<p>ذكرت شبكة(سي. ان. ان)الأمريكية امس أن محامي بولا جونز التى تتهم الرئيس الامريكى بيل كلينتون بالتحرش بها جنسيا عندما كان حاكما لولاية أركانسو قد وجدوا ضالتهم فى حكم قضائى صدر مؤخرا فى قضية تحرش أخرى. واوضحت الشبكة فى تقرير لها امس أن محامي جونز الذين رفعوا دعوى لاستئناف الحكم برفض دعوى موكلتهم ضد كلينتون يعتزمون الاستشهاد بالحكم الذى أصدرته المحكمة العليا فى يونيو فى قضية موظفة اتهمت نائب رئيس الشركة التى تعمل فيها بالتحرش بها وجاء فيه ان الشركة مسؤولة قانونا عما حدث حتى برغم أنه لم يتم مطلقا اضطهاد الموظفة فى عملها . واضافت أن هذا الحكم جاء بعد أقل من ثلاثة أشهر فقط من رفض دعوى جونز ضد الرئيس الأمريكى لعدم ارتكاب فعل يجرمه القانون حيث أن رفضها التجاوب مع رغبات كلينتون لم يؤثر بالمرة على عملها فى ولاية أركانسو التى كان كلينتون حاكما لها أنذاك. وكانت القاضية سوزان ويبر رايت التى حكمت برفض دعوى الموظفة السابقة فى ولاية أركانسو قد قالت فى حيثيات الحكم أنه لاتوجد أى أدلة على أن كلينتون هدد جونز بأى صورة باضطهادها فى عملها رغم أنه كان يعتبر فى حكم رئيسها فى العمل . واختتمت شبكة (سى ان ان) تقريرها بالقول أنه من المقرر البدء فى نظر دعوى اسئتناف (باولا) جونز فى وقت لاحق أمام محكمة فى ولاية مينسوتا مشيرة الى أنه من المتوقع صدور الحكم فى مطلع العام المقبل. ـ ا.ش.ا</p>

عالم واحد

One World

سند قانوني لباولا جونز في دعواها ضد كلينتون

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى وزير الخارجية السوري رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الأحد في الأردن، وفق ما أفاد مصدران وكالة فرانس برس، وذلك بعد بضعة أيام من ضربة إسرائيلية استهدفت قاعدة جوية في شمال غرب سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر دبلوماسي وآخر في الحكومة السورية، طالبين عدم كشف هويتيهما، إن وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الموساد رومان غوفمان ناقشا قضايا من بينها إنشاء "غرفة عمليات خاصة" في الأردن بإشراف أميركي، لمنع أي مواجهة بين سوريا وإسرائيل أو تركيا داخل الأراضي السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اللقاء بعدما قصفت إسرائيل الثلاثاء قاعدة أبو الظهور الجوية في شمال غرب سوريا، قائلة إنها أرادت منع نشر قوات تركية فيها، فيما نفت أنقرة حصول أي زيارة تركية للموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي أول من أورد خبر اللقاء الذي لم يؤكده رسميا أي من الجانبين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر الحكومي إنها أول مفاوضات بين إسرائيل وسوريا منذ مدة، فيما أفاد المصدر الدبلوماسي بأنها الأولى منذ أشهر عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت إسرائيل والسلطات السورية الجديدة جولات عدة من المحادثات المباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعقاب مفاوضات جرت في يناير الماضي، اتفق الجانبان بضغط أمريكي على إنشاء آلية لتبادل المعلومات الاستخبارية، فيما كانا يقتربان من التوصل إلى اتفاق أمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المصدران أيضا بأن الشيباني وغوفمان بحثا التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطاحة حكم بشار الأسد في ديسمبر 2024، شنّت إسرائيل مئات الغارات على سوريا، تركزت على أهداف عسكرية قالت إن ضربها يهدف إلى منع السلطات الجديدة من الاستحواذ على ترسانة الجيش السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك توغلت قواتها خارج المنطقة العازلة المحاذية لهضبة الجولان التي تحتل إسرائيل معظمها منذ العام 1967، وأعلنت عزمها إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكرر مسؤولون إسرائيليون أن قواتهم لا تعتزم الانسحاب من المنطقة.</div></p>

