تحت ضغوط وطأة الأزمة الاقتصادية التي تواجه روسيا وألقت بتأثيرها على الاقتصاد العالمي عرض الرئيس الروسي بوريس يلتسين التنازل عن بعض سلطاته لرئيس الوزراء والبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة, كما أعلن موافقته على تعديل الدستور . وقال الكسندر كوتنكوف ممثل يلتسين في مجلس الدوما ان يلتسين عرض التخلي عن بعض سلطاته الأساسية لفيكتور تشيرنوميردين والبرلمان. وأضاف: ان يلتسين والذي نفى انه سيتنحى مستعد لمنح رئيس الوزراء سلطة اختيار اعضاء حكومته واعطاء البرلمان كلمة أكبر في التعيينات الوزارية, وأنه ايضاً مستعد لضمان عدم اقالة الحكومة لمدة عام. وعقب لقاء بين زعماء الاحزاب في الدوما مع فيكتور تشرنوميردين الذي عينه يلتسين الاسبوع الماضي رئيسا للحكومة قال كوتنكوف ان (الرئيس يوافق على بدء العمل لتغيير القانون الاتحادي بشأن الحكومة التي ستنشىء عملية اكثر تفصيلا لتشكيل الحكومة واشكال المساهمة في هذه العملية لمجلسي البرلمان) . ومن المقرر ان يصوت الدوما غداً الاثنين على تعيين تشرنوميردين رئيسا للحكومة لكن كوتنكوف قال ان جينادي سيليزنيوف الرئيس الشيوعي للمجلس اشار الى احتمال تأجيل التصويت الى يوم الثلاثاء للسماح ليلتسين والبرلمان بالتوصل لاتفاق سياسي ووثيقة تحدد السياسة الاقتصادية العامة. وقال سيليزنيوف ان هناك اجماعا على مطالب الدوما بالعودة لمزيد من سيطرة الدولة على الاقتصاد لمساعدة روسيا على الخروج من الازمة المالية الحالية. وقال كوتنكوف ان (الرئيس سيمنح سلطة لرئيس الوزراء لتشكيل فريق حكومي بالاتفاق مع البرلمان وتحمل مسؤولية اختيار كل اعضاء الحكومة) . وتابع ان يلتسين مستعد ايضا لتوقيع اتفاق سياسي يضمن بموجبه عدم اقالة الحكومة لمدة عام اذا وافق البرلمان على عدم اتخاذ اجراءات لسحب الثقة اثناء تلك الفترة. واضاف كوتنكوف أن يلتسين (موافق) على تعديل الدستور في حين تجرى محادثات مع البرلمان حول الحد من صلاحيات الرئيس. ولفت كوتنكوف في تصريح نقلته وكالة انترفاكس للانباء الى ان (الدستور الحالي ليس مثاليا ولاجراء تعديلات عليه يتطلب ذلك سنة على الاقل. لا بد من توقع ادخال تعديلات على الدستور زهاء العام الفين) , موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. مع ذلك اكد ممثل الكرملين ان اجراء تغيير في توازن الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية (لا يفرض لزاما ادخال تعديلات على الدستور) . واضاف (لا ينص الدستور في اي من بنوده على الا يقوم رئيس الوزراء بالوكالة باستشارة النواب عند تعيين الوزراء) , اذن فبامكانه فعل ذلك من دون تعديل القانون الاساسي. ــ رويترز ــ أ.ف.ب