جبهة علماء الأزهر تطلب ملياري جنيه من طنطاوي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم المحامي المصري عبدالحليم رمضان محامي جبهة علماء الازهر (المنحلة)بمذكرة الى نيابة عابدين لتحديد ميعاد للتحقيق في البلاغ الذي تقدم به ضد د. محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الازهر على محل اقامته في 57ش هارون الرشيد بمصر الجديدة بناء على تكليف من أعضاء مجلس ادارة الجبهة يطلب فيه تعويضا مؤقتاً لكل منهما قدره مبلغ جنيه مصري واحد بصفة مؤقتة من مبلغ مليار جنيه مصري يخصص لدعم دراسات الدين في جامعة الازهر ومعاهده في انحاء الجمهورية, ومثله لضحايا البوسنة واعمار القدس والمسجد الاقصى وكنيسة القيامة والجولان والضفة الغربية والتي يقاتل من اجلها في رسالته الشريفة الدينية والدنيوية. واوضح في مذكرته انه يحلف برفع هذه الدعوى ضد الشيخ طنطاوي بوقف تنفيذ والغاء قرار حل الجبهة واحالة رئيس مجلس ادارتها واعضائها للتحقيق والمحاكمة التأديبية برقم 8795 سنة 52 قضائيا لدى محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة. واضاف: (ان الموكلين كلفوني بابلاغ النيابة العامة بعد ان اطلعوه على مسلسل تصريحات نسبت للمشكو ضده في صحف مصر المختلفة نالهم جماعة ومنفردين في عبارات تعف عن استعمالها والتنابذ بها جماهير السوقة والدهماء فيما وصفهم بأنهم كلاب واذلاء وجبناء وخونة وعملاء وتجار دين و.... الخ, وبعد ان انتظرت تكذيبه لما نقلت الصحافة والصحافيون عنه لكنه لم يكذب رغم اكيد علمي بأن حملة القرآن والانجيل والتوراه يعفون في القول ولا يتدنون او يتسفلون. واوضح في المذكرة انه تلقى تكليف من د. محمد عبدالمنعم البري والدكتور محمود علي حماية والدكتور ابراهيم الخولي والدكتور يحيى اسماعيل والدكتور مصطفى امام وآخرون بابلاغ النيابة عن جرائم قذفهم وسبهم التي نشرتها الصحف في جميع انحاء الجمهورية دون تمييز بين قرارها بما فيها دائرة قسم عابدين التي تختص نيابتها بالتحقيق في اي شكوى عن جرائم قذف وسب أو قذف او سب وقعت وتقع فيها بانتشار نشرها باحدى وسائل المادة 171 بقانون العقوبات وباعادة 217 بقانون الاجراءات الجنائية. القاهرة ــ أنس المليجي

Email