وزير خارجية سوريا ورئيس الموساد يجلسان معاً في الأردن

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مددت الحكومة الإيطالية خفض الضريبة على وقود الديزل حتى يوم الأربعاء، في الوقت الذي تواجه فيه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني تداعيات ارتفاع أسعار النفط بفعل الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومددت وزارتا المالية والطاقة خفض الضريبة ليوم واحد حتى الأربعاء، بموجب مرسوم وُقع يوم الخميس الماضي، وفقا لوثيقة اطلعت عليها "بلومبر نيوز". وفي يوليو، خفضت الحكومة سعر الديزل عند محطات الوقود بمقدار 17ر0 يورو (20ر0 دولار) للتر، ومددت الإجراء في 4 أغسطس حتى يوم الثلاثاء المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه ميلوني ضغوطا سياسية لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الوقود، في الوقت الذي تستعد فيه لخوض انتخابات عامة من المتوقع إجراؤها العام المقبل. وأظهرت بيانات حكومية صدرت الأحد أن أسعار الديزل والبنزين في شبكة الطرق السريعة الإيطالية بلغت 203ر2 يورو و087ر2 يورو للتر على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دعت المعارضة إلى تقديم مساعدات أكبر وفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي: "لم تعد الإجراءات المؤقتة كافية"، داعية إلى "إجراءات دعم فورية" للأسر والشركات الأكثر تضررا. وأضافت: "يمكن لضريبة على الأرباح الزائدة لشركات الطاقة أن تسهم بشكل كبير في تمويل هذه الإجراءات".</div></p>

إيطاليا تمدد خفض ضريبة الديزل.. وميلوني تواجه تداعيات ارتفاع أسعار الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول قد يغير معالم صناعة الذاكرة الرقمية ويحد من استهلاك الطاقة المرتفع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، طوّر فريق بحثي من جامعة إدنبرة إطاراً رياضياً جديداً يستند إلى «نظرية التحكم الأمثل» لخفض الطاقة اللازمة لكتابة البيانات في الذكرات المغناطيسية المستقبلية بنسب تصل إلى آلاف المرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الابتكار للتعامل مع التكلفة الطاقية المتزايدة لمعالجة البيانات وتخزينها، حيث تعتمد نماذج اللغة الضخمة، والمحاكاة العلمية، والتوصيات الرقمية على عمليات استرجاع وإعادة كتابة متكررة، وتستهلك قدرات كهربائية هائلة عبر مراكز البيانات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الدراسة، التي قادها الدكتور إلتون سانتوس من معهد فيزياء المادة المكثفة والأنظمة المعقدة بنشرها في مجلة المواد المتقدمة، على إيجاد مسار رياضي دقيق يوجه الحركة الطبيعية للمغناطيس لقلب الحالات المغناطيسية التي تمثل «البت» الرقمي (بين 0 و1) بدلاً من زيادة القوة المطبقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستغني هذا النهج عن تطبيق نبضات مغناطيسية ثابتة وشديدة تستهلك طاقة مرتفعة وتواجه صعوبات في التوسع مع تصغير حجم الأجهزة، ما يقدم بديلاً متطوراً لتقنيات الذاكرة الحالية مثل ذاكرة الوصول العشوائي المغناطيسية ذات نقل عزم الدوران (STT-MRAM) وعزم الدوران المداري (SOT-MRAM).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التقييمات عبر المحاكاة الحاسوبية لثلاث مواد مغناطيسية فائقة الرقة من فئة «فان دير فالس» (Fe₃GaTe₂ وFe₃GeTe₂ وCrSBr) قدرة النبضات المصممة رياضياً على عكس المغنطة في غضون 1 إلى 10 بيكوثانية فقط، وبمجالات مغناطيسية أضعف بـ 10 مرات مقارنة بالطرق القياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت عمليات التبديل استهلاكاً للطاقة بلغ نحو 0.94 نانو جول مقارنة بـ 91.2 نانو جول للأساليب التقليدية، مع إمكانية خفض استهلاك الطاقة مستقبلاً إلى مستوى «الفيمتو جول» عند ضبط الخصائص المغناطيسية مثل التخميد والتباين المغناطيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن تقريب مستويات الطاقة إلى «حد لانداور» وهو الحد الديناميكي الحراري الأساسي لأقل كمية طاقة متبددة عند مسح البيانات يفتح الآفاق لتطبيق هذه الرياضيات عبر وسائط أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على المجالات المغناطيسية فحسب، بل يمكن تكييفها مع التيارات الكهربائية ونبضات الليزر فائقة السرعة، ما يوفر مرونة هندسية لدمج الضوء والكهرباء والمغناطيسية لتطوير جيل جديد من الإلكترونيات الدورانية عالية الكفاءة.</div></p>

