تتفاعل أصداء قضية مونيكا جيت يوما بعد الآخر ويحتل التقييم القانوني لتقرير ستار مكان الصدارة حيث تختلف آراء الخبراء حول 11نقطة بالتقرير . فمن وجة النظر السياسية والقانونية يعتبر اتهام ستار للرئيس كلينتون بالكذب تحت القسم خلال شهادته في قضية التحرش الجنسي لباولا جونز واحدا من أكثر النقاط المثيرة للجدل فضلا عن كونها أكثر الفقرات أهمية بالتقرير. فلقد أنكر كلينتون في شهادته في 17 يناير الماضي اقامة علاقة جنسية مع مونيكا لوينسكي. ولأنه برر مؤخرا ذلك الانكار من واقع فهمه لما تعنيه كلمة علاقات جنسية من الناحية القانونية, وجد ستار أنه من المهم أن يضمن التقرير بتفاصيل العلاقة الجنسية الحميمة لكلينتون مع المتدربة السابقة بالبيت الابيض. وهذا القرار الذي اتخذه المحقق المستقل يعود اليه السبب في معظم الانتقادات السياسية الموجهة للتقرير. ويقول المدعي الفيدرالي السابق بروس يانيتا انه بالوضع في الاعتبار أن قضية الكذب تحت القسم تعتمد لدرجة كبيرة على تعريف العلاقات الجنسية, يكون مفهومها سبب تضمين التقرير لتفاصيل واضحة. ولكنه يعرب عن اعتقاده بأنه من العدل التساؤل عما اذا كانت نفس القضية تطرح بدون عرض الوقت والمكان واللقاء وكل التفاصيل الممكنة لكل اتصال جنسي. والامر المثير للجدل كذلك هو ما اذا كان يجب ادانة الرئيس بالكذب تحت القسم في قضية مدنية رفضت مؤخرا وهي قضية جونز. وفي الحقيقة, يرى بعض خبراء القانون ان التحقيقات في قضية لوينسكي بأكملها غير مناسبة لأنها تنبع من قضية ميته. فجونز تستأنف حاليا من اجل اعادة النظر في قضيتها. الكل يكذب بشأن الجنس ويقول آخرون بأن كل شخص يكذب بشأن الجنس وان نفي كلينتون للعلاقة تحت القسم لا يمثل ضمانا للمضي في اجراءات العزل. ويقول جون دوجلاس أستاذ القانون بجامعة ريتشموند في فرجينيا والذي عمل في تحقيقات المحقق المستقل في قضية ايران كونترا ان الرجال في هذه المسألة إما يكذبون او يراوغون للتغطية على علاقة جنسية. ويرى ان تلك العلاقة يمكن اعتبارها أمرا عاديا مثل الطلاق الذي تختلف الآراء بشأنه. وهذه القضية تعرض فيها الرئيس لتطبيق القانون بشكل لم يجربه أحد آخر. وفي هذا تبدو عدم العدالة بالقضية حتى ولو كانت حقيقية. ويعارض روبرت بوجسلي أستاذ القانون بجامعة ساوث ويسترن في لوس انجلوس الرأي القائل بأن الكذب بخصوص الجنس لا يعد كذبا تحت القسم. ويضيف بوجسلي ربما يكون حقيقيا ان كل شخص قد يكذب بشأن العلاقة الجنسية, لكن كل شخص ليس محظوظا بأن يواجه تلك المشكلة وهو يدلي بشهادة تحت القسم. وحتى هؤلاء الذين يعترفون بأن الاساس لاتهام الكذب تحت القسم قد يبدو تافها يتفقون على أنه من غير المستساغ للرئيس ان يؤكد للأمة كما فعل في السابع من اغسطس الماضي أن شهادته في قضية باولا جونز كانت دقيقة من الناحية القانونية. فالرئيس سئل بعدة طرق اذا ما كان أقام علاقة جنسية مع لوينسكي على أساس تعريف تلك العلاقة بأنها تبادل حميم للملامسة, وكان رده لا. ويقول القاضي روبرت بورك المرشح السابق للمحكمة العليا والمؤلف المحافظ ان كل كذب تحت القسم هو كذب تحت القسم. فاذا كذبت تحت القسم, فلا يهم ما الذي كذبت بشأنه. ويرى خبراء آخرون انه حتى لو كذب كلينتون في قضية جونز, فان القضية قد غاب عنها العنصر المادي في الوقت الراهن لان العلاقة تمت بالرضا المتبادل وحدثت سبع سنوات بعد ادعاء جونز بالتحرش. وستار ــ طبقا لوجهة نظر هؤلاء ــ لم يحاول ان يجعل من شهادة كلينتون في قضية جونز أمرا مناسبا الآن. ويقول روبرت بنيت أستاذ القانون والعميد السابق لكلية القانون بجامعة نورث ويسترن انه