EMTC

مع سريان القانون البريطاني لمكافحة الارهاب: مشاورات مصرية بريطانية لعقد اتفاقيات أمنية

تستعد القاهرة لاجراء مشاورات واتصالات مع الحكومة البريطانية على الصعيدين الامني والدبلوماسي تهدف للتوصل الى صياغة جديدة للتنسيق في مجال مكافحة الارهاب تندرج تحت مظلة بدء سريان القانون الجديد لمكافحة الارهاب . ومن المقرر ان يشهد هذا الشهر أولى جولات الاتصالات المباشرة من خلال وفود متبادلة بين القاهرة ولندن. في اشارة واضحة الى رغبة مصر في تسلم العناصر الارهابية الخطرة التي ذكرت انها تقيم في الاراضي البريطانية وتصنف على انها من قيادات الجماعات الارهابية خاصة وان القانون البريطاني الجديد قد اكد موقف بريطانيا الرافض لان تكون ارضيها نقطة انطلاق لتلك العناصر للقيام بعمليات ارهابية ضد دول اجنبية. او مسرحا لعقد الصفقات والاتفاقات والتخطيط للقيام بعمليات ارهابية. ومن المقرر ان تطلع السلطات المصرية على النصوص التفصيلية للقانون البريطاني الجديد. عبر تقارير ترسلها السفارة المصرية في لندن لدفع خطة التحرك الامني والدبلوماسي. في الوقت الذي اعربت فيه مصر عن ارتياحها لصدور هذا القانون باعتبار انه يوجه ضربة جددة للعناصر الارهابية التي سعت طوال السنوات الاخيرة الى البقاء في بريطانيا وعدد من الدول الاوروبية تحت مظلة حقوق الانسان وطلبها حق اللجوء السياسي. بزعم اضطهادها في دولها. وتسعى السلطات المصرية الى تسلم تلك العناصر من خلال التنسيق مع السلطات البريطانية.. ووضع هذه العناصر تحت المراقبة هناك حتى لا تهرب الى خارج الاراضي البريطانية بعد صدور القانون الجديد. وفي تصريح خاص لـ (البيان) وصف فتحي قوزمان رئىس لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان المصري صدور القانون البريطاني الجديد الذي ظل مطروحا للمناقشة قرابه عام. بانه خطوة بناءة وجدية على طريق التعاون الدولي الذي تنشده مصر من اجل مقاومة الارهاب ومحاربته في مختلف بلدان العالم. واعرب قوزمان عن اعتقاده بان هذا القانون جاء من خلال الشعور البريطاني بخطر تلك العناصر على امن البلاد. وتهديد علاقاتها الدولية. خاصة بعد حوادث التفجير الاخيرة التي استهدفت المصالح الدبلوماسية والاقتصادية الامريكية. وشدد رئىس لجنة الدفاع المصري على حتمية فتح باب الحوار مع السلطات البريطانية لعقد اتفاقية جديدة مصرية بريطانية للتعاون الامني على غرار الاتفاقيات التي دفعتها مصر مع العديد من الدول تضمن حق مصر في لتسلم تلك العناصر لمحاكمتها على الجرائم الارهابية التي ارتكبتها في حق مصر أو تلك العناصر التي خططت لارتكاب تلك الجرائم. القاهرة ــ مكتب البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات