نبهت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الى خطورة السياسات والتوجهات الحالية للسلطة.. وعبرت عن شجبها لها ودعت في الوقت نفسه كافة الاحزاب والفعاليات السياسية والاجتماعية والجماهير الى مزيد من التراص والتلاحم من اجل افشال ورفض واستنكار اساليب العنف والقمع وعسكرة الحياة المدنية وصيانة المسار الديمقراطي واحترام الدستور وحريات وحقوق الانسان وافشال قانون تنظيم المسيرات والمظاهرات . ودعت اللجنة المركزية في بيان صدر في ختام دورته الاخيرة, البرلمان الى رفض مشروع القانون الخاص بالمسيرات, وطالبت السلطة باجراء تحقيق حول الاحداث المرتبطة بالمسيرات السلمية (ومحاسبة اولئك المسؤولين عن ازهاق ارواح الابرياء من المواطنين) .. في اشارة منها الى مسيرة حضرموت التي جرت ابريل الماضي والاحداث الاخيرة من جراء رفع الدعم عن مادتي القمح والدقيق والتي شهدتها بعض المحافظات في يونيو الماضي. وأشارت الى أهمية اغلاق ملفات صراعات الماضي وتصفية آثارها وآخرها حرب صيف 94م عن طريق اصدار عفو عام شامل للجميع والانتقال الى مرحلة الشرعية الدستورية التي تؤمن المواطنة المتساوية والحقوق الدستورية للمواطنين جميعا وتعويض الفئات الاجتماعية التي تضررت بسبب الصراعات السابقة بما يحافظ على مصالح الجميع ويحقق السلام الاجتماعي واعادة الموظفين العسكريين والمدنيين الذين جمدوا بسبب الحرب الاخيرة الى اعمالهم وبالذات الوظائف غير السياسية واطلاق او تعويض الممتلكات الخاصة وممتلكات الاحزاب المستولى عليها والمجمدة بسبب الحرب ومنها ممتلكات واموال الحزب الاشتراكي وضمان عودة النازحين في الخارج وحل مشاكلهم.. كما ينبغي تصفية مشاكل الثأر القبلي عبر مؤتمر وطني وتجريم استخدام العنف والارهاب في الحياة السياسية ونبذ مفردات التخوين والتكفير من الخطاب الاعلامي والسياسي الرسمي. وجددت اللجنة المركزية موقف الحزب بصدد أهمية تطوير علاقة اليمن مع جيرانه في الجزيرة والخليج العربي على قاعدة الاحترام المتبادل وبما يحقق اكبر قدر من التكامل والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبما يوطد الامن والاستقرار في المنطقة. وأكدت على ضرورة حل مشاكل الحدود بين اليمن والسعودية (على اساس الحوار والحفاظ على الحقوق القانونية والتاريخية لكل طرف) . صنعاء ــ البيان