شن علي صالح عباد (مقبل) امين عام الحزب الاشتراكي اليمني هجوما عنيفا على الحكومة اليمنية او سياسة التجويع التي تتبعها . حسب قوله, وممارسة الاصلاحات الورقية والسعرية دون الاصلاحات الادارية, واتهم الحكومة اليمنية بشن حملات التأديب, وفرض حالات طوارىء غير معلنة, رفند أمين عام الاشتراكي في كلمة افتتاح الدورة الــ 36 للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني قانون تنظيم المسيرات والمظاهرات الذي أعلن مؤخرا واعتبره حالة تأهيل شرعية ممارسة قانون الطوارى او التراجع الواضح عن النهج الديمقراطي, وتقييد الحريات وقال ان القوانين السارية تهم جميع اطراف العمل السياسي ولا يجوزاصدار اي قانون دون الاخذ بآراء كل الاطراف السياسية في البلاد. واتهم امين عام الاشتراكي من وصفهم بالمتطلعين الى تنفيذ الحكومة لمتطلبات المجتمع, اتهمهم بالسذاجة, واوضح ان الحكومة تربعت على سدة الحكم بما لا يلبي طموحات ومتطلبات الغالبية العظمي من شرائح المجتمع, وقال ان القانون الجديد بتنظيم المسيرات والمظاهرات ذو علاقة مباشرة بصدور قرار التحكيم بشأن جزيرة حنيش الكبرى او الارخبيل كله, واشار الى أن تأخر صدور الحكم يعود لابعاد سياسية وليست قانونية, وكرس مقبل كلمته لتنفيذ القانون الجديد ووصفه بقانون الاستبداد لحماية سلطة الفساد. ودعا اللجنة المركزية في دورتها الــ 36 التي بدأت امس الى الوقوف الجاد امام وثائق المؤتمر العام الرابع وتحديد موعده, وامام الوثائق المقدمة للدورة, وقال مصدر قيادي في الاشتراكي لــ (البيان) ان اهم وثيقة يقف امامها الحزب في هذه الدورة هي رؤية الحزب الاشتراكي للمصالحة الوطنية) . وجدد الحزب الاشتراكي دعوته الى اجراء مصالحة وطنية فى البلاد وازالة كل اثار الحرب الاهلية اليمنية فى صيف عام 1994 والتى خرج منها الاشتراكى الذى كان قد حكم جنوب اليمن مهزما. وقال بيان وزعه الحزب الاشتراكى امس ان رؤيته للمصالحة تعتمد على ضرورة دخول شركاء الحياة السياسية فى اليمن فى حواروطنى يهدف الى التوافق على اجراءات عملية تكفل تعزيز النهج الديمقراطي ووقف العنف الداخلى والتنافس السلمى بين البرامج السياسية. صنعاء ــ عبد الله سعد