في قضية مدنية رفضت في نهاية الأمر, فإنه يكون نادرا أن ترقى شهادة كلينتون للاتهام الجنائي. ولهذا فإن كانت القضية تمثل نموذجا تافها نسبيا للكذب تحت القسم, فإنه لجعلها قضية تتطلب المساءلة والعزل للرئيس فان الامر يبدو أنه يتطلب توسيعا لتفسير الأمور الى أبعد من معناها الحقيقي. اتهام واحد قابل للإثبات يقول الخبراء ان ستار أورد ثلاث مسائل يتهم فيها كلينتون بالكذب تحت القسم في شهادته امام هيئة المحلفين العليا في 17 اغسطس. اثنتان منها صعب اثباتهما الا أن الثالثة قد تمثل أكبر تهديد قانوني لكلينتون. المسألة الأولى هي شهادة كلينتون باعتقاده ان الجنس الشفوي لا يشمل أي من التعريفات التي شملتها شهادته في قضية التحرش الجنسي التي رفعتها ضده باولا جونز. ومع أن الخبراء يقولون انه من غير المنطقي استنتاج ان الرئيس لم يعتبر الجنس الشفوي علاقات جنسية, فكيف يمكن لستار ان يظهر بأن كلينتون كذب؟ يقول الخبراء ان ذلك امرا صعبا جدا. ويقول ستار ان كلينتون كذب بشأن الفترة التي بدأت فيها العلاقة, فهي تقول انها بدأت في نوفمبر 95 وهو شهد بأنها بدأت في ,1996 وهذه مسألة كلاسيكية على نمط (هوقال وهي قالت) ومن الصعب الوصول للحقيقة في مثل هذه الامور, ولدى ستار صور لهما معا في اواخر عام 1995. الا انه لديه شهادة لوينسكي فقط بأن اللقاء الجنسي الأول حدث عندئذ, وبالاضافة لذلك فان كلينتون ــ والكلام للخبراء ــ ربما لا يتذكر جيدا او أخطأ ولا يمثل ذلك جريمة للكذب تحت القسم. اتهامات تافهة ويقول جون دوجلاس استاذ القانون ان ستار استعان بأكثر الجرائم تفاهة والتي لا يمكن محاكمة الرئيس بشأنها ووصفها في منتدى سياسي, وفجأة بدأنا نتحدث عن اجراءات الاقالة ويشير ستار في تقريره الى رواية لوينسكي ببدء العلاقة عندما كانت في الــ 22 من عمرها وتعمل بلا اجر كمتدربة في البيت الابيض, بينما يرى الرئيس ان العلاقة غير الملائمة بدأت بعد تولي لوينسكي وظيفة مدفوعة بالبيت الابيض وتمثل الشهادتين ظرفا قد يكون هامش الاحراج فيه قليلا جدا. والوجه الاكثر معضلة للرئيس بشأن شهادته امام هيئة المحلفين هو تأكيده انه لم يلمس المناطق الحساسة للوينسكي خلال علاقتهما, ويقول الخبراء ان ذلك يعرضها لاتهام بالكذب تحت القسم وعلى اساس قانوني مقبول. ويؤكد الخبراء ان لوينسكي ربما تكون تخيلت او غالت في روايتها لبعض التفاصيل وان ستار اعتمد كليا على شهادتها وشهادة اشخاص آخرين تحدثوا عن العلاقة. ولكن المنطق يجعل موقف الرئيس صعبا, فلقد اعترف بوجود نشاط حميم مع لوينسكي واكد انه لم يلامسها بأي طريقة جنسية, ولاثبات ذلك ضمن ستار تقريره بشهادة لوينسكي التي تصف تفاصيل اللقاءات الجنسية مزودة بالجرافيك. فاذا كذب كلينتون في شهادته فان ذلك ربما, مازال الكلام للخبراء, يعتبر دليلا على عدم تمعن طائش في العواقب, ففي كل الاحوال كان يعرف ان لوينسكي حصلت على الحصانة للادلاء بشهادتها وان هناك احتمالا بتزويدها المحققين تفاصيل العلاقة بدقة, وقبل السابع من اغسطس لمح السياسيون والرأي العام للرئيس بأنهم يتوقعون شهادته امام هيئة المحلفين. ويعتبر هذا المنظور اكبر احتمال لاتهام كلينتون بالكذب من الناحية النظرية وذلك من وجهة نظر لورانس ترايب استاذ القانون بجامعة هارفارد فالكذب امام هيئة المحلفين يثير مستوى من الاتهام, وهذا المستوى ابعد ما يكون عن تغطية اثار علاقة غير شرعية. البحث عن الدافع والاختلاف الثالث بين الخبراء يتمثل في ان اثبات الكذب تحت القسم لا يتعلق فقط بكون الشهادة حقيقية ولكن كذلك بما اذا كانت متعلقة بالقضية ويختلف المحللون القانونيون على