كشفت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المصري في اجتماعها امس برئاسة المستشار محمد موسى عن اضافة جرائم جديدة الى ملف الجرائم التي اعتاد بعض النواب ارتكابها تحت مظلة الاحتماء بالحصانة البرلمانية . وتشمل الجرائم الجديدة التي كشفت عنها طلبات رفع الحصانة ضد بعض من النواب جرائم الاعتداء بالضرب على المواطنين والتهرب من الشهادة امام النيابة للزج بأبرياء خلف القضبان او تبديد المنقولات والتهرب من دفع الضرائب. علاوة على تفشي ظاهرة اصدار شيكات بدون رصيد وبارقام فلكية. وقد بدأت اللجنة التشريعية امس تنفيذ المهام التي اوكلها اليها الدكتور احمد فتحي سرور رئيس المجلس بمناقشة طلبات رفع الحصانة عن النواب خلال العطلة البرلمانية بدلا من انفراد رئيس المجلس اداريا بقرار رفع الحصانة. وتباينت آراء النواب حول اهداف تمتع النواب بالحصانة البرلمانية حيث قال فريق منهم ان النص على الحصانة بالدستور انما يهدف الى حماية النائب من الكيد له اذا ما ادلى برأي مخالف داخل مجلس الشعب, وقد يكون الكيد من الحكومة او من الافراد الذين يمثلون خصوما له في دائرته الانتخابية. بينما رفض فريق آخر رفع الحصانة في القضايا التي تفتقد الى الجدية. وقد نظرت اللجنة في هذا الاجتماع خمسة طلبات حصانة حيث قررت منح النائب محمود عزام وهو احد نواب القروض مهلة لمدة اسبوعين لاحضار موافقة الدكتور محيي الدين الغريب وزير المالية على اعفائه من غرامات التأخير في سداد ضريبة المبيعات عن اعمال المقاولات التي يقوم بها من خلال شركته الخاصة وتبلغ قيمة الضرائب نحو مليون جنيه. واكد النائب فؤاد بدراوي ان رفع دعوى الضرائب يملكها وزير المالية فقط. في حين طلب النائب عبدالمنعم العليمي بتلقي اللجنة خطابا من وزارة العدل يفيد عدم الاستمرار في الدعوى. ووافقت اللجنة بالاذن لنائب حزب الاحرار رجب هلال حميدة بالادلاء بأقواله امام نيابة عابدين لاتهامه بالاعتداء بالضرب على المواطن محمد ضرار اثناء مشاجرة بينهما على اولوية المرور بسيارتيهما في الشارع. واكد المستشار محمد موسى ان نواب القروض يقومون بواجبهم البرلماني على اكمل وجه رغم رفع الحصانة لهم. وطالب النواب بعدم مناقشة الاتهامات الموجهة للمطلوب رفع الحصانة عنهم لأنه من سلطة النيابة فقط. وكشفت اللجنة خلال نظر طلب رفع الحصانة البرلمانية عن محمد العباسي نائب فارسكو انه نزيل المستشفى لاجراء عملية زرع الكلى وحاز النائب تعاطف جميع النواب وقرروا ارسال باقات ورد له وقررت اللجنة تأجيل نظر رفع الحصانة عنه بتهمة تبديد منقولات بمبلغ 951 جنيها. ورغم ان الاتهام الموجه الى الدكتور محمد عبدالآخر نائب طهطا لا يستدعي رفع الحصانة البرلمانية عنه الا ان امتناعه عن الادلاء بشهادته امام محكمة جنح عابدين يستلزم طلب النيابة رفع الحصانة عنه لضبطه واحضاره للشهادة. القاهرة ــ البيان