يبدأ مجلس الشعب المصري الدورة البرلمانية الجديدة في العاشر من نوفمبر المقبل في موعدها الدستوري وهي دورته الرابعة في فصله التشريعي السابع الحالي . وينتظر ان يصدر قراران جمهوريان في أوائل الشهر المقبل بدعوة البرلمان لانعقاد دورته الجديدة متزامنا مع دورة مجلس الشورى الجديدة. وحتى الآن يتصدر الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الحالي والذي يشغل ايضا موقع رئيس الاتحاد البرلماني العربي قائمة المرشحين لشغل منصب رئيس البرلمان في دورته المقبلة ليضرب رقما قياسيا في عدد الدورات البرلمانية التي يرأس فيها البرلمان وللمرة التاسعة على التوالي دون انقطاع. وتستند القيادة السياسية والحزب الوطني في ترشيح الدكتور سرور لرئاسة مجلس الشعب في دورته القادمة الى عدة مبررات موضوعية يأتي في المقدمة منها استمرار رئاسته للاتحاد البرلماني العربي طوال السنة المقبلة. اضافة الى وجود العديد من القضايا والمهام التي تنتظر البرلمان في دورته الجديدة تشريعيا لاستكمال منظومة الاصلاح المالي والاقتصادي والتي كان قد بدأها البرلمان برئاسة الدكتور سرور منذ عام 1990. وفي مقدمتها مشروعات القوانين المتعلقة بتعديل قانون البنك المركزي لنقل تبعيته لرئيس الجمهورية ومشروع قانون سوق المال. وقد انحصر الحديث على الساحة السياسية والبرلمانية لقيادات برلمانية اخرى كانت قد ترددت أسماؤها في فترة الاجازة البرلمانية لرئاسة البرلمان. ومن بين هولاء كمال الشاذلي الذي يشغل منصب وزير الدولة للشؤون البرلمانية والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية. في الوقت نفسه تأكد انه لن يحدث تغيير في منصب وكيلي المجلس في الدورة الجديدة وهما الدكتورة آمال عثمان والسيد راشد الوكيلين عن الفئات والعمال على التوالي. القاهرة ــ مكتب البيان