اتبعت اللجنة الطارئة لدراسة التوالي التي كونها البرلمان برئاسة عبد العزيز شدو نائب الرئيس دعوتها الخميس الماضي التي وجهتها لعدد من زعماء وقيادات الأحزاب بالداخل والخارج بأن وجهت الدعوة أمس للرئيس السابق جعفر نميري الذي أطيح به في انتفاضة السادس من أبريل 1985م ورئيس مجلس رأس الدولة السابق أحمد الميرغني, وفي الداخل شملت الدعوة القياديين في حزب الأمة عبد الرحمن نقد الله وعبد المحمود أبو اللذين اطلق سراحهما الاسبوع الماضي بعد اعتقال دام أكثر من ثلاثة أشهر ويحيى محمد الحسين واسحق القاسم شداد وهما من قيادات حزب البعث. وقال عبد العزيز شدو في تصريحات صحفية ان اللجنة تداولت في اجتماعها أمس الأول كل ما يتعلق بالسمات العامة لقانون التوالي السياسي موضحا ان نقاطا اثيرت حول القانون فيما يخص عدد الاشخاص المؤسسين للتنظيم وتمويله ومسجل التنظيمات والانتقال من حزب لآخر واثر ذلك فيمن ينتخب والأحزاب الولائية وفروعها. واضاف شدو ان الندوات التي ستبدأها اللجنة الخميس المقبل ستورد المزيد من الآراء حول السمات العامة للقانون وستتناول تلك الندوات التجربة الحزبية السابقة وتجارب بعض الدول في مجال قوانين الأحزاب, واوضح شدو ان الغرض من هذه الندوات هو تلمس احاسيس وآراء المواطنين حول القانون, مشيرا الى ان الدعوة مفتوحة لكل المواطنين وان خصوصية الدعوات لاشخاص معينين تمت فيها مراعاة اهتمامهم بالقانون. واكد شدو ان القانون لايمنع ترشيح الاشخاص المستقلين وانما يمنع ترشيح اشخاص من تنظيمات وجماعات غير مسجلة كالطرق الصوفية مثلاً. وقال شدو ان اللجنة ستقدم السمات العامة للقانون خلال اسبوعين في مرحلة القراءة الثانية موضحا ان القانون سيقدم في مرحلة القراءة الثالثة منتصف نوفمبر المقبل ومن ثم مرحلة العرض الأخير بناء على تلاقي الآراء حول النقاط المثارة ليصبح نافذا مطلع يناير المقبل, مبينا ان تعيين المسجل سيتم قبل نفاذ القانون وردا على سؤال حول عدم توجيه الدعوة لاعضاء المؤتمر الوطني للمشاركة في التداول قال شدو الدعوة لم توجه للذين يشاركون بحكم مواقعهم كأعضاء في البرلمان للمشاركة في مداولات القانون الخرطوم ــ الصافي موسى