قال احمد سعيد التميمي وكيل وزارة الداخلية ان ترخيص الاحزاب يعتبر مؤقتاً الى ان يعتمد قانون الاحزاب وذلك بناء على توجيهات رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات . واضاف ان ترخيص الاحزاب يتم وفق آلية معتمدة من قبل الوزارة التي تدرس المستلزمات الضرورية لترخيص الاحزاب وعرضها على الدائرة القانونية في الوزارة ومناقشتها في اللجان الفرعية وتحويلها الى الوكيل المساعد ووكيل الوزارة لاعتماد الترخيص. واشار الى انه من ضمن شروط ترخيص الاحزاب ان تضم هيئته التأسيسية 51 عضواً وأكد على ضرورة قيام الاحزاب بدورها الفاعل ولها الأساسية لتحقيق الاهداف المنوطة بها. غزة ـ ماهر ابراهيم وشدد على أهمية الدور الفاعل لهذه الاحزاب في بناء الوطن استناداً الى التعددية وحرية المنابر للادلاء بالآراء. وأوضح التميمي ان تراخيص الجمعيات يجري وفق آلية معتمدة من قبل الوزارة عبر اعتماد مجلس ادارة وقانون نظام داخلي مشيراً الى ان العمل بذلك سيبقى ريثما يقر قانون الاحزاب والجمعيات في المجلس التشريعي وشدد على ضرورة التعرف على مصادر تمويل الجمعيات لتسخيرها لتحقيق أهدافها التي قامت من اجلها وتابع وكيل الوزارة ان العديد من الجمعيات قد حلت لعدم نشاطها وعدم وجود فقرات لها ولمخالفتها للقانون وابتعادها عن اهدافها الانسانية والتطوعية واعتبر ان الجمعيات تشكل عبئاً على السلطة الفلسطينية وقال انها لا تخدم المواطن بل تخدم اهدافها الشخصية عبر تلقيها المساعدات من بعض الوزارات وعدم التزامها بالالية المتبعة والمقررة في القانون. واتهم التميمي بعض الجمعيات بانها تستثمر ارباحها في مشاريع غير انمائية او ايداع ارصدتها المالية لدى المصارف خارج فلسطين ونوه الى (تلك الجمعيات التي تعتمد على المساعدات الاجنبية وتسجل نفسها كشركات غير ربحية لدى وزارة العدل. واكد رفض الوزارة لتسجيل الجمعيات كشركات غير ربحية في وزارة العدل وذلك لضرورة فك الارتباط بين الجمعية والشركة غير الربحية ومنعاً للالتباس وتصفية اوضاعها المالية بشكل كامل ضمن سيادة القانون لخدمة المجتمع المدني حسب قول التميمي. وذكر التميمي ان الجمعيات تصنف في اطار اكثر من 25 صنفاً خاصة وانه يوجد لهذه الجمعيات اكثر من اتحاد مشيراً الى اتحادات اقامتها السلطة الفلسطينية واخرى أقامتها الجمعيات غير الحكومية, وشدد التميمي على ضرورة توحيد الجمعيات ضمن اطار اتحاد واحد للارتقاء بعملها وتوحيد جهودها من اجل ان تكمل بعضها البعض وتحقق المصلحة الوطنية وتعمل ضمن الاطار القانوني للسلطة الفلسطينية.