دعت المنظمة المغربية لحقوق الانسان الى تعديل القانون الجنائي المغربي من اجل تجريم اعمال التعذيب وضمان حماية المواطنين طبقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية المصادق عليها لمناهضة التعذيب . وقال بيان اصدرته المنظمة في اعقاب وفاة مواطن مغربي يبلغ من العمر 23 سنة نتيجة ضربات تلقاها اثناء مطاردته بلادنا, الشيء الذي يعزز طلب المنظمة بالتعجيل لتعديل القانون الجنائي) . وقد نفت المصادر الامنية المغربية تعرض الضحية لاي عنف, مشيرة الى ان التشريح اكد ان سبب الوفاة هو الاصابة بمرض السل الذي نتج عنه قصور في التنفس بعد الاجهاد بفعل الجري هربا. وكان وفد عن المنظمة المغربية لحقوق الانسان التقى هذا الاسبوع وزير الاتصال (الاعلام) محمد العربي المساري وسلمه مذكرة لدعم حرية الصحافة والحق في الاعلام, تضمنت مطالب بمراجعة النظام القانوني للاعلام السمعي والبصري, بما في ذلك النظام الحالي لوكالة المغرب العربي للانباء والاذاعة والتلفزيون والغاء وصاية السلطة التنفيذية عليها وانشاء مجلس اعلى للاعلام وضمان استخدام الاعلام العمومي لكل التيارات السياسية, اضافة الى الاهتمام باللغة الامازيغية. كما طالبت المذكرة بضرورة حذف التصريح المسبق للنشر والحجز والغاء عقوبة الحبس وتقنين المصادرة ومختلف التعديلات التي ادخلت على قانون الصحافة عامي 1963 و1973. الى ذلك يجري الاعداد لعقد (المناظرة الوطنية حول الحريات العامة بالمغرب) التي ستعقدها جمعية هىئات المحامين المغاربة يومي 13 و14 نوفمبر المقبل وذلك بمناسبة مرور اربعين عاما على صدور قانون الحريات العامة المغربي. الرباط ــ رضا الاعرجي