يتم تقديمها الى المؤتمر البرلماني الدولي بموسكو غداً الأحد: ورقة عمل مصرية تدعو لاعادة النظر في السياسات المتبعة في استغلال الموارد المائية
طلب مجلس الشعب المصري من الدول المطلة على مجاري الانهار الدولية التعاون من اجل عقد اتفاقيات تنظيم وتقنين العلاقات فيما بينها لضمان تحقيق الادارة السليمة لمجرى النهر من خلال انشاء لجان متعددة الاطراف وتكييف القوانين الوطنية لحسم توزيع موارد النهر والتأكد على التزام كافة الدول المطلة على النهر بعدم القاء أية مخلفات . ودعا البرلمان في مذكرة خاصة يقدمها الى المؤتمر البرلماني الدول الذي يعقد في موسكو غداً الاحد الدول المتقدمة والنامية الى اعادة النظر في قضية تسعير المياه لتنمية الشعور لدى المواطنين بأهمية ترشيد الموارد المائية والحفاظ عليها وحتى يمكن بذلك تدبير الموارد المالية اللازمة لاقامة مشروعات استغلال الموارد المائية. وشدد مجلس الشعب المصري على ضرورة قيام جميع الدول بتخصيص 12% على الأقل من معونات التنمية للمياه واعادة النظر في الاساليب والتكنولوجيا المستخدمة في استغلال الموارد المائية. وأعرب عن قلقه ازاء التناقص المستمر في متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية من قارة الى اخرى حيث بلغ متوسط نصيب الفرد 1692 متراً مكعباً في أمريكا الشمالية والوسطى في حين لا يتجاوز 244 متراً مكعباً في افريقيا.. كما أعرب المجلس عن تخوفه مما تعانيه القارتان الافريقية والآسيوية على وجه الخصوص من التناقص المستمر في متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية. ونبه الى خطورة تدهور جودة المياه المتاحة للاستخدام الآدمي نتيجة تلوث المجاري المائية بمياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي, حيث تسبب ذلك في وفاة 10 ملايين شخص سنويا ومن المنتظر ان يرتفع هذا الرقم الى 12 مليونا عام ,2000 واستند البرلمان في ذلك الى تقرير صادر عن البنك الدولي هذا العام. ولفت مجلس الشعب النظر الى حقيقة السياسات والأساليب المتبعة في استغلال وادارة الموارد المائية في الآونة الأخيرة باعتبارها المسؤولة الى حد كبير عن أزمة المياه التي تشهدها كثير من دول العالم, واكد وجود خطورة بالغة لغياب الوعي البيئي والمائي وانعكاسه في سوء استخدام المياه واصدار الموارد المائية المحدودة وتلويث المصادر المائية المتاحة. وحذر مجلس الشعب المصري في تقريره من خطورة الوضع بالنسبة لمياه الشرب النقية في كثير من دول العالم, مشيرا الى انه ما زال هناك 18% من سكان الحضر في العالم و37% من سكان الريف بلا مياه شرب نقية. واضاف ان برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج البنك الدولي كشفا تبايناً واضحا فيما بين القارات المختلفة بالنسبة لاستخدامات المياه. واشار التقرير الى ان الزراعة تمثل المرتبة الأولى من افريقيا وتستهلك 88% من المياه يليها القطاع المنزلي يستهلك 7% ثم القطاع الصناعي 5% وتستهلك قارة اسيا 85% من المياه في الزراعة و9% من قطاع الصناعة و6% في القطاع المنزل, وتستهلك أمريكا الجنوبية 56% من المياه في الزراعة و32% في الصناعة و18% من القطاع المنزلي وأمريكا الشمالية والوسطى تستخدم 49% من المياه في الزراعة و42% في الصناعة و9% في القطاع المنزل, في حين تستهلك أوروبا 55% من المياه في الصناعة و31% من الزراعة و14% من القطاع المنزلي. القاهرة ـ البيان
