خطت الكويت امس خطوة جديدة في عملية تسهيل دخول الاجانب اليها وذلك بالاعلان عن تخفيض سقف الراتب للالتحاق بعائل للوافدين اليها بالقطاع العام او الخاص . وتأتي هذه الخطوة في ظل نية الحكومة للاعلان عن مجموعة الاصلاحات الاقتصادية التي يأمل ان تؤدي الى انعاش الوضع الاقتصادي. ويوجد في الكويت اكثر من مليون وافد يعملون في القطاعات الخاصة والحكومة, ولا يستطيع معظم هؤلاء احضار عوائلهم في ظل الوضع الحالي حيث يشترط لمن يرغب في احضار اسرته ويعمل في الحكومة الا يقل سقف راتبه عن 450 دينارا, وبالنسبة للقطاع الخاص 650 دينارا. وقال مصدر برلماني في لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بمجلس الامة والجهات المعنية في وزارة الداخلية وبالتعاون مع الجهات المختصة انتهت من دراسة اقتراح جديد يقضي بتخفيض شرط سقف الراتب للالتحاق بعائل للوافدين العاملين بالقطاع العام والخاص الى 250 دينارا, وان الدراسة اقترحت ان يطبق الاقتراح المذكور بالتزامن مع تنفيذ قانون التأمين الصحي والذي من المقرر ان يقره مجلس الامة في بداية دور انعقاده المقبل. واشار المصدر الى ان لدى اللجنة معلومات من الجهات المختصة بالداخلية بأن الاقتراح المذكور سينفذ قريبا وانه جرى الاخذ بالاعتبار جميع الجوانب التي دفعت باتجاه تخفيض سقف الراتب لاستقدام عوائل الوافدين ومنها سعي الحكومة تجاه تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد, بالاضافة الى المساهمة في وقف الهجرة العكسية المتوقعة من البلاد عند تطبيق قانون التأمين الصحي. واضاف المصدر ان الاقتراح المذكور لن يصدر بقانون كونه قابلا للتعديل بين حين وآخر, وحتى تكون هناك مرونة للجهات المعنية في اعادة النظر في شروط الالتحاق بعائل سواء برفع سقف شرط الراتب او تخفيضه وفق المعطيات والدراسات التي توضع بين فترة واخرى حول اوضاع البلاد الاقتصادية والامنية وتوازن التركيبة السكانية وسيصدر الاقتراح بقرار وزاري بعد موافقة مجلس الوزراء. ومن جانبه اشاد عضو مجلس الامة خلف دميثير العنزي بالتوجه الحكومي نحو خفض قيمة شرط الالتحاق بعائل للوافدين, مؤكدا ان القرار جيدا وكان يفترض ان يأتي منذ فترة طويلة لأننا لا نستطيع ان نفرض حصارا على الكويت ونكون منغلقين على أنفسنا خاصة وان القوانين ستطبق على الجميع. وقال ان العملية سيكون لها جانب اقتصادي كبير في تنشيط سوق العقارات والحركة الاقتصادية مما يثمر نشاطا كبيرا يعود بالفائدة على البلاد, مشيرا الى ان الخطوة تتوافق مع توجهات الحكومة الكويتية في تحويل الكويت الى منطقة حرة ومفتوحة. وابدى دميثير امله في ان يصدر القرار المذكور في اقرب فرصة ممكنة لإحياء البلاد بعد ان تحولت التجارة وحركة التنقلات الى جزء اساسي من موارد الدول في العالم. الكويت ــ أنور الياسين