استعرض رئيس الوزراء الياباني كيزو اوبوتشي امس الخطوط العريضة لسياسته الخارجية مؤكدا عزمه على التوصل لاتفاق سلام مع روسيا بنهاية هذا القرن بينما وصف العلاقات اليابانية الامريكية بانها احد المحاور الهامة في الدبلوماسية الخارجية لبلاده, وتعهد اوبوتشي باعطاء الاولوية لتنشيط الاقتصاد واصلاح القطاع المصرفي . وقال اوبوتشي الذي تولى رئاسة الحكومة في 30 يوليو الماضي في اول خطبة سياسية له امام البرلمان (العلاقات الامريكية اليابانية مازالت تمثل احد المحاور الهامة في سياسة بلادنا الخارجية ومن المهم تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات) . وعن العلاقات مع روسيا قال اوبوتشي (سأبذل قصارى جهدي لتوقيع اتفاقية سلام بحلول عام 2000 تتخذ من اعلان طوكيو اساسا لها والعمل على تطبيع جميع العلاقات بين اليابان وروسيا) . وفيما يتصل بالعلاقات بين طوكيو وواشنطن تعهد اوبوتشي بالسعي لاقرار مشروعات القوانين اللازمة لتنفيذ اتفاق دفاع ثنائي وتسوية مشكلة القواعد الامريكية في جزيرة اوكيناوا باقصى جنوب اليابان. ويعتزم الحزب الديمقراطي الحر الحاكم برئاسة اوبوتشي تقديم مشروعات قوانين بهذا الصدد اثناء الدورة الحالية للبرلمان في حين تعهدت احزاب معارضة باعاقة اقرارها قائلة انها تمثل انتهاكا لدستور اليابان. وفيما يتعلق بالقارة الاسيوية قال رئيس الوزراء الياباني ان بلاده ستبادر الى مساعدة الدول الاسيوية على الخروج من ازمتها الاقتصادية0 وقال (سنفعل ما بوسعنا لتقديم المساعدة من اجل انعاش اقتصاد الدول الاسيوية) . وعن الصين قال اوبوتشي مسؤولية الحفاظ على السلام والرخاء في منطقة اسيا والمحيط الهادي تقع على عاتق كل من الصين واليابان ودعا الى اجراء مزيد من الحوار بين الجانبين. وقال رئيس الوزراء الياباني انه سيحتاج الى عام أو عامين لانعاش الاقتصاد الياباني عن طريق خفض الضرائب وزيادة الانفاق في الميزانية واصلاح القطاع المصرفي. ووعد اوبوتشي بخفض الضرائب في العام المقبل بنسبة تزيد على ستة تريليونات ين (3ر41 مليار دولار) وميزانية تكميلية تحفيزية تزيد قيمتها على عشرة تريليونات ين. وقال (قررت ان اضع مصير ادارتي رهنا لبذل اقصى الجهود من اجل اعادة اقتصاد البلاد الى مسار الانتعاش خلال عام او عامين) . واستعرض مقترحات الحكومة لاعادة الاستقرار للقطاع المصرفي الذي يرزح تحت وطأة قروض متعثرة وقال (لن اخلق حالة ازمة للنظام المصرفي ككل) . ــ الوكالات