تصاعد النزاع داخل اللجنة القضائية بالكونجرس حول الخطوة التالية التي يتعين عليها اتخاذها ضد الرئيس الامريكي بيل كلينتون, مع تمسك الجمهوريين الذين يهيمنون على اللجنة بضرورة اتباع قواعد على غرار تلك التي اتبعت في قضية ووترجيت, ورفض الديمقراطيون ذلك, وتقديهم اقتراح بتوجيه(لوم اضافي)لكلينتون , وبين هذا وذاك, اعتبر البيت الابيض مقارنة فضيحة كلينتون بفضيحة ووترجيت (أمراً مضحكاً) رافضاً ضمنياً إجراءات العزل. وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الامريكي هنري هايدي (جمهوري) اقترح اعتماد القواعد التي اتبعت في قضية ووترجيت في حال تقرر فتح تحقيق لعزل كلينتون. وقال هايدي في رسالة الى الزعيم الديمقراطي جون كونييرس (ان الطريقة التي يجب ان تتبع في تحقيق اللجنة هي تلك التي اتبعت) خلال اجراءات الاقالة في قضية ووتر جيت العام 1974م. وكان الديمقراطيون يهيمنون على اللجنة القضائية التي قررت قواعد التحقيق من اجل عزل الرئيس ريتشارد نيكسون العام 1974 واقترح هايدي اعتماد القواعد نفسها التي تعطي اللجنة سلطة استدعاء الشهود والحصول على ادلة دون الحاجة الى تصويت من جانب اللجنة. وتعطى هذه القواعد محامي كلينتون الحق في استجواب الشهود وحضور كل الاجتماعات والاعتراف والادلة. وبموجب هذه القواعد, التي ينتظر ان تصوت اللجنة القضائية عليها يوم الاثنين المقبل, فان تحقيقات اللجنة, لن تقتصر على فضيحة مونيكا جيت فقط بل تطال فضائح اخرى. لكن الديمقراطيين رفعوا اصواتهم بالاحتجاج سريعاً اذ قال عضو اللجنة السيناتور الديمقراطي جون تونيير ان اي تحقيق يجب ان يقتصر فقط على فضيحة مونيكا فقط واقترح السيناتور توجيه ما اسماه (لوم اضافي) الى كلينتون واضاف (هناك خيارات نعمل عليها الآن... انها ليست جاهزة للمناقشة الآن, لكنها ستكون جاهزة بحلول اليوم الجمعة وعلى غرار السيناتور تونبير اقترح مشرعون آخرون توجيه لوم الى كلينتون وتغريمه مبلغاً من المال) . وفي البيت الابيض, قال المتحدث باسم القصر الرئاسي مايك مكوري ان اي مقارنة بين قضية مونيكا ووترجيت تعتبر امراً مرفوضاً واضاف:(هذا امر مضحك للغاية) ومضى يقول (انظر الى اللائحة الخطأ للجرائم ان هذا هراء) . ــ الوكالات