منعت المحكمة العليا الباكستانية صداما محتملا بين الحكومة ومؤيدي حزب الشعب المعارض وذلك من خلال الأوامر التي وجهتها امس الحكومة الباكستانية بعدم اعتقال زعيمة المعارضة رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو عند عودتها للبلاد اليوم . وطلبت المحكمة في قرارها بضرورة التأكد من مثول بوتو امام محكمة الاحتساب غدا الاثنين للنظر في القضية المتهمة فيها بتقاضي عمولة قدرها 8% من صفقة استيراد ثمانية آلاف جرار قيمتها 33 مليون دولار. وكان حزب الشعب الباكستاني قدم طلبا للمحكمة العليا امس الاول ضد قرار محكمة تابعة للمحكمة العليا للاهور والتي أصدرت قرار الاحتساب, كما اصدر الحزب تحذيرات قوية للحكومة بعدم اعتقال بنازير عند عودتها الى كراتشي اليوم حتى لا تكون هناك عواقب وخيمة. ــ الوكالات.