حجم الوضوح في صياغة ستار لقضية الكذب تحت القسم عندما اتهم كلينتون بالكذب بشأن انفراده بلوينسكي والهدايا التي تبادلاها. فخلال شهادته في قضية باولا جونز, قال كلينتون انه لا يتذكر ما اذا كان انفراد بلوينسكي في البيت الابيض وفي شهادتها اكدت لوينسكي المرات التي انفردت فيها مع كلينتون بالبيت الابيض, وتذكرها لتلك المرات تدعم بشهادة بيتي كوري سكرتيرة الرئيس فضلا عن ستة من الحرس السري وموظفي البيت الابيض الحاليين والسابقين. ولأن الرئيس نفسه اعترف بوجود علاقة حميمة غير ملائمة مع لوينسكي, فمن الصعب تصديق انه لا يتذكر ما اذا كان اختلى بها, وفي واقع الامر ان التهديد بدا في احدى اجاباته امام هيئة المحلفين بالقول عندما كنت وحدي مع لوينسكي, فهو قد اعترف لهيئة المحلفين بأنه اذا لم يكن قد اختلى بها فانه يجعل من نفسه شخصا ميالا لاظهار عيوبه. وكون المسألة كذبا تحت القسم من عدمه يعتمد عما اذا كانت دليلا ومادة للقضية التي تعرض بها للتحقيق, ويقول بوجلي ان خط التحقيقات تركز على محاولة تأسيس نموذج للسلوك الجنسي من جانبه تجاه امرأة واقل منه في المرتبة, ويرى ان القضية تعتبر بالنسبة له غير متعلقة مطلقا بقضية جونز ومحاولته لاظهار نموذج للتحرش الجنسي, وهذا يمثل واحدا من العناصر التي يثبت بها الادعاء قضايا التحرش الجنسي. ويؤكد بوجلي ان الجزء الاول من اتهام ستار بشأن كذب كلينتون حيال انفراده بلوينسكي هو الجزء الاقوى من منظور اظهار ان الرئيس كذب تحت القسم. وتأكيدا انه لم يكن مطلقا منفردا بها في البيت الابيض لا يمكن اعتباره مسألة ضوء النهار. ويقول بوجلي انه لا يعرف كيف يمكن لي اجاتبه لتكون اي شيء ليس كذبا تحت القسم, فالرئىس كان يجب عليه معرفة انه انفرد بها عشر مرات على الاقل. عدد كبير من الهدايا والقضايا القانونية التي تتعلق بالهدايا اكثر تعقيدا لأن الامر يبدو اكثر منطقية ان كلينتون لا يتذكر كم مرة اهدى لوينسكي وماهي الهدايا, وفي شهادته قال انه من المحتمل ان يكون اعطى المتدربة السابقة هدية, ولكن لا يتذكرها ماذا كانت الهدية. وفي شهادتها امام هيئة المحلفين قالت لوينسكي انه قبل ثلاثة اسابيع من الشهادة اعطاها الرئيس عددا كبيرا من الهدايا, والهدايا تظهر ان كلينتون كانت علاقته بلوينسكي والكلام لبوجلي على عكس ما المح اليه في شهادته. وحقيقة انه يضيع الوقت لتسوق هدية في مارثافينيارد لواحدة من بين 00H من المتدربات تعني انها كانت في عقله, وفي الحقيقة كانت في عقله اكثر من 199 متدربة اخرى او اكثر من موظفي البيت الابيض الاخرين. ولكن توماس سارجينتيس الاستاذ بكلية واشنطن للقانون بالجامعة الامريكية في واشنطن يرى ان ستار لم يظهر قضية واضحة للكذب تحت القسم. ويقول ان عليه ان يظهر نية واعية ومعروفة لخداع هيئة المحلفين تحت القسم, والكثير من ذلك يعتمد على الدافع والنية. ويؤكد سارجينتيس ان ستار عليه اثبات ان كلينتون تذكر احداث وظروف ولكنه امتنع عامدا عن الادلاء بالمعلومات خلال الشهادة, ويشير الى ان اغلب اجابات كلينتون على الاسئلة الخاصة بانفراده بلوينسكي كانت غامضة. اختلاف حول الاتهام يرى بعض الخبراء ان من بين الاعتبارات القليلة التي تؤخذ على الرئيس كلينتون ان الكلمات التي استخدمها كلينتون امام هيئة المحلفين في شهادته في 17 اغسطس الماضي تستخدم ضده, الا ان هناك اختلافا حول ما اذا كانت كلماته تثبت انه عرض نفسه للكذب تحت القسم في شهادته بقضية جونز قبل سبعة اشهر. ففي يناير قال كلينتون انه ليس متأكدا مما اذا كان قد تحدث مع لوينسكي حول احتمال انها ستشهد في قضية جونز وقال انه تندر مع