تواصل المحكمة اليوم النظر في قضية اللواء حسن الألفي وزير الداخلية المصري السابق ومجدي أحمد حسين رئيس تحرير صحيفة (الشعب) الناطقة بلسان حزب العمل المعارض . وكانت المحكمة قد استمعت أمس إلى ثلاثة شهود جدد في القضية بعد فشل محاولات الصلح بين الطرفين والتي تعديلات على صيغة الصلح المقترحة من النائب العام ووافق عليها الطرفان, وكان المستشار فتحي رجب قد استأذن رئيس المحكمة قبل بدء سير الجلسة أمس, واصطحبه خارج قاعة المحكمة, لابلاغه التعديلات وبعد ربع ساعة من ذلك أعلن مجدي أحمد حسين لجمهور الحضور فشل محاولات الصلح التي تبناها النائب العام. وقالت مصادر في حزب العمل لـ (البيان) ان تعديلات محامي الألفي تضمنت نقضاً صريحاً لما تم الاتفاق عليه من قبل حيث طالب بالاعتذار من مجدي أحمد حسين عما كتبه في حملته الصحفية ضد وزير الداخلية الأسبق لأكثر من ثلاثة شهور متتالية, وهو الأمر الذي دعا مجدي الى رفض التوقيع على صيغة الصلح. واستمعت المحكمة أمس إلى ثلاثة شهود هم اللواء عادل عبد المقصود عفيفي مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة, عما إذا كان الألفي يعلم بأمر منع السفر للحياك المسجون حاليا في قضية استغلال نفوذ, ونفى مدير الجوازات ذلك قائلا: الوزير لم يكن يعلم شيئا لأن هناك عدة جهات يمكن ان تقوم بمنع السفر.. ثم سألت المحكمة اللواء محمد سامي اسماعيل مدير مباحث الآداب السابق حول تلقيه تعليمات من اللواء نصار زاهر مدير الامن العام السابق بتوجيهات الالفي بتلفيق قضية آداب لعقيد شرطة, وهو ما نشرته صحيفة الشعب. وقد اجاب اللواء سامي اسماعيل: ان ذلك لم يحدث نهائيا وان الخبر الذي نقلته صحيفة الشعب لم يذكر اسم العقيد, وبعد بحث وتحر اكتشفت ان العقيد المقصود هو ابن عمي شخصيا ويدعى ابراهيم الميرغني. القاهرة - البيان