دعت وزارة التربية المغربية جميع الموقوفين والمطرودين لأسباب نقابية وحقوقية الى موافاتها بطلبات تتضمن جميع المعطيات الضرورية وما يتوفرون عليه من الوثائق ذات الصلة . وقالت الوزارة في بيان لها حول ملف الموقوفين بقطاع التعليم لأسباب نقابية وحقوقية انها عازمة على بذل قصارى جهدها من أجل تصفية هذا الملف في اطار التوجهات الحكومية. واضافت انه تم ارجاع 592 موظفا الى عملهم وتسوية اوضاعهم الادارية والمادية بعد صدور العفو الملكي في يوليو ,1994 غير ان الهيئات النقابية والحقوقية تقول ان 126 حالة لم يتم النظر بها ومازالت تنتظر الحسم, كما ان هناك حالات اخرى لم تضبط بعد. ويأتي هذا الاجراء في وقت ينتظر فيه صدور قرار العاهل المغربي الملك الحسن الثاني لتسوية جميع الملفات العالقة الخاصة بحقوق الانسان وانهاء قضايا الاعتقال السياسي. الى ذلك يجري التحقيق في وفاة ثلاثة اشخاص توفوا مؤخرا بالسجن المركزي بالقنيطرة لمعرفة اسباب الوفاة. وكانت اوساط حقوقية اعتبرت الوفيات (غامضة) وانها ناجمة عن تهاون ادارة السجون الا ان المصادر الرسمية رفضت الاتهام. الرباط ــ رضا الأعرجي