المنظمة المصرية لحقوق الانسان تحذر من ظاهرة العنف التشريعي
انتقدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان تنامي ظاهرة العنف الذي تمارسه سلطات الأمن تجاه المواطنين العاديين مؤكدة ازدياد حدتها في مصر خلال العقدين الماضيين والتي شهدت حسبما ذكر تقرير المنظمة استدعاء قوانين قديمة واستحداث أخرى جديدة ذات طبيعة استثنائية . وأوضح التقرير الذي صدر أمس ان هذه القوانين اتسمت في مجملها بتغليب اعتبارات حفظ الأمن والنظام على قيم العدالة والمساواة بين المواطنين مما أدى إلى تقليص حيز الشرعية بمعناه القانوني والسياسي والاجتماعي إلى الدرجة التي جعلت مطالب بعض الفئات الاجتماعية بحقوقها خروجا على الشرعية. ورصد التقرير عددا من أحداث العنف التي وقعت خلال العام الحالي وصفها بأنها عنف اجتماعي يمارسه المواطنون العاديون بصورة تلقائية عند شعورهم بالعجز وفقدان الأمل نتيجة لانغلاق الأبواب أمامهم للحصول على حقوقهم ومطالبهم المشروعة. وأكد ان معظم المواطنين الذين شاركوا في هذه الأحداث هم من الفئات الاجتماعية الفقيرة التي لا تمتلك أية مؤسسات أو منظمات للتعبير عن مصالحها كما ان معظمهم منقطع الصلة بالأحزاب السياسية. وعلل التقرير هذه الحالة بأن هذه الفئات عرضة للتعسف الاداري والأمني, سواء تمثل ذلك في عدم احترام مطالب واحتياجات المواطنين الأساسية مثل احداث قرية دمرو بمحافظة كفر الشيخ بسبب انعدام المياه النظيفة ــ أو تنفيذ قرارات ازالة بعض المباني بطريقة تعسفية ــ في الفواخرية بالقاهرة والقرنة بالأقصر أو ممارسة التعذيب واساءة معاملة المواطنين داخل أقسام الشرطة إلى حد قتلهم ــ في أحداث بلقاس بكفر الشيخ ـ وعدم الالتفات إلى مطالب أهالي الضحايا بتحقيق القصاص القانوني العادل من الجناة. وحذرت المنظمة من لجوء أجهزة الأمن إلى ممارسة العنف بقسوة ضد التجمعات والتظاهرات الجماهيرية, مما يجعلها تبدو وكأنها تعاقب المواطنين بشكل جماعي (لتمردهم السلمي على حالة التجاهل والقهر التي يعانون منها. القاهرة ــ محيي الدين سعيد