مونيكا بأن محامي جونز يستعدون امرأة تحدث اليها, ولذا فان لوينسكي نفسها قد تتعرض للاستدعاء كذلك. الا ان لوينسكي قالت انها تحدثت مع الرئيس طويلا حول احتمال شهادتها بما في ذلك يوم 5 يناير الماضي بعد ان تلقت قرار الاستدعاء وقالت ان كلينتون استدعاها في 17 ديسمبر 97 وابلغها انها على قائمة الشهود في قضية جونز, وقالت لوينسكي ان الرئيس ابلغها ان ذلك لايعني بالضرورة انه سيستدعى هو الآخر الا ان هذا كان احتمالا واذا ما استدعيت فإنني سأتصل بكورى وابلغها انني تلقيت استدعاء. وقالت لوينسكي ان الرئيس ابلغها اثناء تلك المحادثة انها اذا ادلت بشهادتها فإن عليها ان تقول دوما انها كانت تأتي لرؤية كورى او لتسليمه رسائل. وخلال شهادته اعترف الرئيس بأنه تحدث للوينسكي ببعض التفاصيل وقال انها كانت محبطة ولا تعرف لماذا استلمت قرار استدعاء, وقال لقد اوضحت لها لماذا يفعلون ذلك ولماذا كانت كل هؤلاء السيدات على القوائم. طرح الافتراضات ويقول بوجيلي انه يعتقد بأن كلينتون ادان نفسه بالكذب تحت القسم ويقول اذا كان الرئيس يتذكر محادثة 7 اغسطس, لماذا لم يتذكر بشكل دقيق في يناير عندما كانت الاحداث اكثر قربا, ويختلف بول روزشتاين الاستاذ بكلية القانون بجامعة جورج تاون مع ذلك, ويرى ان ستار لم يثبت الكذب تحت القسم ويجادل بان علينا طرح عدة افتراضات للقول بان ذلك جريمة من الناحية الفنية, واحد الافتراضات انها تقول الحقيقة وهو لا يفعل الافتراض الثاني ان علينا افتراض ان قضية لوينسكي متعلقة وتمثل دليلا لقضية جونز, ويشير الى ان القاضي في قضية جونز قال بان قضية لوينسكي بعيدة عن مجال الاستماع لقضية جونز, ويؤكد روزشتاين بأنه اذا اعتبرنا الكذب غير متعلق بالقضية, فإن ذلك لايعد كذبا تحت القسم. ويرى بعض الخبراء ان اتهام كلينتون بإعاقة عمل العدالة بمقاولته اخفاء او ارجاع الهدايا التي اعطاها لمونيكا هو من بين اضعف الاجزاء في قضية المساءلة والعزل. ويقول ترايب انه لاتوجد ادلة كافية ليجعل احتمال اعاقة العدالة مفتوحا او حتى مغلقا او حتى في طريق وسط, فإعاقة عمل العدالة تتطلب اتهاما كبيرا وعندما ننظر للخلف نرى ان الشعار المرفوع لا يوجد ما يؤيده. ويقول المحللون ان اثبات سعى كلينتون عمدا لاخفاء هداية للوينسكي ربما يسقط في منطقة ــ هاوية من الادلة الظرفية. فإثبات تلك المسألة يعتمد بشكل كبير جدا على مدى مصداقية لوينسكي, بلوينسكي قالت ان كورى سكرتيرة الرئيس حاولت استرجاع هدايا لها بعد ان علم الرئيس ان الهدايا طلبت كدليل في قضية جونز, وذاكرة كورى ــ طبقا لتقرير ستار ــ مشوشة حيال تلك النقطة ويقول محامو كلينتون ان الرئيس لايمكن ان يكون جزءا من هذه المؤامرة حيث انه استمر في تقديم الهدايا لمونيكا حتى بعد ان علم بأمر الاستدعاء وهذا يترك المسألة معلقة بشكل كبير على شهادة مونيكا وذاكرتها. التعريف مشوش وتنقسم الاراء بشكل كبير حول تقديم فريق ستار لدليل اعاقة عمل العدالة ويقول تشارلز كانتديل استاذ القانون بجامعة اوكلاهوما ان ستار قدم الدليل والقضية ويقول ان كلمة اعاقة عمل العدالة هي نموذج للكلمات الواسعة والمتشابكة المعنى, ويشير الى ان التآمر للكذب على السلطات المدنية او هيئة المحلفين العليا يبدو انه يدخل بوضوح ضمن اطار اعاقة العدالة, وطبقا لما يقوله بعض الخبراء انه بالاخذ في الاعتبار جميع الحقائق الواردة ضمن هذا المفهوم فإنه ينكشف تورط كلينتون ولوينسكي في اخفاء الحقائق بشكل غير قانوني ويضيف انه في اطار جهود اخفاء الحقائق طلب الرئيس من لوينسكي كتابة شهادة خطية في قضية جونز يعلم انها لن تكون حقيقية. ولا يتفق