اصدر المجلس التشريعي في ختام جلسته امس بيانا ادان فيه الجريمة الاسرائيلية النكراء التي ارتكبت بحق الاسير الشهيد جمال الخميسي من سكان مخيم المغازي الذي استشهد بعد ستة ايام من الافراج عنه في سجن الرملة متأثرا بسرطان الكبد الذي اصيب به اثناء قضاء فترة محكوميته البالغة 25 عاما في سجون الاحتلال. وكانت السلطات الاسرائيلية رفضت الافراج عن الخميسي رغم خطورة حالته الصحية مما تسبب في تفشي مرضه وجاء في البيان ان المجلس ينظر الى هذه الجريمة بوصفها موجهة ضد كافة الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي اضافة الى مخالفتها لكافة الاعراف الدولية ومبادىء حقوق الانسان واكد انها تشكل انتهاكا للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي والتي تلزمه باطلاق سراح الاسرى من سجون الاحتلال وحمل المجلس السلطات الاسرائيلية كامل المسؤولية الانسانية والقانونية عن استشهاد الخميسي. واقر المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته برام الله مشروع قانون المدن والمناطق الصناعية بالقراءة الاولى واحالته الى اللجان المختصة من اجل اعداده للقراءة الثانية. واستحوذت مناقشة المشروع على اعمال الجلسة كاملة حيث ناقش النواب بحضور وزيري الاقتصاد والتجارة والحكم المحلي مواد المشروع بالتفصيل قبل اقرار مواده البالغ عددها 52 مادة بالتصويت عليها بالاجماع. واشار احمد قريع رئيس المجلس الى اهمية مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء موضحا ان (الكثيرين من المستفيدين ينتظرون اقراره كونه يشكل اطارا مهما للصناعة المحلية) . وتناول المشروع الذي جاء في احد عشر فصلا تعاريف واحكاما عامة, اختصاصات الهيئة العامة للمدن الصناعية تفاصيل عن مجلس ادارة الهيئة ماليتها, آلية انشاء المدن والمناطق الصناعية الحرة اضافة الى آلية تطويرها وتشغيلها, الاجراءات التي يعمل بها داخل المنطقة الصناعية الحرة, قواعد ادخال البضائع واخراجها من والى المناطق الصناعية الحرة, حقوق وواجبات المشاريع المرخصة وشروط التعامل بالنقد الاجنبي, واحكام ختامية. وذكر صائب عريقات وزير الحكم المحلي ان للبلديات الحق في اتخاذ قرار يحدد مكان انشاء المنطقة الصناعية اذا كانت تدخل في نطاق حدودها سيما المناطق المعروفة (بالورشات والكراجات) . ودعا الى تحديد الجهة المختصة في اصدار قرار انشاء المدن والمناطق الصناعية وصلاحياتها وخصوصا تلك المقامة بموجب الشراكة او الدمج بين مستثمرين محليين واجانب. وطالب ماهر المصري وزير الاقتصاد والتجارة بانسجام مواد مشروع القانون مع مواد قانون الحكم المحلي من خلال نقاشات المجلس لهذه المواد. وبعد نقاشات مطولة استمرت حتى نهاية جلسة المجلس تم اقرار المشروع بالقراءة الاولى دون اي تغييرات جذرية على مواده. رام الله ـ عبدالرحيم الريماوي