اعلنت السلطات القضائىة الماليزية عن بدء محاكمة وزير المالية المعزول انور ابراهيم في الثاني من نوفمبر المقبل, وأمرت بمنع التعليقات العلنية بشأن القضية بناء على طلب محامي انور الذي نفى الاتهامات الموجهه اليه . وأعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقة العميق ازاء التقارير التي تشير لتعرض انور للضرب على يد قوات الشرطة اثناء اعتقاله. ويأتي موعد المحاكمة قبل قليل من عقد الاجتماع السنوي لقادة المنتدى الاقتصادي لآسيا والباسفيك (ابيك) في كوالالمبور وفي الفترة من 17 ــ 18 نوفمبر المقبل وهو ما يعني بقاء قضية انور محل الاهتمام الاعلامي. قد ظهر انور في المحكمة العليا امس وهو يلف رباطا طبيا حول رقبته ولكن بدا ان عينيه التي كانت متورمة اثناء ظهوره السابق بالمحكمة قد تحسنت وقال محاموه انه يعاني من مشكلة بالرقبة. وقال كريستوفر فيرناندو محامي وزير المالية السباق ان هذا الرباط ليس من الاشياء التي يوصي بها الطبيب للمريض من اجل التسليه. واعلن قاض ماليزي امس ان محاكمة انور ابراهيم بشأن اتهامه بالفساد واللواط ستبدأ في الثاني من نوفمبر. وقال اوجستين بول قاضي المحكمة العليا في المحكمة التي مثل بها انور ان المحكمة ستنظر في بادىء الامر اربعة من بين خمسة اتهامات بالفساد ضد انور الذي قال انه غير مذنب في اي من التهم الموجهة اليه. واضاف القاضي ان المحاكمة ستستمر 14 نوفمبر وانه اذا لم تنته بحلول ذلك الموعد فستستأنف في 23 نوفمبر. ووافقت المحكمة على طلب محامي ابراهيم بعد تعليقات ادلى بها رئيس الوزراء مهاتير محمد وعدد من اعضاء حكومته منذ اقصاء ابراهيم فى الثانى من سبتمبر الماضي. وقال محامو الدفاع ان التعليقات ترمى الى ادانة موكلهم قبل صدور الحكم. وسمع الصحافيون انور ابراهيم الذي رفضت الشرطة السماح له بان يعانق امه يصرخ (انهم يعاملونني كالكلب) . وكان ابراهيم شوهد لدى مثوله امام المحكمة الاثنين الماضي وقد اصيبت عينه وذراعه بكدمات وقال انه تعرض للضرب من قبل الشرطة. وقد امرت المحكمة بعرضه على طبيب ليبين ما اذا كان تعرض فعلا للضرب ولم تظهر نتائج التحقيق حتى الان. وقررت المحكمة ارجاء النظر فى اربع من تهم الفساد الخمس الموجهة اليه حتى الثاني والرابع عشر من نوفمبر المقبل. وقد اعتقل انور ابراهم بموجب قانون حول الامن الداخلي يسمح بان يظل معتقلا من دون محاكمة الى ما لا نهاية. ــ الوكالات