بعد الاعلان عن مسابقة لتعيين 50ألف مدرس: البرلمان المصري يتهم الحكومة بالتخلي عن تعيين خريجي كليات التربية
شهد اجتماع لجنة التربية والتعليم بالبرلمان المصري امس مواجهة ساخنة بين عدد من النواب, ووزيري التعليم والتنمية الادارية, بسبب تجاهل الحكومة تعيين خريجي كليات التربية في وظائف التدريس, والاعلان عن مسابقة عامة لشغل وظائف 50ألف مدرس . وتوعد النائب الناصري سامح عاشور (محامي) الحكومة برفع دعاوى قضائية ضدها, لتنصلها من التزاماتها السابقة بتعيين خريجي كليات التربية فور تخرجهم, وانتهاجها اسلوب المسابقات والاعلانات في الصحف. واكد عاشور وعدد من الاعضاء ان الحكومة وضعت نفسها في مأزق, لانها ستضطر الى صرف تعويضات مالية كبيرة لخريجي (التربية) الذين لم يشملهم التعيين. واعتبر الاعضاء قرار التخلي عن خريجي كليات التربية الغاء صريح لهذه الكليات واتهم النائب محمد الضهيري الحكومة بعدم القدرة على سد العجز في اعداد المدرسين (93 الف مدرس), وخداع وزير التعليم بالسماح له بتعيين 50 ألفا فقط. وحاول الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم امتصاص غضب النواب, مؤكدا ان ما صدر من قرارات بشأن الاعلان عن مسابقة لتعيين 50 ألف مدرس من بينهم خريجو التربية وكليات اخرى, جاء بقرار قانوني مدروس من مجلس الوزراء, فيما نفى الدكتور محمد زكي ابو عامر وزير الدولة للتنمية الادارية وجود اي مخطط لدى الحكومة لالغاء كليات التربية وقال انه لم يكن هناك من قبل قرار تكليف لخريجي كليات التربية, وانما كان التعيين يتم تلقائيا بدون اعلان او مسابقة, واعلن الوزير انه لن يتم تعيين اي معلمين مستقبلا بدون نظام المسابقة والاعلان, وفي التخصصات المطلوبة فقط. واضاف عامر انه لن يسمح بوجود بطالة مقنعة في مجال التعليم, وانه لن يسمح بنقل المعلمين الا بعد خمس سنوات من تعيينهم وبشرط وجود البديل. القاهرة ــ مكتب البيان