اختراق علمي يضاعف كفاءة الذكاء الاصطناعي ويُوفر الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت السلطات إن حريق "هوك" سريع الانتشار، الذي امتد باتجاه الأحياء السكنية وأتى على بعض المنازل في شمال غرب مدينة رينو بولاية نيفادا الأمريكية، اندلع بفعل بشري ولم يتم السيطرة على أي جزء منه حتى اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصيب ستة أشخاص على الأقل. وقال مسؤولون خلال مؤتمر صحفي، بعد ظهر اليوم الأحد، إنه صدرت أوامر بإجلاء 42 ألفا من السكان، فيما وصلت منطقة "الإخلاء الفوري" إلى أطراف حرم جامعة نيفادا.</div></p>

حريق غابات بولاية نيفادا يجبر الآلاف على الإخلاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الحكومة البريطانية برئاسة أندي بيرنهام نحو تطبيق إجراءات تقييم ميداني للعقارات الفاخرة المشمولة بـ«ضريبة القصور»، وهي الرسوم المخطط فرضها بدءاً من عام 2028 بنسب تراوح بين 2,500 و7,500 جنيه إسترليني سنوياً على المنازل التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الآلية الإدارية للتقييم على فرق تابعة لوكالة التقييم الحكومية (VOA) وهيئة الإيرادات والجمارك (HMRC) لإجراء زيارات ومعاينات للمنازل لتحديد دقة قيمتها السوقية، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 200 جنيه إسترليني في حال رفض استقبال المفتشين المخولين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت هذه الخطوات موجة واسعة من ردود الفعل والانتقادات في وسائل الإعلام البريطانية التي تناولت صلاحيات المعاينة الميدانية وتبعاتها الاقتصادية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف تقرير لصحيفة «صنداي تليغراف» الزيارات الميدانية بأنها خطوة تشبه إرسال «شرطة ضريبية» تعين المفتشين لتقييم الغرف والمساحات، مشيرة في افتتاحيتها إلى أن الضريبة «تحول العائلات بمرور الوقت إلى مجرد مستأجرين في منازلهم الخاصة»، مؤكدة أن منح السلطات صلاحيات دخول المنازل يمثل «عدواناً على الحريات المدنية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت صحيفة «فاينانشال تايمز» على التحديات الفنية للتقييم، مشيرة إلى أن تقلبات أسعار العقارات وانخفاض عدد المنازل المتجاوزة لحاجز المليوني جنيه إسترليني قد يقللان حصيلة الضريبة المتوقعة بنحو 28 مليون جنيه سنوياً، مع صعوبة إجراء تقييمات مكتبية دقيقة للعقارات التاريخية والفريدة بدون الخوض في نزاعات وقضايا طعن طويلة مع الملاك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت صحيفة «التايمز» الضوء على مخاطر عدم الدقة في التقييمات الرقمية والميدانية، حذرت من أن الاعتماد على متوسطات القيمة المالية قد يؤدي إلى تضخم تقييم المنازل الفاخرة، ما يسفر عن موجة من الاستئنافات القانونية والمطالبات بإعادة التقييم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تناولت صحيفة «ديلي ميل» مخاوف الأوساط الاقتصادية من تفاقم هجرة كبار أصحاب الثروات والمليارديرات خارج بريطانيا، مشيرة إلى نقل العديد من أصحاب العقارات الفاخرة أصولهم إلى صناديق ائتمانية للحد من التبعات الضريبية وتفادي الرسوم المتزايدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منصة «ذا نيغوشياتور» فنقلت عن خبراء استشارات مالية وعقارية تأكيدهم أن استمرار فرض مثل هذه التشريعات الميدانية يتزامن مع مخاوف واضحة لدى العائلات ذات الثروات العالية، ما يضع خطط الاستثمار العقاري الفاخر في لندن والجنوب الشرقي أمام حالة من التردد والتباطؤ.</div></p>

