قضية عربية :الانتخابات الرئاسية اللبنانية ... من يحسمها ؟وكيف
مع قرب انتخابات الرئاسة اللبنانية تتزايد حدة الجدل بشأن طبيعة الرئيس المقبل في قصر بعبدا . ورغم ما قدم يبدو من ان المعركة تتركز حول هذا الموضوع الا انها تطال قضايا أخرى منها مستقبل الطائفية والعلاقات مع سوريا. فإيزاء ما بدا من توافق لبناني ــ سوري ــ أمريكي على عدم التمديد للرئيس الحالي الياس الهراوي أصبحت قضية من هو الرئيس القادم الجديد هي الحديث الأول في لبنان. فإذا كانت اتفاقية الطائف قد أرست أسس السلام في لبنان, الا انها ما زالت محل جدل حيث يرى البعض انها كرست الطائفية مما يجعل هذا البعض يدعو إلى الغاء الطائفية من البلاد, فيما يرى آخرون انها انتشلت لبنان من أتون حرب أتت على الأخضر واليابس في البلاد وان الغاءها قد يهدد بتوترات يصعب التنبئ بمسارها. أما العلاقات مع سوريا فتخطى بجانب غير قليل من الجدل بشأن مستقبل هذه العلاقات. ومع فتح باب الحديث عن الترشيح ترجح أوساط عدة أن تنحصر المنافسة في عدة أشخاص يلعبون أدوارا مختلفة على مسرح الحياة السياسية اللبنانية وعلى رأسهم العماد اميل لحود قائد الجيش, وعدد من الوزراء من بينهم سليمان فرنجية, ووزير الخارجية فارس بويز والياس حبيقة وزير الموارد المائية, وفوزي حبيش وزير الثقافة والتعليم العالي. والسمة الأساسية التي يبدو عليها المرشحون انهم رغم دورهم في الحياة السياسية فإنهم يبدون مرشحون بلا برامج رئاسية. واذا كان لحود أبرزهم, فإن الباقين برسم الانتظار حتى موعد الاستحقاق الرئاسي في نوفمبر المقبل. الموقف من الطائفية والعلاقات مع سوريا يحددان طبيعة الرئيس المقبل في قصر بعبدا ارتفعت ارصدة المرشحين لرئاسة الجمهورية في لبنان, واذا كانت المعطيات الاولية, غير النهائية, تؤشر الى ارتفاع اسهم قائد الجيش العماد اميل لحود, الا ان ثمة (نافذة) ستبقى مفتوحة لترشيح من يرغب بذلك. لكن البعض رشحوا انفسهم, وطرحوا برامجهم . وفيما يلي تعرض (البيان) لأبرز المعطيات حول ذلك وفق المرشحين الابرز حظا (مبدئيا) : يوم انطلقت عملية توحيد الجيش اللبناني واعادة بنائه في العام ,1990 بعد سنوات طويلة من المحنة, لم يكن احد تقريبا ليؤمن بأن تحقيق ذلك ممكن, وقد كان الدور الأمني والدفاعي للجيش مغيبا وهو ما كان مدخلا اساسيا للحروب التي عصفت بلبنان. لكن وفور اضطلاع قيادة الجيش وعلى رأسها العماد لحود بمسؤولياتها, غداة ابرام وثيقة الوفاق الوطني في الطائف, باشرت وضع الخطوات العملية لاعادة توحيد الجيش وبنائه على الاسس الوطنية السليمة بما يتناسب مع نصوص الدستور. وكان المدماك الاساسي لعملية بناء المؤسسة العسكرية خطة توحيد الجيش التي بدأت فعليا بعد 13 سبتمبر 1990. فقد اهتمت القيادة بارساء عقيدة عسكرية واضحة, شكلت المنطلق الاساسي لعملية التوحيد, واستمدت خطوطها العريضة من وثيقة الطائف, فحددت العدو بوضوح وهو اسرائيل فيما ارست بالمقابل مبادىء واسسا واضحة وصلبة للعلاقة مع الشقيقة سوريا. ونزعت عملية دمج عناصر الميليشيات في الجيش كافة صفات المناطقية والطائفية والعشائرية والمحسوبيات عن الويته, ورسخت ولاء العسكريين , ضباطا ورتباء وافرادا لمؤسستهم الأم, وذلك وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات, وأضحى الجيش وحدات عسكرية تضم عسكريين من مختلف المناطق والانتماءات , تنفذ مهامها في جميع المناطق, بعد ان كانت مهامها مقتصرة ولسنوات طويلة, على مناطق معينة دون غيرها. عودة الهيبة وترافق ذلك مع اعتماد منتهى الجدية والحزم في ابعاد الجيش عن التجاذبات السياسية ومختلف النواحي الطائفية والحزبية والعائلية, ما أعاد للجيش هيبته ومصداقيته والتفاف المواطنين حوله. وبالتالي فقد نجح في اخراج البلد من المحنة, معتمدا في ذلك الحزم في اطار العدل والقانون. وهذا ما اثمر الامن الذي ينعم به لبنان, حيث تمكن المواطن من ممارسة حقه الديمقراطي بالانتخابات التي اقبل يمارسها بملء ارادته وحريته, بعد ان ضمن الجيش امن هذه الانتخابات, نيابية كانت أم بلدية ام اختيارية, وبعد ان نجح بمساعدة سوريا في تثبيت الأمن والقضاء على بؤر عدم الاستقرار الداخلي. وتأتي عمليات القاء القبض على شبكات التخريب والتفخيخ, وضبط المجرمين وسوقهم الى العدالة لتثبت اهمية وجدوى الجهود الأمنية التي بذلتها وتبذلها قيادة الجيش في مختلف المجالات. وما يزيد من وفرة حظ العماد لحود في الوصول الى سدة الرئاسة, نجاح قيادة الجيش في ارساء قواعد العمل المؤسساتي داخل المؤسسة العسكرية, في الوقت الذي تقلص فيه دور المؤسسات العامة في الحياة السياسية والاقتصادية في البلد, وبدأ اللبنانيون يطالبون برئيس للجمهورية قادر على اعادة الدور الفعال لهذه المؤسسات. دمج وتوحيد فعلى صعيد الجيش, استكملت القيادة خطوات التوحيد والدمج بوضع معايير واسس علمية واضحة لمواضيع الترقيات والتشكيلات والدورات الدراسية, على طريق ارساء العمل المؤسساتي وتثميره الى اقصى حد. فاعتمدت القيادة بالنسبة للترقيات مبادىء الكفاءة والانتاجية, وفي ميدان التشكيلات , معايير الاهلية والكفاءة لوضع الشخص المناسب في المركز المناسب من دون لحظ المعايير الطائفية او المزاجية التي كانت سائدة ولمواكبة التطور العسكري وفقا للمتطلبات المستجدة , عمدت القيادة الى تنمية وتعزيز وتطوير ملكات المعرفة لدى العسكريين كافة, وذلك من خلال تكثيف الدورات الدراسية في الداخل والخارج باعتماد الاهلية والاحقية والكفاءة, واعتماد المباراة اساسا للاختيار. والى جانب ذلك سعت القيادة الى تجهيز الجيش, ونجحت في ذلك الى حد بعيد من دون ان ترتب على خزينة الدولة اي اعباء مالية اضافية خارج اطار المبالغ المرصودة في الموازنة العامة. ومن خلال تقييم النجاحات العديدة التي حققتها المؤسسة العسكرية وقيادتها, يرى المراقبون ان العماد لحود هو الاوفر حظا بالنسبة لرئاسة الجمهورية , خاصة وان البلد يحتاج الى نقلة نوعية باتجاه تفعيل دور المؤسسات وتعزيز الوحدة الوطنية ووضع حل للمشاكل القائمة وخصوصا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي, وقد اثبت العماد لحود انه قادر على التعاطي بحزم وجدية مع مثل هذه الامور. فرنجية: (قلة الكلام) ومن بين المرشحين البارزين لرئاسة الجمهورية, وزير الصحة سليمان فرنجية الذي لايتكلم الا عندما يجد ذلك ضروريا