هيمن موضوع الهجرة السرية نحو اوروبا على الجلسة العامة الاسبوعية لمجلس النواب والمخصصة للاسئلة الشفوية, إلى جانب عدد من القضايا والمشاكل الملحة . وجواباً على التساؤلات حول احتمال اعادة الآلاف من المغاربة المقيمين في المانيا, اكد عبدالسلام زنيند وزير الشؤون المغاربية والعالم العربي والاسلامي, خلال هذه الجلسة التي ترأسها علال بولوبز النائب الرابع لرئيس المجلس, ان المغرب لم يسبق له ان وقع اتفاقا مع المانيا يقضي بترحيل عشرة آلاف مواطن يقيمون على الاراضي الالمانية, وقال ان ما يروج في هذا الشأن هو (اشاعة لا اساس لها من الصحة) , واوضح ان المملكة ابرمت في ابريل الماضي اتفاقا مع المانيا يرمي إلى التعرف على هوية من قد يشتبه في انه مغربي. اما بخصوص ضحايا الهجرة السرية الذين يلقون حتفهم على متن قوارب التهريب نحو اوروبا فاشار الوزير زنيند الرباط ـ رضا الاعرجي إلى ان عددهم, حسب الاحصاءات الاسبانية, يبلغ اثنين في المائة من المهاجرين غير القانونيين, واوضح ان المهاجرين السريين الذين ينطلقون من الشواطىء الشمالية للمملكة ليسوا كلهم مغاربة مما يطرح مشكلة التعرف على جنسيات الضحايا. وفي سياق تناول النواب للحريقين اللذين شبا في حي للصفيح بالدار البيضاء, اكد محمد اليازغي وزير اعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والاسكان ان 450 الف اسرة مغربية تقيم في دور تم بناؤها بشكل عشوائي, مشيرا إلى ان هذا العدد يزداد سنويا بوتيرة عشرين الف وحدة. وعزا اليازغي هذه الظاهرة إلى ضعف القدرة الاستيعابية للمدن وإلى المضاربات العقارية, مشيرا إلى ان الحكومة بصدد القيام بمراجعة القوانين التنظيمية لهذا القطاع, كما ان الوزارة شكلت خلية لمراجعة هذه القوانين. تنفيذ الاحكام القضائية اما عمر عزيمان وزير العدل فاشار ردا على سؤال حول عدم تنفيذ الكثير من الاحكام التي يصدرها القضاء رغم مرور سنوات طويلة عليها إلى ان قضية تنفيذ الاحكام القضائية يحظى بـ (عناية كبرى) موضحا في هذا الصدد ان هناك (ورشا مفتوحة حول مشاكل التنفيذ) . واضاف ان مجموعة من اطر الوزارة تعكف حاليا على دراسة هذا الملف وتصنيف المشكلة من حيث طبيعة المنفذ عليهم وتقييم اجهزة التنفيذ (الاعوان القضائيون واعوان التنفيذ) ومراقبة التنفيذ, وكذلك امكانية احداث مؤسسات جديدة للتنفيذ.