هل تسرّع «ضريبة القصور» هجرة المليارديرات من لندن؟

<p class='article-text'>  50 % رسوماً جمركية أمريكية تطال منتجات كندية بـ 20 مليار دولار</p><p class='article-text'><br>انهارت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، ليلة أمس، ما ينذر بحرب تجارية مدمرة، بعد ما دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 50% تطال منتجات بقيمة 20 مليار دولار تقريباً، أي ما يعادل 5.5% من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ.<br>وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، من أنه سيكون «من الغباء» أن تعتقد كندا أن بإمكانها الفوز في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، متوقعة أن تكون تداعيات النزاع التجاري على جارتها الشمالية «مدمرة».<br>وقالت كندا، رداً على ذلك، إنها ستفرض رسوماً مقابلة تستهدف خصوصاً قطاعَي الصلب ومشتقات الحليب في الولايات المتحدة، اعتباراً من 8 سبتمبر المقبل.<br>وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن كندا ستكون الأكثر تضرّراً من النزاع التجاري مع ترامب.<br>وأضاف في لقاء تلفزيوني مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية «نحن شريكان تجاريان رائعان، أليس كذلك؟ لكن كندا تجني فوائد التجارة مع الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تجني الولايات المتحدة من التجارة مع كندا».<br>وأضاف «من الغباء اعتقادهم بأنهم بإمكانهم الدخول في حرب مع دونالد ترامب، ثم يخرجون منها منتصرين».<br>وتوقّع أن يعود رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى طاولة المفاوضات «سريعاً جداً، لأن الأمر سيكون مدمّراً لبلاده».<br>وأعلن كارني فرض رسوم جمركية مقابلة على الولايات المتحدة، أول من أمس، بعد رفضه اتفاقاً تجارياً «سيئاً» بحد وصفه.<br>وقال «نكون في حالة حرب عندما نتعرض لهجوم. وقد تعرّضنا لهجوم».<br>ورد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال «كندا تريد مزايا ولاية (أمريكية)، من دون أن تكون كذلك!».<br>وأضاف «فرضوا على مزارعينا العظماء، لسنوات عدة، رسوماً جمركية باهظة.. كفى!». (واشنطن - أ ف ب)</p>

إدارة ترامب تتوقع حرباً تجارية مدمرة مع كندا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، اجتماعا مع سعادة المهندس عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر"، لبحث فرص إقامة شراكات استراتيجية بين الشركة وقطاع البترول المصري، والمشاركة في تنفيذ برنامج موسع لحفر الآبار البرية والبحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير البترول المصري، أن زيادة أعمال الحفر تمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، والإسراع بتنمية الاكتشافات، وزيادة معدلات حفر الآبار، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات والحلول الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع البترول المصري يمتلك فرصا واعدة وبرنامجا طموحا للحفر والتنمية، بما يفتح المجال أمام إقامة شراكات جديدة مع الشركات العالمية والعربية المتخصصة في خدمات الحفر، خاصة الشركات التي تمتلك إمكانات تكنولوجية متقدمة وخبرات كبيرة في تنفيذ برامج الحفر واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الوزير بما تمتلكه شركة "أدنوك للحفر" من قدرات فنية وتكنولوجية وخبرات متقدمة في تنفيذ عمليات حفر الآبار، وما حققته من تطور في توظيف التكنولوجيا والابتكار لرفع كفاءة عمليات الحفر والإنتاج، مؤكدا أهمية الاستفادة من هذه الخبرات في دعم خطط قطاع البترول المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بما تمتلكه مجموعة "أدنوك"، بقيادة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، من خبرات وإمكانات كبيرة في مختلف مجالات صناعة البترول والطاقة، مؤكدا أن تعزيز التعاون المصري الإماراتي في مجال البترول والطاقة يمثل امتدادا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس كريم بدوي أن تحسن مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، وما تم اتخاذه من خطوات لتعزيز الثقة مع شركاء الاستثمار، يمثل قاعدة قوية لانطلاق مرحلة جديدة من الاستثمارات وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس عبدالله عطية المصعبي، اهتمام شركة "أدنوك للحفر" بتعزيز وجودها في السوق المصرية، وإقامة شراكات فاعلة مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها التابعة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع البترول المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المصعبي بالرؤية الواضحة والطموحة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لزيادة أعمال حفر الآبار خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا اهتمام الشركة بالمشاركة في تنفيذ هذا البرنامج والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها الفنية والتكنولوجية في دعم أهداف زيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية التعاون مع شركة الحفر المصرية EDC، في ضوء ما تمتلكه من تاريخ طويل وخبرات متراكمة في تنفيذ أعمال حفر آبار البترول والغاز داخل مصر وخارجها، موضحا أنه سيتم عقد اجتماعات فنية متخصصة خلال الفترة المقبلة لبحث فرص التعاون بين الجانبين، وتحديد مجالات المشاركة في تنفيذ برنامج الحفر المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اللقاء في إطار توجه وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية نحو توسيع قاعدة الشراكات مع الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة في أنشطة الحفر والخدمات البترولية، وتوفير القدرات والمعدات والتكنولوجيات اللازمة لتنفيذ برنامج حفر متزايد خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في الإسراع بتنمية الموارد البترولية وزيادة الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر اللقاء من الجانب المصري المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس محمود ناجي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، كما حضره السيد أحمد البدويهي، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة "أدنوك للحفر".</div></p>