ومفيدا, فأحيانا (تصريح واحد افضل من الف) كما يقول. ويشتهر الوزير فرنجية بشدة صراحته حيث لايوارب, و (ما في قلبه على لسانه) وهو حفيد رئيس الجمهورية السابق سليمان فرنجية وابن طوني فرنجية الذي كان وزيرا في عهد ابيه الرئيس وقد عرف بيت فرنجية اجمالا بتاريخه الوطني القريب من سوريا وضد اسرائىل تحديدا. واستطاع الوزير فرنجية من خلال موقعه الماروني (الممتاز) , والذي يكفي حتى لايزايد على مارونيته احد ... بمن فيهم سيد بكركي, ان ينسج علاقة متميزة مع سوريا, وسعى لأن تكون العلاقة المسيحية - السورية على صورة علاقته هو بسوريا, وعمل رأس جسر بين الجانبين في محطات عدة. وهو في امتداد العلاقة المتينة بين بيته والقيادة السورية, نسج علاقة عميقة مع الرائد الراحل باسل حافظ الأسد ثم مع اخيه المقدم بشار الاسد, ومع انه رشح اكثر من مرة العماد اميل لحود بالافضلية لرئاسة الجمهورية, فانه من المتداولة اسماؤهم بشكل كبير في بورصة الاستحقاق الرئاسي. ويعتبر سليمان طوني فرنجية اهم مرتكزات المعادلة المارونية والسياسة السورية ضمنها ... وله مواقف مشجعة في مختلف المواضيع التي تهم اللبنانيين. مشكلة اشخاص ففي الوضع السياسي اللبناني, لايرى فرنجية ان المشكلة في تطبيق اتفاق الطائف, انما هي مشكلة اشخاص, ومع ذلك فهو يعتقد انه لابد من تعديل اتفاق الطائف للتحرر من حكم الرؤساء الثلاثة الى حكم ذي رأس واحد ايا تكن طائفته, ولانريد تعديله لتتغلب طائفة على اخرى. وفي العلاقات اللبنانية السورية, وانطلاقا من التزامن (بان لبنان وطن نهائي عربي الانتماء) , يدعو الى اقامة امتن العلاقات مع سوريا ويرى ان الدعم السوري والرئيسي حافظ الاسد هما من افضل ما قامت به الحكومة اللبنانية ويطرح معادلة (ان للمسيحيين مصلحة في التفاهم مع سوريا) انطلاقا من ان (لدى البعض منهم شعور بان سوريا تمارس عقابا عليهم ... لكنه غير موجود) . وفي السياسة الخارجية, يقيم الوزير فرنجية في دائرة الحظ المعتمد على صعيد ما يسمى (العملية السلمية) , متمسكا بتنفيذ القرار 425 القاضي بالانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية من دون قيد او شرط , وداعما للمقاومة الوطنية, ورافضا الفصل بين المسارين اللبناني والسوري لانه ضد الاتفاقات الثنائية المنفردة مع اسرائيل. في الطائفية السياسية, للوزير فرنجية آراء واضحة اذ يقول: اذا اردنا تطبيق التوازن الفعلي, لا تبقى معنا (الطائفة المارونية) رئاسة الجمهورية, لذلك فان الغاء الطائفية السياسية اجدى استراتيجيا للوضع المسيحي ... كنا في حدود 70 بالمائة, والآن 40 بالمائة وقد نصبح غدا من الاقليات ... لذلك لا نستطيع التمسك باستراتيجية التوازن. ومن هنا يعتقد فرنجية (ان المصلحة الاستراتيجية للمسيحيين تقضي بالغاء الطائفية السياسية, وله ايضا مواقف معترضة على تدخل رجال الدين في السياسة, اذ يقول: (انا ضد ان ينتقل البطريرك من رجل دين الى رجل سياسة, وعندما يعود بطريركا) فكلنا نذهب الى بكركي وهي غطاؤنا, معربا اكثر من مرة عن تمنيه ان (تكون بكركي مرجعا لجميع المسيحيين ولجميع اللبنانيين, وان تسمع وجهة نظر المسيحيين المعتدلين. واخيرا ليس