قرر عدد من اعضاء البرلمان المصري دفع حكومتهم الى اقامة دعوى قضائية ضد الراقصة الاسرائيلية شالوميت شالوم التي زعمت ان السفير المصري بتل ابيب محمد بسيوني تحرش بها جنسيا فيما ساد الانقسام هؤلاء الاعضاء حول استدعاء السفير الى القاهرة او الابقاء عليه في منصبه . ويعتزم الاعضاء خلال الايام القليلة المقبلة رفع مذكرة الى الحكومة المصرية يطالبون فيها بضرورة مقاضاة الراقصة والحصول على تعويض مادي عن الاضرار الادبية التي اصابت السفير جراء دعوى الراقصة ضد السفير والتي اغلقها القضاء الاسرائيلي قبل عدة اشهر. في هذه الاثناء انقسمت آراء المشرعين المصريين حول مسألة استمرار السفير في موقعه. وفي الوقت الذي ارتأى فيه فريق من النواب ضرورة عودته الى مصر وترك موقع السفير شاغرا لبعض الوقت دلالة على الاحتجاج, وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي... بينما رأى البعض الآخر ضرورة استمراره, حتى لا يكون تغييره دلالة على الابتعاد عن المواجهة الايجابية. وفي السياق ذاته تدرس مصر حاليا دفع محمد بسيوني الى رفع دعوى قضائية امام القضاء الاسرائيلي في سابقة تعد الاولى من نوعها ضد الراقصة والمطالبة بتعويض لا يقل عن خمسة ملايين دولار, بعد ان حكمت احدى المحاكم الاسرائيلية برد القضية لتمتع السفير بالحصانة الدبلوماسية. وتعمل مصر من خلال ذلك الى ضرورة ان تعلن اسرائيل رد الاعتبار للسفير المصري والثقة له, خاصة وانه قد ثبت من خلال تصريحات نشرت مؤخرا لديفيد ليفي وزير الخارجية الاسرائيلي السابق اضافة الى ما ذكرته الراقصة من ان هناك جهات أمنية عليا هناك قد كلفتها بمطاردة السفير المصري والايقاع به. ويتوقع ايضا ان ترفع دعاوى مصرية اخرى ضد عدد من الصحف الاسرائيلية التي روجت لتلك القضية الملفقة. القاهرة ــ مكتب البيان