وافق الكونجرس بشكل نهائي على خطة لزيادة الانفاق الدفاعي 2.2 مليار دولار في عام 1999 وفرض قيودا جديدة على تصدير تكنولوجيا الاقمار الصناعية الحساسة الى الصين ودول اخرى . ووافق المجلس على مشروع الميزانية الذي يمثل حلا وسطا والذي يبلغ 270 مليار دولار لوزارة الدفاع والبرامج المتصلة بالقوات المسلحة في وزارة الطاقة بأغلبية 96 صوتا مقابل صوتين وأرسله الى البيت الأبيض حيث من المتوقع ان يوقع عليه الرئيس بيل كلينتون ليصبح قانونا. ووافق مجلس النواب على مشروع الميزانية الاسبوع الماضي, وما زال الخبراء العسكريون في الكونجرس يقولون انه حتى مع هذه الزيادة فان ميزانية الدفاع لن تجاري التضخم وتعهد كلينتون بالسعي الى الحصول على مبلغ اضافي لم يحدده لوزارة الدفاع في وقت لاحق من السنة المالية الجارية. ومع هذه الميزانية يوافق الكونجرس على التدريب الاساسي للرجال والنساء معا ولكن يلزم القوات المسلحة بتوفير مساكن منفصلة بحلول ابريل عام 1999. ووافق الكونجرس ايضا على منح القوات المسلحة زيادة نسبتها 3.6%. وعلى الرغم من التحقيق الذي يجريه الكونجرس ما زال مستمرا بشأن ما اذا كانت القوات المسلحة الصينية استفادت من اطلاق صواريخ صينية واقمار صناعية للاتصالات فقد تحرك الكونجرس في مشروع الميزانية للحد من صادرات الاقمار الصناعية التجارية. ويحظر مشروع الميزانية تصدير معدات أو تكنولوجيا الصواريخ الى الصين ما لم يشهد كلينتون بانها لن تحسن قدرة الصين في مجال الصواريخ أو الفضاء. ــ رويترز