الجميع مع هذا الرأي, فطبقا لتقرير ستار اكدت لوينسكي ان الرئيس لم يطلب منها صراحة الكذب, وبدلا من ذلك فهما, كما تقول لوينسكي ــ من محادثاتهما ان عليها الاستمرار في اخفاء الحقيقة والكذب بشأن علاقتهما. ويقول فرانك تويركها يمر استاذ القانون بجامعة ويسكونسين انه نظرا لعدم ابلاغ كلينتون للوينسكي مباشرة ان تكذب او لعدم طلبه منها كتابة شهادة مزورة في قضية جونز يبدو من الصعب على ستار اثبات اتهام اعاقة عمل العدالة ويضيف طالما لايبدو وجود تفاهم بينهما فإن الاقتراح المحض لايعد اتفاقا, واثبات وجود اتفاق قد يكون اقتراحا ضبابيا. وفيما يتعلق بجهود الرئيس ومساعديه ايجاد وظيفة لمونيكا فإن ذلك يعد بالتأكيد مستوى مهم من لفت الانتباه للطموحات المهنية لمتدربة شابة سابقة, ولكن المحللين يتفقون على ان ايجاد وظيفة ليس بالضرورة داعيا لقضية واضحة وحاسمة يتهم فيها الرئيس باعاقة عمل العدالة. فالجهود الحاسمة لضمان عمل للوينسكي حدثت عندما كانت تملك القدرة على انزال قدرهم من الخسائر بالرئيس كشاهدة في قضية جونز ففي 7 يناير 1998 وبعد يوم من توقيع لوينسكي شهادة خطية في قضية جونز تنكر فيها علاقتها الجنسية بالرئيس, كانت لوينسكي تجرى مقابلة للحصول على وظيفة في نيويورك, ومع ان صديق الرئيس المقرب فيرنون جوردان لم يتهم بأي أعمال شائنة في تلك المسألة, الا انه كان الشخص الذي اوصى على لوينسكي للعمل بشركة ماك اندروس آندفوربس الشركة الام لشركة ريغلون. ويقول ترايب ان لوينسكي حصلت على العمل في ريفلون في 9 يناير وهو نفس اليوم الذي اجرت فيه المقابلة والدليل الظرفي لهذه النقطة يبدو مزعجا بالتأكيد فالامور قد تحركت بسرعة شديدة بعد توقيع لوينسكي للشهادة الخطية, ونفى جوردان تورطه في الحصول على اي مقابل لمحاولاته مساعدة لوينسكي وطبقا للمحققين ولجوردان فان الاتصالات الاولية للوينسكي مع محامي واشنطن الاقوياء تم ترتيبها من خلال كورى وبمعرفة الرئيس وبسؤاله عن دوره في ايجاد وظيفة لمونيكا, قال الرئيس لهيئة المحلفين انه لايعتقد بأنه كان القوة المؤثرة في ترتيب لقاء جوردان ولوينسكي. مشكلة الذاكرة يثور جدال حول ما اذا كان جوردان الصديق القديم للرئيس اكثر تصديقا او يحظى بذاكرة اقوى من كلينتون ويتساءل الخبراء اذا ما كان ستار اثبت انه كان مراوغا ومضللا بشكل متعمد اثناء شهادته في قضية جونز او انه ببساطة نسى التفاصيل. فبسؤاله في شهادته امام المحلفين عما اذا كان تحدث لاي شخص آخر غير محاميه عن استلام لوينسكي لمذكرة استدعاء في قضية جونز اجاب الرئيس بلا. وبسؤاله مرة اخرى سؤالا مشابها اجاب الرئيس لا اعتقد ذلك انا اسف, لا اعتقد ذلك. وفي وقت لاحق, عندما سئل عما اذا كان قد ابلغه احد عن لقاء جوردان ولوينسكي وحديثهما عن قضية جونز, قال الرئيس انه علم بأمر اللقاء ولكنه لايعرف ما اذا كان قد تضمن حديثهما قضية جونز. وقال جوردان في شهادته لهيئة المحلفين العليا انه والرئيس اجريا حديثا مطولا عن مذكرة استدعاء لوينسكي, وقال ان لوينسكي ابلغته في 19 ديسمبر انها تلقت مذكرة استدعاء. محادثة تليفونية وخلال محادثة تليفونية استغرقت سبع دقائق في وقت متأخر من 19 ديسمبر ابلغ جوردان كلينتون ان مونيكا اتصلت به وانها كانت محبطة؟ وانها قد تلقت مذكرة استدعاء. وقال انها ستأتي لزيارته للحديث عن تلك المسألة. واضاف جوردان انه واثق انها تحتاج لمحام وانه سيحاول مساعدتها في الحصول على محام. وقال جوردان انها التقت في المساء مع كلينتون بالبيت الابيض, وابلغه مرة اخرى عن امر مذكرة الاستدعاء. وقال جوردان ان الرئىس شكره على جهوده في ايجاد وظيفة لها وشكره لجهوده في ايجاد محام لها. ويقول روزشتاين ان ستار لم يثبت بصراحة هنا كذب كلينتون تحت القسم فهناك شيء ما معلق في كلمات الرئيس ربما يقيه من الناحية الفنية من السقوط في مخالب الخطاف. ويضيف روزشتاين ان عدم قدرته على تذكر المحادثة ليس بالضرورة كذبا تحت القسم. ويشير الى ان ما اثبته ستار هو احتمال ان الرئيس قد ضلل العداله عمدا. وفي قضية جنائية, يكون معيار الكذب تحت القسم هو قدرة ستار على اثبات ذلك بعيدا عن مجال الشك. ويشير سارجينيتش الى ان الكذب تحت القسم من الصعب جدا اثباته عندما تكون القضية تتعلق بسرد شخصين للاحداث بشكل مختلف. فهذه المسألة هي واحده من الاسئلة التي تطرح امام هيئة المحلفين. ويكون السؤال على النحو التالي: هل تعتقد بأنه قد تذكر؟ ويؤكد سارجينيتش ان السؤال من المستحيل الاجابة عنه خاصة ان كلينتون استخدم عبارات مثل انا لا اعتقد ذلك؟ الا انه لم يقل أبدا بشكل مطلق لا. احاديث كوري من بين كل الاتهامات المتعلقة باعاقة عمل العدالة التي وردت بتقرير ستار يتفق المحللون على ان الرئيس يواجه اخطرها على صعيد محادثاته مع بيني كوري مباشرة بعد ادلائه بشهادته في قضية التحرش الجنسي التي رفعتها بولا جونز. فكونه كان منزعجا اثناء الشهادة لعمق الاسئلة عما اذا كان قد اقام علاقة جنسية مع مونيكا لوينسكي, فان الرئيس استدعى كوري للبيت الابيض ظهر الاحد 18 يناير لبحث زيارات لوينسكي للبيت الابيض معها. وابلغت كوري المحققين انه كان من النادر ان يسند عليها الرئيس ايام الاحد. واشارت كوري الى ان الرئيس اطلق سلسلة من الاسئلة والبيانات المتعلقة بلوينسكي؟ فلقد تساءل لقد كنت دوما هنا عندما كانت تأتي؟ اليس ذلك صحيح؟ وقال لم نكن في واقع الامر وحدنا ابدا... مونيكا قدمت الي وانا لن المسها مطلقا اليس صحيحا؟ يمكن رؤية وسماع كل شيء, اليس صحيحا؟ وابلغت كوري هيئة المحلفين انها اعتقدت ان الرئيس اراد الاتفاق معها. ويقول ارفين شميرينسكي استاذ القانون بجامعة ساوثرن كاليفورنيا ان سلوك الرئيس المزعوم مع كوري يعرضه لخطر جسيم فيما يتعلق باعاقة عمل العدالة. ففي شهادته امام هيئة المحلفين؟ قال كلينتون انه التقى مع كوري لانعاش ذاكرتها حول زيارات المتدربة السابقة. ونفى انه حاول جعل كوري تقول شيئا غير حقيقا. وقال كلينتون انه ارد ان يعرف ماهي ذاكرة كوري بشأن ما سمعت وماقد تسمع وانه حاول ان يفهم بسرعة لانه عرف ان كل شيء قد وصل ذروته. الشاهدة الاكثر اهمية واثبات ان الرئيس نوى التأثير على كوري بشأن تذكرها ليس بالامر السهل. ويرى بعض المحللين انه كون كوري لم تكن مسجلة على قائمة الشهود في القضية المدنية وليست على دراية بالتحقيقات القادمة في قضية لوينسكي, فانها من الناحية القانونية لا تعتبر شاهده جرى التأثير عليها. ولكن بالرغم من ان كوري لم تكن شاهدة في قضية جونز وان ستار كان يحضر فقط لفتح التحقيقات في قضية لوينسكي في ذلك الوقت, فان رونالد وودز المدعي الفيدرالي السابق يرى ان الامر المنطقي بالنسبة لكلينتون وللمحامي كذلك الاعتقاد بان كوري سيجري استدعاؤها كشاهدة ضده وان تصرفاته لم تكن ملائمة. ويؤكد وودز انه لايوجد سبب للتشكيك في مصداقية كوري في تلك المسألة. فكلينتون عرف بعد خروجه من الشهادة في قضية جونز ان هناك مشاكل جمه. وكان عليه ان يجعل قصته مستقيمة لا التواء فيها, وكانت كوري الشهادة الاكثر اهمية. وفيما يتعلق بالاختلاف العاشر بين الخبراء القانونيين حول تقرير ستار والمتمثل في تعطيل التحقيقات وعمل العدالة فان هناك شبه اتفاق بين المحللين القانونيين على ان ستار من الصعب عليه جدا اثبات تلك المسألة. ويقول استاذ القانون بجامعة ويسكونسرين فرانك توير كهايمر انه ربما يكون حقيقيا ان رفض كلينتون المتكرر للشهادة عطل تحقيقات هيئة المحلفين العليا. الا ان كلينتون كهدف للتحقيقات الجنائية يدخل في اطار حقوقه الشرعية فعل ذلك. فاذا ما اراد ستار ان يدلي كلينتون بشهادته, فعليه ان يصدر مذكرة استدعاء له اولا. فهذا النوع من الاشياء يحدث كل يوم في الجهاز القضائي, الا انه لايرقى لكونه تعطيلا للعدالة. وكلينتون كان يقوم فقط بانتهاج المسار القانوني كما هو المفترض به ان يعمل وفي النهاية اصدر ستار مذكرة الاستدعاء للرئىس لكنها سحبت مؤخرا بعد ان وافق كلينتون على الشهادة. وقبل اصدار المذكرة؟ ـ فرض كلينتون ـ حسبما يقول ستار ست دعوات منفصلة للشهادة. ولايوجد أي اساس لاتهامه بالتقصير واتخاذ اجراءات العزله له ــ حسبما يروي المحللون ـ بناء على اتهام كلينتون بالكذب على مساعديه عالما بانهم سيرددون بيانه اذا ما استدعى امام هيئة المحلفين. فالعديد من هؤلاء المساعدين يشهد في الواقع ان كلينتون نفى اي علاقة مع مونيكا ويشمل هؤلاء المساعدين رئىس هيئة موظفي البيت الابيض ارسكين باولز وكبير المستشارين سيدني بلومينتال ونائب رئىس هيئة الموظفين جون بوديستا ونائب رئيس هيئة الموظفين السابق هارولد ايكز. ويقول شهيرينسكي ان بوسع كلينتون ان يقول ما يشاء بجلساته الخاصة. واذا كان مايقوله كذبا؟ ربما لايكون شخصا جيدا, لكن ذلك لا يجعله مجرما. وبصفة عامة يرى المحللون انه من الصعب اثبات ان كذبا اقترفه كلينتون في جلساته الخاصة يعني انه اراد ابلاغ هيئة المحلفين بمعلومات مزورة. وفي الوقت الذي يكون فيه مساعدي الرئيس قد تعرضوا للخيانة فانهم قالوا الحقيقة تماما عما سمعوه من كلينتون. ويقول رونالد وودز انه من التفاهة التأكيد على ان كلينتون كذب على اعضاء ادارته وكبار مستشاريه, ويؤكد انه في واشنطن يوجد بعض المسؤولين ممن يفعلون ذلك بشكل منتظم. ويضيف وودز لقد أضعف ستار قضيته بتضمينها الاتهامات, وقال انه لا يتخيل ان ترقى أي من تلك الاتهامات لتصل الى مستوى محتمل لاتهام بالتقصير والمضي في اجراءات المساءلة والعزل. اساءة استخدام السلطة ونصل للنقطة الحادية عشرة والاخيرة في نقاط الخلاف بين خبراء القانون حول تقرير ستار والمتعلقة باساءة استخدام السلطة, فاذا كان هناك اقتناع بين الناس بأن المحقق المستقل كينيث ستار بتوجيهه الاتهامات العشرة السابقة يملك دفوعا قانونية, فإن النقطة الأخيرة قد تكون الأكثر جدية, حيث تتراكم الاتهامات التي تزداد حتى تصل لاساءة استخدام السلطة الرئاسية. لكن اذا ما اقتنع الناس بأن الاتهامات السابقة ذات أساس قانوني ضعيف, فإنهم سينظرون اليها كأمر محبط من جانب ستار حيث المحاولة الاخيرة لوضع الاتهامات التافهة الموجهة للرئيس كلينتون في نفس مرتبة الجرائم التي وجهت لريتشارد نيكسون. فكلينتون ــ من وجهة نظر ستار ــ ضلل عمدا الرأي العام والكونجرس وسمح لمساعديه وأعضاء حكومته وحتى لزوجته بأن يكرروا نفيه لوجود علاقة جنسية مع مونيكا. ويضيف تقرير ستار ان الرئيس استغل كذلك بشكل متكرر وغير قانوني مزاياه التنفيذية لاخفاء دليل على سوء السلوك عن هيئة المحلفين العليا, ثم رفض ست مرات دعوات للادلاء بشهادته. ويقول روز شتاين ان الأمر يبدو لي كما لو ان شخصا يبذل جهدا غير عادي لجعل الاتهامات الموجهة لكلينتون تدخل في اطار المواد المؤهلة للاقالة التي صيغت ضد الرئيس الاسبق ريتشارد نيكسون, فبالرغم من ان ما فعله كلينتون قد يتناسب مع كلمات اساءة استخدام السلطة, الا ان هناك اختلافا كبيرا في الحجم