ان السودان لن يخسر في الوقت الحاضر اذا انسحب من الاتحاد ولن يكسب اذا تم فك تجميد عضويته التي لم يخطر بقرار تجميدها منذ عام 1989. واستعرض ما قام به السودان بصدد ذلك اذ تقدم بالعديد من الطلبات لمعرفة أسباب التجميد الذي قال عنه انه (يخالف لوائح تكوين الاتحاد والسودان من الدول المؤسسة له) . واضاف ان عدم مشاركة السودان في العديد من اجتماعات اتحاد المحامين العرب بسبب عدم حصول وفده على تأشيرات دخول لعدد من الدول التي نظمت تلك الاجتماعات اضافة الى أن (الاجتماعات السرية) للاتحاد حالت دون الوصول لمعرفة اسباب تجميد العضوية. وقال خليل ان وفد الاتحاد رغم ما قام به مؤخرا خلال اجتماعات اللجنة المركزية لاتحاد المحامين العرب بطرابلس الا أن طلبه لم يدرج في أعمال المؤتمر.. وعزا ذلك حسب قوله الى (تدبيرات فاروق أبوعيسى) مشيرا الى الاتصالات الى قام بها الوفد مع الوفود الأخرى ومع نقيب محامي (طرابلس ــ بيروت) والذين عبروا عن استيائهم لتصرفات ابوعيسى وأكدوا على أهمية عدم انسحاب السودان من الاتحاد, حسبما قال خليل. وكان اتحاد المحامين العرب رفض في مؤتمره الأخير طلبا بالغاء قرار تجميد عضوية النقابة السودانية, معتبرا أن هذه النقابة غير شرعية وتابعة للحكومة, ومذكرا بعمليات قال انها جرت خلال انتخابات النقابة وأدت الى فوز المرشحين الذين تدعمهم الحكومة السودانية. الخرطوم ــ الصافي موسى