مجلس النواب اللبناني يبحث خصخصة البريد ويشدد مخالفات السير
عقدت لجنة الاعلام والبريد في البرلمان اللبناني اجتماعا طالبت فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري توجيه أمر بدراسة اتفاقية منح حق النقل في وزارة البريد الى شركة أجنبية ضمن خطة خصخصة توزيع البريد في أنحاء لبنان, كما عقدت لجنة الادارة والعدل في البرلمان اجتماعا آخر حيث ألغت لجان تقسيط الديون خلال الحرب في العام 1982 والتي سببت مشكلة للعديد من البنوك. وأقرت اللجنة تمديد صلاحيات المحاكم المصرفية حتى العام 2001 وخفض الرسوم القضائية الى 10% وشددت العقوبات على مخالفات السير. وقد بدأت الحياة تدب في أوصال مجلس النواب اللبناني تدريجيا بعد العطلة الصيفية وفي انتظار الاحتمال المرتقب بفتح دورة استثنائية للمجلس للبحث في تعديل المادة 49 تمهيدا للوصول الى الموعد النهائي لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية اللبنانية ضمن المهلة الدستورية. وبعد ان استفاضت لجنة الاعلام في مناقشة الاتفاقية المقترحة لتلزيم البريد لشركة كندية خرج النائب احمد حبوش ليوضح دوره في التحضير لهذه الاتفاقية, حيث أكد انه لا علاقة تجارية له في هذا الموضوع, وان دوره انتهى عندما تم توقيع العقد بين الحكومة الكندية ومجلس الانماء والاعمار. وأضاف (لقد حضرنا قسما من اجتماع لجنة الاعلام, وكان في جدوله موضوع التعاقد الذي تم مع الشركة, وبصفتي رجل أعمال في كندا كانت هناك فرصة للاستثمار في لبنان بطلب من الحكومة الكندية, وبعد اقتناعهم بجدوى الاستثمار في لبنان ونظرا الى التقنية التي لديهم وخصوصا بالنسبة الى البريد إذ يعتبرون الرواد في العالم في هذا المجال أقنعنا الحكومة الكندية (عبر بوست) كندا بأن تستثمر 20 مليون دولار في السنة الأولى وصولا الى تسعين مليون دولار في السنوات الاخرى, وكنا جسرا بين لبنان وكندا لتأمين أول استثمار من نوعه في لبنان, ونأمل في ان يجذب استثمارات عدة على مستوى الحكومات والشركات الاجنبية كالشركات الكندية والامريكية) . وأضاف حبوش: (اما بالنسبة الى السؤال: هل من صلاحية مجلس الانماء والاعمار التوقيع, فهذا جوابه عند الحكومة ولا أستطيع ان أجيب عن هذا السؤال, اما السؤال الثاني اذا كان الموضوع خصخصة أم توزيع بريد, فهذا سيدرس لاحقا وتجيب عنه الحكومة نفسها, وما أستطيع قوله هو ان المشروع يعتبر الاول من نوعه في لبنان وقال رئيس لجنة الاعلام النائب عبداللطيف الزين: ان الامر الوحيد الذي يمنعنا من اتخاذ اي قرار في شأن ذلك هو انه ليس لدينا اية دراسة قانونية عن الاتفاقية المزمع التوصل اليها فهناك من يقول ان هذا المشروع هو امتياز واخر يقول انه تخصيص وثمة من يقول ان في الامر صفقة. ويتابع الزين: لكننا لانستطيع الاخذ بأي من هذه الاحتمالات الثلاثة, وبالتالي فإن كل الاقوال مردودة حتى وضع دراسة قانونية نستطيع بموجبها ان نرى ماهو هذا الاتفاق, فاذا كان امتيازا فلا امتياز من دون قانون يصدر عن مجلس النواب, واذا كان تخصيصا فيجب ايضا صدور قانون بهذا المعنى وهذا مادفع اعضاء اللجنة والحضور الى الطلب من رئيس المجلس تكليف جهة قانونية مختصة وضع دراسة قانونية مفصلة وواضحة حول هذه القضية لنتمكن من اتخاذ الموقف المناسب. ومن جهة اخرى تميزت جلسة لجنة الادارة والعدل بقرارات اساسية على اصعدة عدة ابرزها ما يتعلق بالامور المالية وشؤون السير والرسوم المفروضة في اطاره. وبحثت اللجنة في اربعة مشاريع مدرجة على جدول اجتماعها الاول الذي عقدته بعد انتهاء العطلة القضائية ومن ابرزها المشروع الوارد بالمرسوم 12055 بتاريخ 14 ابريل 1998 والرامي الى تعديل الرسوم القضائية. ويقول رئيس اللجنة شاكر ابو سليمان ان هذا المشروع يرمي الى تحقيق المساواة بين المواطنين بحيث تصير العدالة في متناول الجميع ومجانية, واضاف: ان المواطن يدفع حاليا 17% من قيمة الاحكام من تاريخ اقامتها حتى تنفيذها, موضحا ان المشروع المعدل الذي اقرته اللجنة خفض هذه النسبة الى 10% كما اقرت اللجنة اخضاع الدعاوى التي تفصل فيها المحاكم من دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره 25 الف ليرة وهي دعاوى النفوس واثبات الوفاة, وحصر الارث, وطلب تعيين الولي والوصي والقيم واعطاء الاذن لهم باجراء عمل معين, في حين لاتزال دعاوى الطعن والاحكام والقرارات الصادرة في هذا الشأن تخضع لرسم مقطوع مقداره 35 الفا. ويتابع النائب ابو سليمان اما بالنسبة الى مشروع قرار تعديل بعض احكام قانون السير فقامت اللجنة بتشديد العقوبات على قيادة مركبة في حالة السكر المثبتة بنتائج فحوص لنسبة الكحول لدى السائق وتحديد الغرامات التي تدفع خلال عشرة ايام من تاريخ وقوع المخالفة. كما قررت اللجنة حجز السيارة ورخصة السير لكل من يقود سيارته عكس الاتجاه المحدد. واعلن النائب ابو سليمان اخيرا ان لجنة الادارة والعدل ستعقد اجتماعا دوريا لها كل اسبوع لدرس المشاريع المطروحة عليها, والتي اخرت البت بها العطلة البرلمانية الصيفية. بيروت ـ البيان
