أقر مجلس الوزراء اليمنى في اجتماعه الدوري امس مشروع قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات والتجمهر واحالته الى البرلمان اليمني, كما اقر المجلس قانون تنظيم مؤسسات التعليم الاصلي ويشتمل المشروع على خمسة ابواب توزعت في تسعة واربعين مادة . وقالت مصادر مطلعة لــ (البيان) ان اقرار مجلس الوزارء لمشروعي قانون تنظيم المظاهرات وقانون التعليم الاهلي في وقت واحد يعتبر ورقة ضغط لتمرير القانون الاول في البرلمان اليمنى وكورقة مساومة لكتلة حزب الاصلاح البرلمانية, مشيرة ان المؤسسات للتعليم الاهلي يستحوذ عليها حزب الاصلاح وهو المستهدف في القانون في اطار صراع الحزبين (الحاكم) والاصلاح المعارض. وانتقدت مصادر في المعارضة اليمنية مشروع قانون تنظيم المسيرات والمظاهرات واعتبرته منافيا لنصوص دستورية واضحة, كما اعتبرت الشروط الواردة فيه تحد من حرية المواطنين وحقهم في التعبير عن أنفسهم وتوقعت مصادر قانونية وبرلمانية ان تشهد ساحة البرلمان اليمني جدلا واسعا وخلافات حادة حول القانون عند عرضه على البرلمان لمناقشته واقراره. من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء اليمني على قرار انشاء مركز التدقيق الاعلامي كهيئة تخضع لاشراف وزير الاعلام, ويهدف المركز إلى انتاج المواد الاعلامية وجمع المعلومات للاعلام بصورة منتظمة وتوفيرها لأجهزة الاعلام الرسمية والدارسين والمهتمين. كما قدم وزير شؤون المغتربين حول زيارته إلى جنيف ونتائج لقائه مع سكرتارية الأمم المتحدة للتعويضات وذلك خلال الفترة من 13ــ17 يوليو الماضي, وقالت مصادر حكومية لـ (البيان) ان عملية التعويضات للعائدين والمتضررين جراء حرب الخليج الثانية لا تزال أحد أهم المشكلات التي تواجهها الحكومة وتلاقي انتقادات شديدة اللهجة من صحف المعارضة جراء تقاعسها وعدم اهتمامها, وجراء التوزيع غير العادل للعائدين (أكثر من ثمانمائة ألف مغترب). وقالت مصادر عليمة لـ (البيان) ان مجلس الوزراء قد استمع في اجتماعه يوم أمس إلى تقرير حول الأوضاع الأمنية في البلاد قدمه العميد حسين عرب وزير الداخلية اليمني. صنعاء ـ عبدالله سعد