مصر والإمارات تبحثان توسيع الشراكة في مجال البترول والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلف خطاب المكابرة والتصعيد والتهديد بتوسيع العدوان، يترنح الاقتصاد الإيراني تحت وطأة التضخم وغلاء المعيشة والبطالة، حيث أقرّ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأحد بأن المجتمع الإيراني يواجه "صعوبات عدّة"، فيما تعتزم الولايات المتحدة تشديد ضغوطها على اقتصاد طهران بفرض سلسلة جديدة من العقوبات عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بزشكيان في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي "أدرك أن مجتمعنا يشهد راهنا عدّة صعوبات. ونحن نبذل قصارى جهدنا لتفادي تفاقم الوضع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التصريحات فيما توعّدت الولايات المتحدة الخميس بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران "للدفع بهذا النظام إلى الانهيار"، بعد حوالي ستة أشهر من اندلاع الحرب مع أولى الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّق بزشكيان على التصريحات الأمريكية، قائلاً: "نواجه حربا شاملة على الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والأمنية والرئيس الأمريكي توعد بأنه سيفرض على إيران أشدّ العقوبات أو أكثرها سحقا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السنوات الأخيرة، واجهت الحكومة الإيرانية موجات عدّة من التظاهرات انطلقت في غالب الأحيان احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي والتضخّم وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر ديسمبر 2025، تحوّلت حركة احتجاجية انطلقت بسبب غلاء المعيشة إلى تظاهرات عارمة مناهضة للنظام الإيراني، وسقط في تلك الاحتجاجات أكثر من 3 آلاف قتيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أفادت منظمات غير حكومية تنشط من خارج إيران عن سقوط آلاف القتلى جراء قمع السلطات العنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بزشكيان "نسعى جاهدين إلى تخطّي التضخّم ومشاكل المعيشة والبطالة، مشيراً إلى إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة أمام بلاده للخروج من حالة "اللا حرب واللا سلم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت مذكرة التفاهم، التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو الماضي الماضي، مهلة طموحة مدتها 60 يوما لإنهاء الحرب مع إيران والتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتهت هذه المهلة الأسبوع الماضي، لكن الجانبين لا يزالان متباعدين بشأن عدد من القضايا، وفي مقدمتها إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمثل ممرا حيويا للتجارة والشحن العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نحو ستة أشهر من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، يعاني الاقتصاد الإيراني من العقوبات والحصار البحري الذي يجعل تصدير النفط، وهو أهم مصدر لإيرادات البلاد، أمرا بالغ الصعوبة.</div></p>

خلف خطاب المكابرة والتصعيد.. بزشكيان يقر بـصعوبات عدة تواجه إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعمل المجر تدريجيا على إعادة تشغيل محطة الطاقة النووية الوحيدة لديها، وتعتزم تشغيلها بكامل طاقتها بحلول منتصف الأسبوع، بعدما دفعت موجة جفاف اجتاحت أنحاء أوروبا المحطة إلى حافة التوقف الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعيد تشغيل مفاعلين من أصل ثلاثة مفاعلات كانت قد توقفت خلال الشهر الماضي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما رفع إنتاج الكهرباء إلى أكثر من نصف الطاقة التشغيلية، مقارنة بعُشر الطاقة عند أدنى مستوى. وقال رئيس الوزراء بيتر ماجيار، اليوم الأحد، خلال إفادة صحفية من المحطة، إن محطة باكس ستعمل بكامل طاقتها البالغة 2000 ميجاواط بحلول الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت موجات الحر المتتالية خلال الصيف في جفاف المجاري المائية في أنحاء أوروبا، ما أثر بشدة على تدفقات نهر الدانوب وأعاق أنظمة التبريد في المفاعلات النووية. وأدى ذلك إلى زيادة الضغط على شبكات الكهرباء، ما أجبر المجر على زيادة وارداتها من الكهرباء، ومطالبة الأسر والمصانع على حد سواء بخفض استهلاك الطاقة طوعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الأزمة إلى اتخاذ إجراءات طارئة، من بينها إغراق بارجتين، بالإضافة إلى إنشاء حاجز تحت الماء في محطة باكس لرفع مستوى مياه نهر الدانوب. </div></p><p class='article-text'>وبينما ساعدت هذه الإجراءات في تجنب إغلاق المحطة النووية بالكامل، فإنها سلطت الضوء أيضا على الحاجة الملحة إلى حلول طويلة الأجل، في ظل مخاطر أن يؤدي ارتفاع حرارة الكوكب إلى جعل ظروف الجفاف هذه أمرا طبيعيا جديدا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتج محطة باكس نحو 40% من إجمالي إنتاج الكهرباء في المجر.</div></p>

