اكد قادة العمل الوطني المؤيدون والمعارضون لاتفاق اوسلو والمنضوية فصائلهم تحت لواء منظمة التحرير تأييدهم الكامل لاعلان بسط سيادة الدولة المستقلة على كامل الاراضي المحتلة عام 1967 . جاء ذلك في سياق كلمات وردود لقادة من حركة فتح, حزب الشعب, الجبهة الديمقراطية وحزب فدا على اسئلة النواب اعضاء اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني الذين استضافتهم هذه القوى من مسألة اعلان بسط سيادة الدولة والموقف من المفاوضات والمجلس التشريعي عند انتهاء الرحلة الانتقالية. واعرب المتحدثون عن استيائهم من المفاوضات الجارية واجمعوا على ضرورة وقفها واستئنافها بشروط تتضمن وقف الاستيطان وتنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية فيما اعلن القادة موقفهم الداعم للمجلس التشريعي وطالبوه بتحمل مسؤولياته. وكان النائب زياد ابو عمرو رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني الذي ترأس الاجتماعه نوه الى الهدف من عقده وقال انه يرمي الى التعرف على اراء مختلف القوى ازاء القضايا المطروحة على جدول الاجتماع والتي قال ان لجنته سترفعها في تقرير الى المجلس بكامل هيئاته لمساعدته على اتخاذ قرارات بشأنها وقال انه كان من المفترض ان يحضر مندوب عن الجبهة الشعبية الاجتماع غير انه اعتذر بسبب سفره الى خارج البلاد واشار ابو زياد الى ان اجتماعا استكماليا مماثلا سيعقد في وقت لاحق في محافظات غزة. واستهل سليمان النجاب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الجلسة بمداخلة اشار فيها الى ضرورة انتهاء المرحلة الانتقالية في موعدها المقرر الرابع من مايو المقبل وقال ان موقف حزبه واضح ويرتكز الى الحق في اقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشريف وضمان حق اللاجئين في العودة وباقي الحقوق المشروعة والمعترف بها. وتطرق الى المبادرة الامريكية وقال انها مجحفة وطالع صالح رأفت الامين العام لحزب فدا بعدم تمديد المرحلة الانتقالية موضحا سلبيات ذلك التعديل على المشروع الوطني وقال ان الاعلان يتطلب اعدادا كافيا على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى مختلف الساحات الداخلية والعربية والدولية والاسرائيلية وطالب بعقد ورشات عمل داخلية عربية دولية تخلص الى نتائج بشأن الاعلان. ورأى رأفت في اعادة ترتيب البيت الفلسطيني واشاعة الديمقراطية ورفع مستوى علاقة السلطة بالجماهير طمأنة لانجاح الاعلان واكد على اهمية فصل السلطات وطالب بتحرك دولي نشط لضمان التأييد العالمي للاعلان. ونوه تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الى ان جبهته كانت قدمت بادرة وطنية لضمان نجاح اعلان بسط سيادة الدولة. واكد على قدسية موعد الرابع من مايو المقبل وقال ان شعبنا وقواه لن يقبلوا بتمديده لان من شأن ذلك ان يبقى الباب مفتوحا لتواصل هذه المرحلة ودون الانتقال الى غيرها. وتطرق الى الاعلان وقال انه يجب ان يكون اعلانا لسيادة الدولة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وبما ينسجم مع اعلان الجزائر عام 1988 وتحدث خالد عن ردود الفعل الاسرائيلية المختلفة على الاعلان وطالب بالاستعداد لاسوأها وقال ان المجتمع الدولي لن يقبل بضم اسرائيل لاراضي تحتلها الآن وطالب بتوفير متطلبات نجاح الاعلان على كافة الصعد وخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وحث المجلس التشريعي على تقديم المساعدة في مجال ارساء مبادىء الحياة الديمقراطية والمجتمع المدني وضمان حقوق الانسان والتعددية وقال ان ذلك كفيل باطلاق حملة شعبية مساندة. رام الله ــ البيان