للوزير فرنجية آراء كثيفة في الديمقراطية السياسية والقوانين الانتخابية لكنه يقول في مجال آخر: (نريد دولة مدنية لا طائفية) , منتقدا السلطة التي تبدو محكومة بهموم اقتسام الدولة فيما بينها, واهتمامها بالمسائل الاقتصادية مرتبط بمقدار المكاسب الخاصة والفئوية التي يمكن تحقيقها. وهو بالتالي ينتقد (صراع المخاصمة) الذي يعطل قيام (الدولة المدنية) . علاقات استراتيجية ومن بين المرشحين البارزين ايضا, وزير الخارجية فارس بويز الذي يشهد بان له باع طويل, وغزارة في (الانتاج) في كل الشؤون الخارجية والداخلية والاقتصادية, وقد اتى الى السياسة متعلما, لكنه من (بيت سياسي) , وهو محام يحب (الترافع) والجدال, وفي الامكان القول انه يتقنهما, وهو نظيف الكف ونزيه لم يرمه احد بـ (وردة) خلال توليه مسؤولياته. اما مواقف (رئيس الدبلوماسية اللبنانية) فتبرز فيما يتعلق بالسياسة الخارجية فهو مع تنفيذ القرار 425 من دون قيد او شرط, وضد العروض الاسرائيلية, (المفخخة) وكان بادر الى استخدام هذا المصطلح ومع تلازم المسارين اللبناني والسوري, وهو ينطلق ويتحرك خارجيا بهذه الثوابت. وفي العلاقات اللبنانية - السورية , يرى الوزير بويز انها علاقات استراتيجية عميقة ورصنية يحتمها التاريخ وتحتمها الجغرافيا قبل ان يضيف انها (اكبر من ان تستعمل كمتراس يتلطى خلفه. انتقادات بويز وبالنسبة لاتفاق الطائف, ليست للوزير بويز مداخلات كثيرة في فلسفة الطائف, وان كان لايوفر انتقاداته لنواح من ممارسة السلطة. وهناك (تباين في الاسلوب وفهم الامور والنظرة بيني وبين الرئيس رفيق الحريري حيال عدد من الامور بحسب ما يقول بويز. وفي الديمقراطية السياسية وتحديدا في قانون الانتخابات النيابية يقول: ان قانونا واحدا للانتخابات غير متوازن لايصح على ارض وطنية واحدة, وهو كمن يضع قانونين للانتخابات ... وهو يطالب (بقانون واحد) وبالاسراع في تطبيق (اللامركزية الادارية) . وفي الاقتصاد يدعو الى (ضرورة تكوين سياسة اصلاحية اقتصادية شاملة تندرج في اطارها ضمنها اي ضريبة وألا تأتي هذه الضريبة ظرفية قد نلجأ الى غيرها اضطرارا في مرحلة غير طويلة. ويرى ان هناك ضرورة لخطة واضحة تحدد الحاجات والبرامج التنفيذية الواضحة. وفي ذروة النقد الذي يوجهه للرئيس الحريري في شكل ضمني يقول بويز: اعتقد بان بناء اقتصاد نسبة الى واقع سياسي معين او المراهنة على ان الاقتصاد الوطني يمكن ان يبنى طبقا لطرح سياسي معين (مثل السلام) هو مجازفة , لان الاقتصاد له ثوابت يجب ان تكون قائمة بمعزل عن اي ظرف سياسي. حل طائفي وزير الموارد المائية والكهربائية الياس حبيقة , وهو احد الذين تتداول اسماءهم في (بورصة) الانتخابات الرئاسية دخل الى السياسة اللبنانية من بوابة انه احد (امراء الحرب) وهو ليس بالسياسي التقليدي , مثابر ويجهد ان تتقدم تجربته السياسية. في السياسة الخارجية , لايخرج عن سياق السياسة اللبنانية المعتمدة في كافة محاورها, من التنفيذ غير المشروط للقرار ,425 الى تلازم المسارين اللبناني والسوري, الى حق المقاومة. وفي العلاقات اللبنانية - السورية لا نظرية خاصة له في قراءتها وفي الوجود السوري في لبنان, وهو