تبحث اللجنة المصرية القطرية المشتركة التي ستعقد اجتماعاتها الشهر المقبل بالدوحة اعادة فتح باب التأشيرات امام العمالة المصرية في قطر . واكد احمد العماوي وزير القوى العاملة والهجرة ان العلاقات المصرية القطرية استعادت قوتها من جديد بعد الاتصالات الايجابية التي تمت بين القيادة السياسية في الدولتين وذلك بعد فترة من التوتر في اعقاب رفض مصر المشاركة في المؤتمر الاقتصادي بالدوحة خلال شهر نوفمبر الماضي. وقال وزير القوى العاملة ان الحكومة القطرية قامت بصرف كافة مستحقات العمالة المصرية التي تم الاستغناء عنها خلال فترة التوتر مشيرا الى ان سوق العمل القطري مازال في حاجة للعمالة المصرية على الرغم من تطبيق سياسة (تقطير الوظائف) وذلك بسبب عدم توافر بعض التخصصات المطلوبة. واوضح العماوي ان سوق العمل القطري يحتاج للعمالة المؤهلة والمدربة في مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز وبعض المتخصصين في صناعة الاسمنت والبتروكيماويات والحديد والصلب والغاز المسال والصناعات الغذائىة بجانب العمالة العادية وعمال النظافة والحراسات مشيرا الى ان هذه المعلومات مستمدة من تقرير المستشار العمالي المصري في الدوحة. واضاف وزير القوى العاملة انه يتم حاليا تأهيل العمالة المصرية من الناحية الفنية والتكنولوجية حتى تكون قادرة على منافسة العمالة الوافدة داخل سوق العمل القطري خاصة وان انخفاض اسعار النفط دفعت السلطات القطرية الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات لضبط سوق العمل في مقدمتها جعل عقود العمل في القطاع الحكومي تقوم على الاجر الثابت دون ترتيب اي علاوات مالية او ترقيات وتخفيض اجور العمالة الوافدة من جميع الجنسيات والاتجاه الى تقليص اعداد العمالة الوافدة من خلال التوسع في سياسة (تقطير الوظائف) وخاصة من القطاع الخاص. القاهرة ــ محمد عبد الجواد