أمين عام العفو الدولية يتحدث لـ(البيان): لعولمة والشركات متعددة الجنسيات تهدد حقوق الانسان
بأعضائها الذين يتجاوز عددهم المليون عضو, وعمرها الصغير نسبيا(37 سنة)تثير منظمة العفو الدولية الكثير من الضجيج عبر العالم باتهاماتها التي تثير جدلا فوريا لهذه الدولة او تلك بانتهاك حقوق الانسان فيها . بدأت منظمة العفو الدولية نشاطها في العام 1961 عندما كتب محام بريطاني مقالا في احدى الصحف يناشد فيه الناس لشن احتجاج سلمي من اجل اطلاق الاف الرجال والنساء المسجونين في كثير من سجون بلدان العالم بسبب معتقداتهم السياسية والدينية, ومنذ ذلك الوقت نمت منظمة العفو الدولية لتصبح عاملا قويا في الساحة العالمية وتؤدي دورا فاعلا في تطبيق الحريات المدنية... الى درجة ان البعض يقول ان الأمنيستي اكثر فعالية من الامم المتحدة. وينوي بال بيير سين الامين العام الحالي للمنظمة السنغالي المولد والذي تعلم في بريطانيا وكندا تعزيز دور المنظمة اكثر فأكثر الان, ويقول ان ما شغل باله هو العولمة. فمنذ توليه منصبه العام 1992 وباله مشغول بهوامش الارباح او سيطرة اقتصاد السوق على جميع موافق الحياة. حقل اختصاصه هو مبادىء الاخلاق والحريات المدنية والحقوق الاجتماعية. وينوي ان يجعل منظمة العفو الدولية برج مراقبة يسهر على اكتشاف اي جانب يحدث فيه انتهاك لحقوق الانسان الاساسي, واذا كان ذلك يعني وضع الشركات متعددة الجنسية العملاقة تحت المجهر وكثير منها قوية ان لم تكن اكبر من كثير من الدول, فانه لن يتردد في ذلك. وقد التقت (البيان) مع بيير سين على هامش زيارته الى باريس لاستلام جائزة (أعظم جائزة وطنية لعام 1998) التي قدمها الرئيس الفرنسي جاك شيراك لمنظمة العفو الدولية لمناسبة الاحتفال العالمي بالذكرى الخمسين لإعلان حقوق الانسان. وفيما يأتي نص المقابلة. هل لا يزال مفهوم حقوق الانسان هو نفسه عندما صدر الاعلان في نهاية الاربعينات, في أعقاب الحرب العالمية الثانية؟ ــ (مفهوم حقوق الانسان لا يزال تقريبا كما هو, ويعني الاستفادة من الحريات الاساسية الممنوحة لكل مواطن والتي يضمنها القانون, وعندما نشأت فكرة حقوق الانسان اتضح على الفور ان حقوق الانسان مرتبطة بحكم القانون, والاثنان لا ينفصلان, وفي هذا الجانب تحدث اكثر التغييرات المهمة, وساعد على ذلك انتهاء الحرب الباردة. واليوم لا تزال كثير من بلدان العالم تفتقر الى حكم القانون, وحتى في البلدان التي تجرى فيها انتخابات ديمقراطية. ولهذا السبب على منظمة العفو الدولية ان تكون يقظة) . بعض الحكومات تجادل بأن اعلان حقوق الانسان الصادر عام 1948 مثقل كثيرا بالقيم الغربية, ويقترحون وضع نسخة اخرى للاعلان, تستند الى قيم أكثر شمولية؟ ــ (الاشارة الى ما يسمى القيم الغربية سخيفة, وهي ليست سوى رغبة هذه البلدان في تسجيل اهداف سياسية. ووراء هذه المحاولات لتعديل الاعلان العالمي لحقوق الانسان رغبة من قبل البعض للحد من التعبير عن حقوق الانسان. ومن الواضح ان هؤلاء الناس لم يقرأوا صياغة الاعلان لأن في المادة 29 تقييدا لحقوق معينة. وفي رأيي ان الشيء المهم هو عدم إعادة كتابة الميثاق وإنما ان تقوم الدول الموقعة عليه بتنفيذ بنوده) . هناك محاولة اخرى لتعديل الاعلان العالمي حول حقوق الانسان يقودها حاليا بعض المشاهير من بينهم عازف الكمان والموسيقار يهودي مينيوهين وعالم الدين هانز كونج وعدة رؤساء دول سابقين ومنظمات غير حكومية؟ ــ (انها نفس نوع المناورات السياسية اي الابتعاد عن الصيغ الاصلية للاعلان لصوغه حسب متطلباتهم. ومرة اخرى اللاعب الاساسي في كل ذلك اي الدولة قد تم اغفاله, وعلى سبيل المثال هل يمكن القول ان مسؤولية اخراج الناس من حالة الفقر تقع على عاتق الفرد؟ ولا أرى الى اين يؤدي كل ذلك, ولكنني أستطيع ان ارى بسهولة من سيستفيد من كل ذلك: انها الشركات متعددة الجنسية العملاقة) . أليست هي اللاعب الرئيسي في قضية حقوق الانسان؟ ــ (بالتأكيد, طالما ان لها نشاطات كبيرة في كل قارة وتوظف اعدادا هائلة من الناس, فان هذه الشركات الكبرى تتحمل مسؤولية هائلة اجتماعيا تجاه الاف العمال الذين يعملون في مصانعها, وسياسيا تجاه حكومات البلدان الثرية, حيث توجد مكاتبها الرئيسية, وتجاه البلدان الفقيرة التي عادة ما تكون اقتصاداتها الوطنية اصغر من اجمالي عائدات شركة متعددة الجنسية, ولحسن الحظ ان لهذه الشركات نقطة ضعف) . وهي؟ ــ (نقطة ضعفها تكمن في اعتمادها على الرأي العام, اذ لا تستطيع الا قلة من هذه الشركات المجازفة في ان تفقد مصداقيتها في مناطق تسويقها الاساسية في البلدان التي تقيم فيها المجموعات الرئيسية من المستهلكين, وبصفتنا منظمة غير حكومية علينا القيام بشيئين: أولا مراقبة أعمال الشركات التي نقلت بنيتها الانتاجية الى بلدان معينة ونجري تقييما لنقاط الضعف فيها وذلك كي نفرض ضغوطا عليها من أجل اجراء أي تغييرات. لنأخذ مثلا شركات النفط مثل شل في نيجيريا وأونوكال في بورما فهما تتعرضان بانتظام للمقاطعة والاستجواب حول دعمهما للانظمة العسكرية في البلدين) . باريس ــ (البيان): خدمة وورلد لينك
