صرح الدكتور حسن الترابي الأمين العام للمؤتمر الوطني وهو التنظيم السياسي للدولة بأن وزارة العدل ستكون المسؤولة عن اعداد قانون التوالي الذي يهدف إلى تنظيم القوى السياسية بالبلاد إذا كانت روابط أو مؤتمرات أو غيرها. ولكن الفرصة لن تتاح للمعارضين للدستور للاشتراك في اعداد القانون . أضاف الترابي في تصريح لإذاعة أم درمان بعد اجتماع لقيادة المؤتمر الوطني برئاسة الفريق عمر البشير رئيس الجمهورية لاعداد حملة لتنشيط وتكوين المؤتمر لمواجهة المرحلة المقبلة بأن المؤتمر سيلتزم بذلك القانون وضوابطه. من جانبه أعلن الفريق البشير في الاجتماع بأن المؤتمر لن يتحول إلى حزب سياسي. كما أكد ذلك نائبه علي عثمان محمد طه في احتفال أمس الأول بتخريج طلاب الخدمة الوطنية. بينما أعاد محمد الحسن الأمين أمين الدائرة السياسية للمؤتمر تصحيح تصريح لصحيفة الشارع السياسي نقلا عن منتدى التلفزيون وجاء فيما نقلته الصحيفة بأنه قال لا اعتراف بالأحزاب الا في ظل المؤتمر الوطني وانه لا حوار خارج المؤتمر. وقال الأمين في التصحيح انه قال لا أعترف بالأحزاب إلا في ظل اعترافها بثوابت الدستور وانه لا حوار يقوم به المؤتمر الوطني مع أي قوى لا تتوقف معارضتها المسلحة. والمقصود التجمع المعارض وفروعه ممثلة في الأحزاب المحظورة من الشيوعية والأمة والاتحادي الديمقراطي. الخرطوم ـ يوسف الشنبلي