المجر تعيد تشغيل مفاعلاتها النووية لتفادي الإغلاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إيران اكتشافاً جديداً للغاز في وقت تضرب فيه تداعيات الحرب والعقوبات الأمريكية صناعة النفط والغاز في البلاد، وسط تساؤلات بشأن قدرة طهران على توفير الاستثمارات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الحقل الجديد وتحويل موارده إلى إنتاج فعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف حالة إيران عن دول تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الغاز مثل تركيا، حيث يحمل كل اكتشاف محلي أهمية مباشرة في خفض فاتورة الاستيراد. فإيران تمتلك بالفعل واحدة من أكبر قواعد الغاز في العالم، وتكمن مشكلتها بدرجة أكبر في تطوير هذه الثروة وتسويقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن بلاده اكتشفت أكثر من 7.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز في حقل بجنوب إقليم فارس، أي نحو 212 مليار متر مكعب، موضحاً أن الكمية القابلة للاستخراج تقدر بنحو 5.7 تريليون قدم مكعبة، أو 161 مليار متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف باك نجاد الغاز بأنه من النوع «الحلو»، أي منخفض المحتوى من المركبات الكبريتية التي تزيد كلفة المعالجة، ما سيسهم في خفض تكاليف التطوير والتشغيل. كما يشمل الاكتشاف مكثفات غازية قدر الوزير قيمتها بـ«عشرات المليارات من الدولارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضيف الاكتشاف الجديد إلى احتياطيات ضخمة أصلاً. فبحسب «مركز سياسة الطاقة العالمية» في جامعة كولومبيا، تمتلك إيران نحو 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا التي تمتلك نحو 47 تريليون متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إنتاج إيران إلى نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، لتكون ثالث أكبر منتج للغاز في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، يمثل كامل الاكتشاف الجديد نحو 0.6% فقط من الاحتياطيات الإيرانية الحالية، فيما تعادل الكمية القابلة للاستخراج منه نحو 0.5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنتاج ضخم.. واستهلاك أكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام مفارقة قطاع الغاز الإيراني. فإيران، رغم احتياطياتها الهائلة، تستهلك معظم ما تنتجه داخلياً، وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً في استهلاك الغاز بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط ارتفاع الطلب باتساع استخدام الغاز في المنازل والصناعة وتوليد الكهرباء والبتروكيماويات، إلى جانب الدعم الحكومي للأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استهلاك إيران بنحو 252 مليار متر مكعب في 2023، مشيرة إلى ارتفاعه بنحو 60% خلال العقد السابق مع توسع شبكات الغاز والصناعة وزيادة الاعتماد عليه في الكهرباء والمنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تكاد السوق المحلية تستهلك معظم الإنتاج، وهو ما يحد من الكميات المتاحة للتصدير حتى في الظروف الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الأمر بطهران إلى الاتفاق مع روسيا على مشروع لتوريد الغاز إليها، مع بحث كميات قد تصل مستقبلاً إلى 55 مليار متر مكعب سنوياً. وأشارت «رويترز» إلى المفارقة المتمثلة في اضطرار إيران إلى استيراد الغاز رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات عالمية، في ظل ضعف الاستثمار الذي فاقمته العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد قطاع الغاز الإيراني بصورة كبيرة على حقل «بارس الجنوبي» في الخليج العربي، وهو الجزء الإيراني من أكبر مكمن للغاز في العالم، الذي تشترك فيه إيران مع قطر حيث يعرف باسم «حقل الشمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن «بارس الجنوبي» يحتوي على نحو 40% من إجمالي احتياطيات الغاز الإيرانية، فيما يوفر الحقل الجزء الأكبر من الإنتاج الحالي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجعل هذا الاعتماد الحفاظ على إنتاج الحقل مسألة استراتيجية لطهران، خصوصاً مع تراجع الضغط الطبيعي في أجزاء من المكمن والحاجة إلى استثمارات وتقنيات متقدمة للمحافظة على مستويات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرمت إيران في 2025 عقوداً بمليارات الدولارات لمشروعات تهدف إلى الحفاظ على إنتاج «بارس الجنوبي»، فيما يرى خبراء الطاقة أن الفارق المتزايد بين إيران وقطر في استغلال المكمن المشترك يعود بدرجة كبيرة إلى قدرة قطر على الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا وبناء بنية تصديرية عالمية.