اعتبر وزير العدل الأردني جودت السبول تشكيك بعض الجهات في احالة الحكومة لملف قضية المياه الى النيابة العامة امرا غير مألوف أو مسبوق ويتضمن تشكيكا غير مبرر واتهاما لا يستند الى اساس من القانون أو الحقيقة . وأضاف السبول ان ما ظهر من وجهات نظر سمحت لنفسها بالقول ان احالة الموضوع إلى النيابة يمثل دفعاً للقضية وابتعادا عن الشفافية أمر مستغرب ومفاجئ لان مهمة كهذه تقع في الدرجة الأولى ضمن دائرة مهمات ومسؤوليات النيابة العامة التي تتحمل مسؤولية تمثيل المجتمع فيما يتعلق بواجبات حمايته والدفاع عن حقوقه. وأكد الوزير ان الأمير حسن نائب الملك ولي العهد بارك قرار مجلس الوزراء الذي تبلور اثر مناقشة استغرقت عدة ساعات باحالة أوراق قضية المياه الى النائب العام باعتبار ان ذلك يمثل اعلى درجات الشفافية. واضاف اننا حين نسند مهمة التحقيق الى الجهة التي لا سلطان عليها غير القانون انما نوفر الظروف التي تكفل حيدة ونزاهة في اجراءات التحقيق لكي يتم ذلك في جو من الحرص على العدالة وإحكام القانون. واكد انه كوزير للعدل امتنع عن الخوض في المسألة والتزم بقرار مجلس الوزراء بايصال الأوراق الى النائب العام الذي باشر باجراءاته حسب احكام القانون فتوقفت مهمته بذلك. عمان - خليل خرمة