مع ما فعله نيكسون. فلقد استغل نيكسون مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية لارهاب عدد كبير من الناس حتى يغطي على محاولته سرقة الانتخابات, بينما استغل كلينتون عددا قليلا من موظفي مكتبه للتغطية على علاقة جنسية خاصة. ويقول سارجينتيس ان ادعاءات استغلال السلطة هي أتفه ما بالتقرير. فالتقرير يقول انه أساء استغلال سلطته باستغلال المزايا الرئاسية, حسنا, فمن حقه ــ والرأي لسارجنتيس ـ ان يستغل المزايا القانونية, ويضيف ان جدول ستار يفتقد للأساس لأن الرئيس استغل المزايا الرئاسية بنصيحة من محامي البيت الابيض. ولقد اعتمد على مستشاره, وهذا الأمر هو المفترض فعله, وأرى صعوبة النظر لذلك على انه اساءة لاستخدام السلطة. الاتهام الأكثر جدية ومع انه لا يوجد قانون يسمح باساءة استغلال السلطة, الا ان هذا الاتهام هو الأكثر جدية في تقرير ستار, وهو الاتهام الذي سينظر اليه مليا أعضاء اللجنة القضائية بالكونجرس عندما يقررون ما اذا كان كلينتون قد ارتكب جرائم كبرى تستحق المضي قدما في اجراءات عزله. علاقة خاطئة ويقول محامو كلينتون في ردهم على تقرير ستار والذي أرسلوه للكونجرس ان علاقة الرئيس مع مونيكا كانت خاطئة, الا ان التصرفات لا تمس من قريب أو بعيد ما يحدده الدستور لاجراءات الاقالة من خيانة ورشوة وغيرها من الجرائم. ويقول تشارلز رانجيل النائب الجمهوري وعضو اللجنة القضائية بالكونجرس والذي صوت في قضية نيكسون واتهامه بالتقصير قبل 24 عاما ان اللغة الشائنة التي استخدمها ستار في تقريره تثبت ان المحققين لا توجد لديهم قضية كبيرة. ويضيف انه عندما لا تجد شيئا تحصل عليه فإنك تلجأ للقذارة. ويقول انه خائف بكل صراحة بشأن الحذاء الذي سيسقط عندما تنتهي تلك القضية. الا ان مؤلفي الدستور يؤكدون على ان اللغة المستخدمة من قبل التقرير لتبرير الاقالة تبدو غامضة, فهي مختلفة عن قضية جنائية. وتقول هيلاري رودهام كلينتون التي كانت ضمن أعضاء اللجنة القضائية التي شاركت في كتابة تحليل في فبراير 1974 عن أسباب اقالة الرئيس ان السبب لاقالة الرئيس ربما يكون قائما على النهج الكامل لسلوك الرئيس طوال حكمه. ويضيف التحليل ان من بين أسوأ الاتهامات الموجهة للشكل الدستوري للحكومة ربما يكون في ارتكابها لانتهاكات للقانون الجنائي. ويقول روبرت بنيت استاذ القانون والعميد السابق بكلية القانون بجامعة نورث ويسترن: اننا الآن في معترك الساحة السياسية, وأتذكر هنا ما قاله جيرالد فورد في احدى الملاحظات ان الاتهامات المؤهلة لاقالة الرئيس هي ما يقرره مجلس النواب. ويقول بيل ماك كولام النائب الجمهوري باللجنة القضائية بالكونجرس ان المسألة المطروحة الآن والأكثر أهمية تتمثل في اذا ما كان كل ما احتواه تقرير ستار ستثبت صحته على فرض ان الرئيس ارتكب جرائم كبرى وأعمالا شائنة. ويقول جون دين المستشار السابق بالبيت الأبيض والذي ساعدت شهادته في الاطاحة بنيكسون انه غير متأكد, فاذا ما كان تقرير ستار هو اتهام بارتكاب جرائم, فإني أعتقد ان محامي الرئيس سيكونون في المحكمة في أسرع وقت محاولين نفي التقرير على انه لا أساس له من الصحة. ويضيف دين ان التقرير عدائي جدا في تفسيره لكل من القانون والحقائق. ولكن دين يؤكد ان تقرير ستار ليس اتهاما بارتكاب جرائم وإنما هو وثيقة سياسية. وتختتم صحيفة (يو.اس.ايه.توداي) الامريكية التي حصلت على آراء هؤلاء الخبراء تقريرها بالقول ان تقرير ستار بالنسبة للجمهوريين يعد أمرا لذيذا, والسؤال هو كيف سيتعامل معه الديمقراطيون الذين يملكون في واقع الأمر تحديد مصير كلينتون. اعداد : عبد الفتاح البطه