أرسل نقيب الصحفيين الاردنيين الى زيد الرفاعي رئيس مجلس الاعيان الذي يبدأ اليوم مناقشة مشروع قانون المطبوعات والنشر بقائمة تعديلات يطالبه فيها بادخالها على القانون . وتتضمن قائمة النقيب الاردني المطالبة بالغاء نص المادة الخامسة من القانون كاملة, مؤكدا ان المعاني المتضمنة فيها كما طالب بتعديل الفقرة (ب) من المادة المتعلقة بحجم رأس المال المطلوب لاصدار الصحيفة بحيث تنص على ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 25 ألف دينار اذا كانت مطبوعة صحفية غير يومية. أما المادة (17) التي تتعلق باجراء ترخيص المطبوعة الصحفية من قبل مجلس الوزراء, فقد طالب بأن يكون رفض الطلب معللا حتى يتمكن صاحب الطلب من تقديم شكوى محددة للمحكمة المختصة, كما طالب بتعديل المادة (20) من القانون بحيث تنص على ضرورة قيام مالك المطبوعة بتزويد الوزير بنسخة من ميزانيتها المعتمدة وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة التالية. كما تضمنت مذكرة النقيب عدة مطالب اخرى منها تعديل المادة (33) بحيث تصبح, ان يكون رئيس التحرير قد عمل في مهنة الصحافة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بدلا من عشر كما جاء في القانون. واضافة جملة بقرار المحكمة للمادة (24) التي تنص على أحقية الوزير باصدار قرار بايقاف المطبوعة عن الصدور. وباعتماد المحظورات الواردة في قانون عام 1993 فقط وشطب المحظورات الجديدة. وفيما يتعلق بالغرامات التي نص عليها القانون فأكدت المطالب على ألا يتعدى الحد الادنى لها الألف دينار وترك الحرية للقاضي لتحديد الغرامات المضافة. كما طالبت المذكرة بالغاء المادة التي تعطي للمحكمة أحقية ايقاف الصحيفة عن الصدور أثناء نظر الدعاوى معتبرة ذلك يلحق أشد الاضرار بالاستثمارات الصحفية, وقد يشرد العديد من الصحفيين. وأكدت المطالب بضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للصحف بحيث يطبق القانون على المؤسسات الجديدة, كذلك وضع مادة جديدة تمنع توقيف الصحفيين. عمان ــ خليل خرمة