ترتب لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب لعقد اجتماعات خاصة لمناقشة مشروع قانون يتبنى قواعد تشريعية جديدة لمحاكمة الوزراء . ينص مشروع القانون الاول من نوعه والذي تقدم به أحد نواب الحزب الوطني على ان تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من 12 عضوا, ستة مهم نواب برلمان يتم اختيارهم بنظام القرعة, وستة من مستشاري محكمة النقض ومحاكم الاستئناف, يتم اختيارهم ايضا بنظام القرعة من بين مستشاري محاكم الاستئناف, ويختار بطريقة القرعة ايضا عدد مساوٍ من النواب والمستشارين كاحتياطين, وفي حالة غياب احد الاعضاء الاصليين, يحل محله أقدم الاعضاء الاحتياطيين. كما ينص مشروع القانون على ان يعاقب الوزراء طبقا لأحكام القانون بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكب الوزير عملا من أعمال الخيانة العظمى, أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بأفعال تتركز في العمل على تغيير النظام الجمهوري الى نظام ملكي أو وقف الدستور كله أو بعضه, أو تعديل أحكامه أو تأكيد القوانين, والتصرف أو الفعل الذي يؤثر بالزيادة أو النقض في أثمان البضائع أو العقارات, أو اسعار أوراق الحكومة المالية, أو الاوراق المالية المقيدة بالبورصة, أو القابلة للتداول في الاسواق بقصد الحصول على فائدة شخصية لأنفسهم أو ذويهم أو للغير, واستغلال النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول على فائدة, أو ميزة ذاتية لنفسه, أو لغيره في اية سلطة عامة, أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة, والمخالفة العمدية للقوانين واللوائح التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة, أو احد الاشخاص الاعتباريين العامة الاخرى أو الإضرار بالمواطنين. أكد مشروع القانون ان انتهاء خدمة الوزير لا تحول دون اقامة الدعوى ضده أو الاستمرار فيها, ويكون من حق الوزير في حالة اتهامه ان يطلب سماع اقواله أمام مجلس الشعب ولجنة التحقيق, ويتعين في هذه الحالة سماع أقواله وذلك إقرارا لحقه في الدفاع. وينص مشروع القانون على ان تكون عقوبة إفشاء مداولات المحكمة الحبس شهرا, ولا يجوز العفو عن الوزير الا بموافقة مجلس الشعب فقط باعتباره الهيئة التي تراقب اعمال السلطة التنفيذية, وإلزام المحكمة بمحاكمة الفاعل الاصلي وشركائه أو يسري القانون في كافة احكامه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم ويترتب على الحكم بإدانة الوزير عزله من منصبه وحرمانه من الحقوق السياسية. القاهرة ــ مكتب البيان