شن أعضاء مجلس الشعب المصري - البرلمان - حملة ضد التطبيع الحكومي مع إسرائيل في مجالات عدة, وفيما حذر النواب وزارة النقل والمواصلات من خطورة الموافقة على إقامة مشروعات لاسلكية مشتركة في محافظة سيناء قرروا تقديم طلب إحاطة عاجل للحكومة يرفضون فيه تأجير قناة على القمر الصناعي المصري (نايل سات) للدولة اليهودية . وتلقت وزارة النقل والمواصلات تحذيرا برلمانيا يعد الأول من نوعه حول خطة لتل ابيب تعتزم التقدم بها إلى الحكومة المصرية قريبا لاقامة مشروعات اتصالات سلكية ولاسلكية في شرم الشيخ ودهب بوصفه يحمل مخاطر كبيرة على الأمن القومي المصري, ودعا البدري فرغلي نائب البرلمان عن حزب التجمع المعارض الحكومة إلى كشف كافة الحقائق عن الخطط الاسرائيلية التي نشرتها احدى المجلات الاسرائيلية المتخصصة. وقالت المجلة ان هذا المشروع بدأ الاعداد له في عام 1992 وشاركت وزارتا العلوم والاتصالات الاسرائيليتين في التخطيط له, وقال النائب ان المشروع يتعامل مع سيناء وكأنها منطقة دولية, حيث تناول المشروع المنطقة الموجودة داخل الحدود المصرية من جبل الطور صعودا الى شرم الشيخ ودهب ونويبع وكأنها مناطق مصرية إسرائيلية مشتركة, ويجب على مصر إشراك إسرائيل في تنميتها. وكانت المجلة زعمت ان معاهدة السلام تتعامل مع تلك المناطق على انها حدود مشتركة. واشارت المجلة الى ان ميخائيل ايتان وزير العلوم الاسرائيلي قال ان اسرائيل سوف تكشف ولأول مرة تقريباً عن خطتها التي شملت المناطق الاسرائيلية, وزعمت المجلة ان هذا المشروع سوف يتم بتمويل أمريكي بنسبة 70% والباقي مناصفة بين مصر وإسرائيل. وتشير المجلة ان ليمور ليفنات وزيرة الاتصالات الاسرائيلية تترقب لحظة مناسبة لمفاتحة مصر في أمر تنفيذه. على صعيد متصل قرر نواب في مجلس الشعب تقديم طلب عاجل للحكومة برفض تأجير قناة من القمر الصناعي المصري (نايل سات) الى اسرائيل, في اطار رفض سياسات التطبيع مع اسرائيل في كافة المجالات. وأكد النواب وفي مقدمتهم النائب المستقل أحمد طه ان تحجيم التطبيع مع إسرائيل خاصة في المجالات الثقافية والإعلامية اضافة الى المجالات الأخرى يجب أن يكون هو الموقف السائد في العلاقات المصرية الاسرائيلية سيرا على نهج الموقف المصري الرسمي الذي جمد علاقات التطبيع منذ أن شهدت عملية السلام حالة من الانهيار واشار النواب الى انهم سيطلبون عقد اجتماع عاجل للجنة الثقافة والإعلام مع المسؤولين عن النايل سات لرفض الطلب الاسرائيلي الذي قدمته الشركة الاسرائيلية المتخصصة في الاتصالات وطالب النواب باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بوقف حالات السرقة الإسرائيلية المكشوفة للأعمال الفنية المصرية في الوقت الذي اكد فيه النواب ضرورة مطالبة مصر السلطات الاسرائيلية بتعويضات مادية فورية عن الأعمال الفنية التي ثبت سرقة اسرائيل لها لإذاعتها في التلفزيون الاسرائيلي. القاهرة - البيان