</div></p><h2>العقوبات تعرقل الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج تطوير حقول الغاز إلى استثمارات ضخمة وتقنيات متقدمة وتمويل وشركات قادرة على تنفيذ مشروعات تمتد سنوات، وهي المجالات التي شكلت العقوبات طوال فترة طويلة عائقاً أمام إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصبح المشكلة أكثر حدة مع انتقال الولايات المتحدة إلى حملة تستهدف شبكة الإيرادات الإيرانية والقنوات المالية والتجارية التي تسمح لطهران بالحصول على التمويل وتحويل عائدات صادراتها إلى أموال قابلة للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعثرت على مدى عقود خطط إيرانية لإنشاء صناعة واسعة للغاز الطبيعي المسال «LNG»، وهو ما حرم طهران من الوصول إلى أسواق بعيدة بالطريقة التي استخدمتها قطر لتتحول إلى إحدى أكبر قوى تصدير الغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل إنتاج بلغ نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، بلغت صادرات الغاز الإيراني في 2023 نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط. واستحوذ العراق وتركيا معاً على 87% من صادرات إيران في ذلك العام، وجميعها تقريباً تنتقل عبر خطوط الأنابيب. أي أن صادرات إيران تعادل جزءاً صغيراً من إنتاجها، رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات للغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تمتلك إيران حتى الآن بنية عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، رغم أن خطط إنشاء منشآت التسييل تعود إلى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه الفجوة أن امتلاك المزيد من الاحتياطيات لا يؤدي تلقائياً إلى زيادة الإيرادات الخارجية؛ إذ تحتاج طهران إلى طاقة إنتاجية إضافية، وفائض عن الاستهلاك المحلي، وبنية تصدير، وأسواق ومشترين وقنوات مالية تستطيع من خلالها تحصيل العائدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إيران أيضاً مشكلة تتعلق بموثوقية الإمدادات. وأشار مركز جامعة كولومبيا إلى أن إيران تضطر في بعض فترات ارتفاع الطلب المحلي، خصوصاً في الشتاء، إلى خفض صادراتها إلى المشترين الخارجيين، ما يحد من قدرتها على تقديم نفسها مورداً مستقراً طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد العقوبات الأمريكية الجديدة صعوبة توسيع قاعدة العملاء، خصوصاً مع استهداف واشنطن المعاملات المالية وشركات الوساطة وشبكات تحصيل الإيرادات، وليس صادرات الطاقة المباشرة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه القيود بينما تعمل إيران على إصلاح بنيتها التحتية للطاقة المتضررة خلال الحرب. وبحسب الأرقام التي نقلتها «رويترز»، خفضت الضربات طاقة إنتاج الغاز الإيراني بنحو 230 مليون متر مكعب يومياً منذ اندلاع الحرب، فيما تتوقع طهران استعادة نحو 100 مليون متر مكعب يومياً خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>غاز بلا أسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام المفارقة: 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، ونحو 263 مليار متر مكعب من الإنتاج السنوي، مقابل صادرات تبلغ نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط، ومن دون صناعة عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. ويضيف اكتشاف فارس مزيداً من الغاز إلى دولة غنية أصلاً بالغاز، لكنه لا يعالج العقدة الأساسية. ويضاف إلى كل ذلك النزال الاقتصادي الذي أعلنته أمريكا ويستهدف كل شبكة الإيرادات الإيرانية. </div></p>