ينتقد الوضع اللبناني , ويرى ان سوريا غير مسؤولة عن قلة نضجنا وشجاعتنا) وليست المشكلة في العلاقة بين الجانبين. انهاء خدمات ويرى حبيقة ان (الطائف حل طائفي لمشكلة طائفية ولا قيامة للبنان الا بانهاء خدمات اتفاق الطائف وافساح المجال امام عقد اجتماعي جديد ودستور جديد ويقول : (الطائف وضع في سبيل ان تحدث انقلابات عليه وهو ليس الحل النهائي. ويرى ايضا انه في انتظار التغيير .. ونضج شروطه, هو ضد الغاء الطائفية السياسية اذا كانت تعني انه من غير الضروري ان يكون رئيس الجمهورية مارونيا, ومعها اذا كانت تعني فصل الدين عن الدولة, ويضيف : الغاء الطائفية لا يعني لي الا العلمنة ) . وفي هذا السياق يعتبر (ان الزواج المدني هو احد العناصر التي تساعد على كسر حلقة معينة, انما ليس هو كل شيء) . والهدف هو (لبنان الوطن والمواطنية والدولة المدنية. هذا بعض ما يمكن استخلاصه في التنقيب عن برنامج (المرشح) الياس حبيقة الذي يمارس الانكفاء السياسي فترة طويلة, ثم (يظهر) مع ذلك الاصرار على الخطاب (اللبناني) عله يلغي ما بقي في الاذهان من صورة الحرب. تراجع الى المذهبية وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش هو ايضا من المرشحين, ويشتهر بقلة الكلام السياسي, وان كان قد عوض خلال العامين الاخيرين من توليه المنصب الوزاري عن التكتم السياسي عبر (المهرجانات الثقافية) . اتى الى السياسة من الادارة وهو يعرفها تمام المعرفة وله مواقف على صعيد الادارة اللبنانية, ويحرص على وضع صورة رصينة وجدية له في اذهان اللبنانيين. في العلاقات اللبنانية - السورية يلتزم بما ورد في شأنها في وثيقة الطائف, وله في مسألة الوجود السوري في لبنان, رأي محدد: (الوجود السوري في لبنان ضرورة وطنية لا مناص منها في الوقت الحاضر, وهو يتوافق مع دستور الطائف ومع طلب الحكومة اللبنانية, ورغبتها , اضافة الى ان الاوضاع على الساحتين المحلية والاقليمية تستدعي هذا الوجود تحصينا للسلم الاصلي في سياق وحدة المسارين. في السياسة الداخلية, لايتناول حبيش الطائف نصوصا وتطبيقا, فيقول: ان التشاور بين الرئاسات الثلاث يجب ان يتم مع ابقاء مبدأ فصل السلطات محترما) . ويقول: (اننا تراجعنا الى الوراء من طائفية الوظيفة الى مذهبية الوظيفة) , مضيفا (تركيبتنا تفرض هذا الواقع ونأمل في ان نصل في لبنان الى وقت ننسى ان هذا مسلم وهذا مسيحي ونقول هذا لبناني) . في الشأن الاداري يرى حبيش ان المدخل الى الاصلاح الاداري هو (فصل السياسة عن الادارة) , وعملية الاصلاح يجب ان تكون مستمرة ودائمة. واللافت ان الوزير حبيش مع (تأمين التعليم الالزامي المجاني في مرحلة التعليم الاساسي) وله مواقف تتوافق مع ورشة تجديد واعادة النظر في المناهج العلمية فضلا عن التجديد في مضمون منهج البرامج وجوهرها (ومنهجية التعليم) وهو مع بيروت (عاصمة الثقافة) و (عاصمة الكتاب) ويعلن دائما نيته حماية الجامعة اللبنانية وتطويرها. خير الكلام هذا باختصار ما امكن استخلاصه من خلال التنقيب عن برامج ابرز المرشحين الى رئاسة الجمهورية الذين يبقون (برسم الانتظار) حتى موعد الاستحقاق في نوفمبر المقبل. بيروت - رفعت جعفر
