حذر النائب الفلسطيني هشام عبدالرازق مسؤول ملف الأسرى ورئيس جمعية الاسرى والمحررين من مغبة تمرير قانون قدمته الاحزاب اليمينية المتطرفة للجنة الدستور والقضاء في الكنيست ويشترط اطلاق سراح اسرى فلسطينيين مقابل تسليم مطلوبين فلسطينيين لاسرائيل, واوضح عبدالرازق ان هذا التوجه من قبل بعض احزاب اليمين المتطرفة يدل على عدائهم الشديد لشعبنا ورفضهم السلام كما يجعل قضية الاسرى أداة مساومة دائمة في يد الجانب الاسرائيلي. الكنيست باعتبار ان ذلك مخالف للاتفاقيات مع الجانبين والتي تنص على اطلاق سراح الاسرى غير المشروط من سجون الاحتلال خلال ثلاث مراحل مؤكداً ان اسرائيل لم تلتزم بهذه المراحل كما انها لم تلتزم بتنفيذ وحل العديد من القضايا العالقة في المرحلة الانتقالية. وفي معرض رده على سؤال حول الانباء التي يرددها الجانب الاسرائيلي عن اعتزامه الافراج عن مائة اسير اشار عبدالرازق الى ان هذا الامر مجرد دعاية اعلامية ولا يوجد شيء من هذا القبيل, واعرب عن استغرابه لما تتناقله وسائل الاعلام الاسرائيلية حول هذا الموضوع مؤكداً ان الجانب الفلسطيني لا يتوقع حسن النوايا من الحكومة الاسرائيلية وان كل ما يريده هو الالتزام بالاتفاقيات, واشار الى ان الحديث عن حسن نوايا من الجانب الاسرائيلي يدل على رفضه الالتزام بنصوص الاتفاق الذي كفل الافراج عن الاغلبية الساحقة من اسرانا في سجون الاحتلال. وحول ما اعلنته صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية عن الاسرى الذين سيتم اطلاق سراحهم خلال الاسبوع الحالي اكد عبدالرازق ان هذا الامر اعلن عنه قبل حوالي 3 أشهر خلال اجتماع عقد بين الرئيس ياسر عرفات ووزير الامن الاسرائيلي افيجدور كهلاني حيث اعلن كهلاني عن نيته اطلاق سراح 68 اسيرا ولم يتم اطلاق اسير واحد. وطالب عبدالرازق الصليب الاحمر بضرورة نشر هذه التقارير والبيانات الخاصة بأوضاع الاسرى لكي يطلع العالم على الجرائم البشعة التي ترتكب بحق اسرانا من قبل سلطات الاحتلال, كما انتقد سكوت مؤسسات حقوق الانسان والصليب الاحمر عن الاجراءات التعسفية التي يواجهها ذوو الاسرى لدى زيارتهم لابنائهم المعتقلين في سجون الاحتلال وما يتعرضون له من تفتيش واهانة ومشي مسافات طويلة في رحلة من الذل التي قد تستغرق 16 ساعة. رام الله ــ عبدالرحيم الريماوي